قالت عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، إن “الجميع تتبع، مع الأسف، محاولات ليّ يد السلطة القضائية بالمغرب عن طريق ممارسات تدخل في إطار إستراتيجية المتهم ودفاعه وأقاربه للمواجهة مع القضاء، عوض الثقة في استقلاليته”.
وأضافت كلاع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك تصعيداً من حيث لغة البلاغات والتصريحات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم عبر الإضراب عن الطعام الذي تكذبه إدارة السجن، علما أن هذا الإضراب يُمارس من أجل تحسين وضعية قاطني أماكن الاحتجاز، عوض الضغط على القضاء”.
في مقابل ذلك، تؤكد زوجة الصحافي سليمان الريسوني، خلود المختاري، أن الوضعية الصحية لسليمان خطيرة للغاية، إذ دخل في إضراب عن الطعام تجاوز الـ78 يوماً من أجل المطالبة بـ”محاكمة عادلة” يتساوى أطرافها أمام المؤسسة القضائية.
واستطردت المحامية: “تدخل الكاتب العام لمنظمة مراسلون بلا حدود في الملف، والآن تابعنا تدوينة للأمير مولاي هشام العلوي يطالب من خلالها بتدخل الملك وإطلاق سراح سليمان الريسوني”، مؤكدة أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت بدورها باستحضار الحكمة والعقل، لكن كان أولى أن تستحضر الحكمة والعقل قبل الوصول إلى الباب المسدود”.
ودعا الأمير هشام العلوي، في “تغريدة” له على “تويتر”، إلى متابعة الصحافي سليمان الريسوني في حالة سراح مؤقت، بقوله: “ذلك لا يعني نهاية المحاكمة ولا التبخيس من قيمة القضاء، ولا المس بحقوق أي طرف، بل تجنيب وطننا مأساة في هذه الظروف”.
وتابع الأمير هشام: “متأكد أنه في آخر المطاف سيتغلب الحس الإنساني، وما هذا بغريب عن جلالة الملك محمد السادس، الذي أتمنى أن يشمل سليمان بالتفاتة إنسانية كريمة”. كما ناشد الكاتب العام لمنظمة مراسلون بلا حدود الملك محمد السادس الحيلولة دون وفاة الصحافي سليمان الريسوني المضرب عن الطعام لأزيد من سبعين يوماً.
من جانبه، أفاد عبد الفتاح زهراش، عضو الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بأنه “فوجئ بتدوينة هشام العلوي الذي يطلب فيها العفو من الملك لفائدة الصحافي سليمان الريسوني، لأنه يقحم المؤسسة الملكية في هذا الباب، ويصادر حق الضحية، وهي تدوينة لها خلفيات معروفة”.
وأوضح زهراش، في حديث مع هسبريس، أن “هشام العلوي سبق أن صادر حقوق الضحايا في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، ويحاول الآن مصادرة حق الضحية الذي مازال ملفه معروضا على أنظار القضاء في كافة الأحوال”، وأردف: “المطلب نفسه تقدم به الكاتب العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، وهي سياسة الكيل بمكيالين”.
ويرى المحامي بأن “الملك له صلاحية إصدار العفو من الناحية الدستورية، لكنه أيضا ملك الضحايا. ولا نعارض قرينة البراءة، أو المحاكمة العادلة، بل ندعو سليمان الريسوني إلى وقف إضرابه عن الطعام، وأن يثق في القضاء”، مشددا على أن “هشام العلوي، ومعه مراسلون بلا حدود، لم يحترما مبدأ فصل السلط”، ليخلص إلى أن “المؤسسة الملكية يحتكم إليها الجميع، لكنها لا تتدخل في القضايا المعروضة أمام أنظار القضاء”.
جدير بالذكر أن العديد من الفعاليات الحقوقية والإعلامية طالبت بمتابعة الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، في حالة سراح، نظرا إلى توفره على الضمانات القانونية لذلك، بحكم وضعيته الصحية المتدهورة.
