جمعية حقوقية تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين لتحقيق انفراج سياسي

في جو تذكر أعلامٍ حقوقية ونقابية وإعلامية راحلة، وصحافيين معتقلين، أسدلت أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية ستار مؤتمرها الوطني الثالث عشر ببوزنيقة، عقب انتخاب لجنتها الإدارية، في ظل ترقب لاستكمال الأشغال بعد عيد الأضحى، بانتخاب أعضاء المكتب المركزي، الذين تناط بهم مسؤولية انتخاب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وفي تصريح لهسبريس، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية، إن البيان الذي من المرتقب صدوره عقب المؤتمر فيه “تشديد على عدم إمكان الحديث عن انفراج سياسي في المغرب دونَ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإسقاط المتابعات على مغاربةٍ مقيمين بالخارج؛ فمجموعة من داعمي ‘حراك الريف’ إلى الآن لا يستطيعون زيارة المغرب خوفا من المتابعة”.

وشكر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الإطارات التي ساهمت في تغطية مصاريف المؤتمر، ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، وبعض الجمعيات والأفراد، ثم استدرك قائلا: “هناك مؤسسات وعدتنا وأخلفت الوعد، مثل وزارة العدل، التي توصلنا منها بجواب تقول فيه إن اللجنة التي اجتمعت ترى أن الجمعية ليست فيها الشروط لتستفيد من دعم الوزارة”، وزاد: “أظن أنه ليست عندنا ‘التقاشر’ (الجوارب)”، في إشارة إلى مشادة كلامية سبق أن جمعت عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمسؤول محلي بتارودانت قال فيها الأول إنه “يعرف لون جوارب” الأخير.

وحول حضور صور المعتقَلين الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي بالمؤتمر الذي يتزامن مع الذكرى 43 لتأسيس “AMDH”، قال غالي: “ليس هذا تمييزا لهما عن باقي المعتقلين، بل لكونهما كان مؤتمرَين في المؤتمر السابق، ولولا اعتقالهما لكانا حاضرين معنا في هذا المؤتمر، باعتبارهما من أبناء الجمعية”.

وتابع الحقوقي ذاته: “أهم الأفكار التي نوقشت في مؤتمر الجمعية هي الأفكار التي جُمّعت في شعاره ‘معا لحماية حق الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية’؛ فالجمعية الحاصلة على صفة المنفعة العامة لها على الأقل 15 مقرَّرا، كل منها يتناول حقا أو مجموعة من الحقوق، وفي نقاش كل منها يتم التطرق للوضعية الحقوقية للمغرب بشكل عام. وما كان لافتا في المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات التي توفيت في الجائحة، وحضور اللافت للشخصيات الجمعوية والسياسية والنقابية، وهو حضور يظهر مدى احتضان الجمعية”.

في هذا الإطار، استشهد غالي بكلمة النقيب عبد الرحيم الجامعي باسم الائتلافات الحقوقية، التي قال فيها إن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توحدت فيها كل التيارات والحساسيات وخلقت محيطا مجتمعيا مستقلا”، واعتبرها كلمة مجسدة “لمدى احتضان الجمعية”.

وفي السنوات الثلاث المقبلة، قال عزيز غالي إن إستراتيجية الجمعية مقسمة إلى ثلاثة أشطر، هي: “الاستمرار في الإجابة عن التطورات الحقوقية بالمغرب، والاشتغال على مجموعة من المواضيع الجديدة مثل ‘الحق في التنمية’ الذي لا يتحدث عنه أحد، علما أنه يلخص الحق في الصحة والحق في الأرض والماء… كما سنحدث مركزا للدراسات والتكوين، دوره ليس دور مكتب للدراسات، بل هو مركز للدراسات الحقوقية من أجل تعزيز وتوضيح الرؤية للرفيقات والرفاق في الجمعية”.

أما ثالث أشطر إستراتيجية الجمعية فهو “الاشتغال على ذات الجمعية، فهي بمنخرطيها 12 ألفا، بـ 92 فرعا، تشهد منذ سنة 2014 تضييقا كبيرا”، وفق المتحدث ذاته، متابعا: “مجموعة من منخرطات ومنخرطي الجمعية لم يتسنّ لنا أن نكوّنهم؛ فيما علينا تحمل مسؤوليتنا في الجمعية، لأن قوتنا في قوة فروعنا، ولا يمكن أن تكون عندنا فروع قوية دون تكوين، خاصة وحقوق الإنسان لم تعد تقتصر على الشعارات العامة”.

وواصل المصرح ذاته: “عمل المكتب المركزي في الرصد والتتبع الوطني يجب على الفروع أن تقوم به على المستوى المحلي. ويجب تأهيل الفروع حتى تَتَتَبّع كل ما يجري في محيطها”.

كما سجل الحقوقي وجود “تفكير في تطوير وخلق فروع جديدة للجمعية في الخارج”، مستطردا: “الآن لدينا فرع في باريس وفرع في ليل وبروكسيل وكندا، والاشتغال قائم من أجل فتح فرع بجنيف، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل التتبع؛ فشعارنا ‘الكرامة والحرية في كل مكان'”.

“لكن، سيكون لبعض الفروع وضع خاص؛ فأمام التضييق والحصار الذي تعانيه الجمعية يمكن أن يعفينا فرع جنيف من التنقل إلى مجلس حقوق الإنسان، بأن توكل له مهمة تتبع كل ما هو تعاقدي أو غير تعاقدي للمغرب مع المقررين، وسيقرّب الجمعية من جنيف بالرغم من محاولات الإبعاد والتضييق عليها”، يستدرك غالي.