كما وجهت تلك الجمعيات الحقوقية المغربية طلباً إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والوزير المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، من أجل “التدخل العاجل” قصد تقديم المساعدة لـ”معتقل الرأي سليمان الريسوني، الذي يخوض إضرابا لا محدودا عن الطعام” قبل “وقوع الكارثة”.
الملك هو ملك جميع المغاربة و من حق أي مواطن أن يطلب تدخل محمد السادس لرفع الظلم والحگرة… وطلب الأمير هشام يحظى بكل احترام وتقدير فهو أمير ابن أمير …
نريد استفسار هذه الجمعية عن ردة فعلها حسنما ثم اغتضاب عائلة باكملها من الاخوات بمدينة سلا قبل اشهر !!!
هل قمتم باستقبال الضحايا و مساندتهن نفسيا وتخصيص دعم حقوقي وقضائي لهن.
ما سر اهتمامكم بقضية الريسوني دون غيرها
تتعمامل بعض الصحف و المنظمات الحقوقية و كأن الملك هو من اوقف الزفزافي و رافاقه و كأن الملك هو من حقق معه او حاكمه او تحدث معه و الحقيقة ان الملك خارج كل هذه الصراعات و هذه الامور الامنية و القضائية…و لهذا لا نفهم كيف يقحم الملك في امور بعيدة عنه و هو محايد و فوق الاحزاب و ضامن القانون و الدستور و المساواة بين المغاربة و الضامن ليسر العدل…و حتى الطلبة الغشاشين في الامتحانات حين يتورطون امام الطلبة و هم يغشون و بوثاءق ملموسة تراهم يتباكون و يطلبون من الاساتذة الذين يحرسون القاعات بعدم ضبط المحاضر في حقهم…بل يتختلقون القصص و الاعذار و التبريرات و يطالبون بالعفو و السماحة و غض الطرف في حين انهم اقترفوا اعمالا مخلة بالقانون و الشرف و مبدأ المساواة و الانضباط و الاحترام الواجب و الصدق و الاجتهاد وووو…هذا ما يقع حين يضبط الغشاشون و خارقي القوانين اي يلجؤون الى كل الوسائل للثأتير و اخراج انفسهم من القانون و كلمة العدالة…انه البشر ” ما اكفره” و ما اضعفه و ما اضله….على الجميع التحلي يروح المسؤولية و الشجاعة و الموضوعية
نطالب باسقلالية القضاء وعدم التدخل فيه. والحفاظ على هيبة الدولة ولا أحد فوق القانون. وندين الاستقواء بالاجانب على بلدنا. هذا الامر يذكرني في الحماية التي كان يتمتع بها البعض من طرف بعض الدول قبل دخول الاستعمار المباشر.
تهمة الاغتصاب ليست من التهم التي تخص الر اي او حرية التعبير . وللذلك يجب التوقف عن التدخل في استقلاية القضاء.
لماذا يصر هذا الرجل على عدم مثوله امام القضاء ؟البريء لا يتوسل ولا يستجدي احدا ما دام يملك حججا وادلة دامغة تثبت براءته هل كل من اضرب عن الطعام بين قوصين يجب اطلاق سراحه؟ لماذا يتهافت النشطاء والحقوقيون على اخلاء سبيله ؟ لا احد فوق القانون وشماعة حرية التعبير لم تعد تتحمل كل هذه الخروقات والاعتداءات على حقوق الاخرين
المغرب له سيادة وله سياسته الخاصة التي تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية يسير بخطوات راسخة ورزينة نحو دولة المؤسسات وقضاؤنا مستقل ونزيه احب من احب وكره من كره ،هشام العلوي وغيره بعيدون كل البعد عن قضايانا ولا يوجد اي اساس لتدخلهم فيما لا يعنيهم وملكنا هو ملك الجميع :ملك الضحية والمتهم. بالدارجة المغربية هشام دخل سوق راسك وخصص بالجبن لتحرك
اساس دولة العدل و القانون هو استقلال القضاء و التيابة العامة. و العفو الملكي يكون بعد الحكم النهائي و ليس قبله
تقول أمينة بوعياش:
معتقل الرأي سليمان الريسوني..
مؤسف حقا المساوى الهزيل الذي وصل اليه البعض.
انا شخصيا لا اتهم الرسسوني و لا غير الريسوني بشيء…وكذلك لا ابرئه من شيء…
انا لست في موقع الادطلاع على الادلة ولا حيتيات القضية…لذلك لا يمكنني بتاتا الجزم كما فعلت أمينة بوعياش ان الريسون معتقل رأي…
اذا كان محاموه المطلعين على الملف لم يقل احد منهم ان الرجل معتقل رأي فكيف تسمح بوعياش لنفسها ان تجزم في الحكم على قضية لم يتم الحكم فيها اصلا…
سؤال بسيط…
اذا كان الريسوتي و الراضي و بوعشرين مزعجون حقا للنظام او المخزن كنا تدعون…فقولوا لي تحقيق واحد او مقال رأي واحد كتبه احدهم يجعله ضحية للمخزن…
هؤلاء الثلاثة لا يماد يسمع لهم صوت في المغرب…فكيف سيزعجون احدا اصلا…
ان تكون صحفيا لا يعطيك الحق ان تخرق القانون او الحصانة من المحاسبة القضائية..
انت صحفي يتوجب عليك اولا ان تكون قدوة في احترام القانون قبل ان تكون قدوة في اخلاقيات المهنة.
لست هنا اهاجم احد الصحفيين ولكن استغرب من اناس المفروض انهم حقوقيون و انهم يدافعون عن الضحايا المفترضين دون تمييز…وترك القضاء يأخذ مجراه…
ما المانع من متابعة الريسوني في حالة سراح سيما وهو يتوفر على كافة الضمانات لحضور الجلسات ؟؟؟اللهم إلا أذا كان هناك من يريد توريط المغرب في قضية حقوقية جديدة
نريد معلومات اكثر عن هذه الحادثة. هي المشتكي عنده شهود و ادلة واضحة تدين الريسوني ام انها شكوى فردية دون ادلة.
وان كان عنده ادلة دامغة لماذا التأخر في المحاكمة.
هما شيئان اما ادانته بأدلة دامغة او اطلاق سراحه او محاكمته عن سراح اذا كانت الادلة ضعيفة.
ما يحز في النفس هو أن يلعب البعض خدمة لمصلحة ذاتية صرفة دورا مشبوها ظاهره الدفاع عن الحق و باطنه خدمة الجهات التي يزعجها الصحفيون الشرفاء أمثال الريسوني… بئس الدور و بئس الأخلاق التي تدفع أمثال هؤلاء الذين ظهروا في الفيديو الى التكالب على شخص يتعرض للانتقام و هو أمر واضح للصغير و الكبير حيث تغيب أدنى شروط المحاكمة العادلة.. الضحية المفترض غائب او مغيب و من يبيعون ضمائرهم جاهزون للاقتتات على جثة رجل شريف على وش الموت لا قدر الله..
الأحكام تصدر باسم الملك،القضاء،والخارجية،والاوقاف،والدفاع كلها في يد الملك،
انا هنا اريد ان اوجه كلامي للمحامية الكلاع : استاذة كلنا بعرف ان الكل يطالب بترشيد الاعتقال الاحتياطي لان اليجون المغربية تعج بالمعتقلبن الاحتياطيين ولا ذليل على ذلك الا ما قام به الوكيل العام بمحكمة النقض في كتابه الاخير الموجه لوكلتء الملك والوكلاء العامون بمحاكم المملكة الريسوني له جميع الضمانات للتمتع بالسراح المؤقت اذا طلبها امير او دفاعه او غيره فلا ضرر في ذلك وكمثال استاذة ما وقع بفرنسا حاليا للمغني المعروف يعد المجرد توبع في حالة اعتقال وبعد اخذ ورد اطلق سىراحه والملف احيل على المحكمة الجنحية واخير طعن فبه وهو محال على المحكمة الجنايية وتعرفبن كاستاذة اءا ثبت ما نسب اليه فالمدة التي سيدان بها تتعدى ١٥ سنة ورغم ذلك المحكة لم تطلب بايداعه السجن وهو حر طليق يجوب القارات الخمس لنكون موضوعيين استاذة اعتقال الىيسوني لن بفيدك في شيء
فهد البلاد غير كتولي مزعج وكاتبرزت شي وحدين تهمت الإغتصاب جاهزة مع جميع الضمنات بتبوتها و بالأدلة والشواهد الطبية من لدن محلفين والضحية أيضا ونت محضوض إلا قالو بلي غتاصبتي شي وحدا أما إلا كنتي مغضوب عليك هههه التهمة لوخرا تحشم تا دافع علا راسك قدام داكشي لي درتي للضحية حتا أنك غاتولي تشك بلي فعلا إقترفت جناية قدام البراهين لي غيواجهوك بها وصحاب هد الخدمة كاينين وكايديروها نقية وكيفها علا حساب شحال بغيتي تغراق بنادم واش 10 20 15 عام مع النفاد المعجل
انتم تعلمون ونحن نعلن ان الريسوني سجن وافقت له تهم غلاض بسبب تويت.
كل المغاربة يعلموا والعالم اجمع، اذا مات الريسوني، ستفقد منذوبية السجون الثقة فيها حتى من طرف البقية القليلة التي تثق، لانها قالت ان صحة الريسوني متحسنة
المنظمات الحقوقية التي تدافع عما يسمى ” حقوق الضحايا” هي في الواقع لا تدافع عن الضحايا هي تدافع عن المخزن عبر تغراق الشقف لمعارضيه السياسين …وهذه اللعبة معروفة …وللتأكد أكثر لاحظوا معي أن من يسمي ب ” حقوقي المخزن” هم نفسهم الذين يرافعون في كل الملفات المفبركة المنسوبة للمعارضين السياسين من : بوعشرين ، ومنجيب ، والريسوني …ونتا طالع …ثم الذين يشجبون إدخال الملك في هذا الملف ، فهذا حق أريد به باطل …ياسيدي : الملك في المغرب ليس هو ملك اسبانيا أو هولاندا …الملك في المغرب يحكم ويسود ، وهو رئيس الأعلي للسلطة القضائية ، وهو ضامن استقلال السلطة القضائية ، وهو حامي المؤسسات وضمان استمرارها و…و…و…صلاحياته لا حد ولا حصر لها إذن لماذا لا يتم تقديم طلبات له ؟؟؟ لو كان لا يحكم قد نتساءل لماذا سيتم حشره في هذه الملفات لكن الدستور يقول هو : يحكم ويسود …واش هذشي كاين ولا ما كاين ؟ أنا لي كنعرف كانسان عادي أن من يحكم يساءل ، ومن لا يحكم لا يساءل …هدشي بسيط وعادي ولا يحتاج كثير من اللف والدوران …المغرب في مفترق الطرق ولم يعد الأمر يقبل حجب الشمس بالغربال
قضية بوعشرين و الريسوني هي قضية اسكات ما بقي من الصحفيين المزعجين و لا يوجد شيء اسمه استقلالية القضاء في بلادنا و لن يتم العفو عن الصحفيين حتى يتعهدوا بان يصبحوا في خدمة النظام كما فعلوا مع نيني من قبل، انتهى الكلام
لم نرى المحامي زهراش وجمعيته الموقرة يتضامنون مع الصحافية المتدربة التي اغتصبها سليم الشيخ مدير دوزيم سنة 2017. ولم تقم الصحافة الصفراء بالتشهير بهذا المدير كما قامت بالتشهير بالريسوني والراضي.ولم تقم السلطات بالسجن الاحتياطي لمدير دوزيم الى حين الانتهاء من التحقيق، بل لم تقم بالتحقيق اصلا مع العلم أن جريمته أكبر من جريمة بوعشرين لأنها جريمة حقيقية وليست ملفقة. و ماخفي اعظم.
الشعب عاق وفاق والفاهم يفهم.
السؤال الوحيد المطروح هو من يقف وراء زهراش والهيني وجماعتهم…………
هاد الجمعية بين ليلة و ضحاها أصبحت تظهر في وسائل الإعلام ، كما لو أنها خصصت فقط للصحافي الريسوني، غريب، كيف تدافع عن ”ضحايا” لم تجزم العدالة في قضاياهم بعد، أين هي قرينة البراءة ؟! راءحة سيءة في الأجواء، يجب التحقق جيدا ممن يقف وراء هذه الجمعية و من يمولها،
عندما يتوفر تعليم وتربية على أسس صحيحة ينتج عنه مجتمع سليم . عندها تتربى أجيال على حرية الرأي واحترام وتقبل الآراء المخالفة لمصالحنا. بناء العقل اصعب من بناء ناطحات السحاب. لدينا خلل واعوجاج في بناءنا يؤثر حتما على سلوك المثقف والطبيب والصحافي والمحامي ووولانهم مروا من نفس القالب..لا نتهم القاضي ولا المحامي ولا الصحافي فلماضينا السلبي تاثير على تصرفنا وحكمنا..
كيف يقحم الملك في امور بعيدة عنه ؟
لأن الآمر والناهي هو الملك حاكم البر والبحر والأرض سينذم إن لم يطلق سراح الريسوني
على السيد الريسوني الوثوق بالقضاء المغربي لابد أن ينصفه بدون تدخل اي كان بعدها يبقى الملك الحكم و القاضي و لن يقبل أن تهضم حقوقه
السلام عليكم
الملك هو من أعفى على الصحفية الريسوني، فلم الاستغراب؟
لنقلها صراحة، ملفات اعتقال الصحفيين بتهم الأخلاق والاغتصاب فاحت رائحته!
بوعشرين، بعده الريسوني 1، ثم الريسوني 2، عمر الراضي، وغيرهم كثير…
على الدولة مراجعة استراتيجيتها، فمغرب 2021 ليس هو مغرب البصري.
يجب أن تتم متابعته خارج السجن
ثبتت إدانته يعاقب
كان بريئا يا دار ما دخلك شر.
نتدكر كيف حاول بوعشرين الافلات من العقاب رغم توثيق جرائمه بالصوت والصورة من خلال الاستقواء بالخارج دون نتيجة واما الريسوني فيسعى من خلال كل السبل لعدم عرض افعاله المشينة امام القضاء والاستماع الى الضحية
اقول للاخ زهراش ما المانع من ان يطلب امير من ملك البلاد.العفو عن الريسوني بالامس القريب وزير طلب العفو عن معتقلة في احداث الريف وتم ذلك وصدر في حقها العفو ولم تحاكم اذا ما المانع في ذلك ليصدر العفو في حق الريسوني لانه ليس متابع بتهمة ضد الدولة بل تهمة استحيي من ذكرها وانت وانا وملايير ساكنة المعمور تعرف ان في تلك العلاقة الذكورية بين راشدين لا يكون اغتصاب واكبر دليل على ذلك هو ان المشتكي تقدم بشكايته بعد.مدة ليست بالهينة استاذي لنكون عقلاء ادانة الريسوني ومتابعته في حالة اعتقال لا تفيدك في شيء وكفى عبثا
الزفزافي و الريسوني و بوعشرين المهدوي و الراضي قضايا سياسية . و الملك هو السياسي الاول و الحاكم للبلاد. هناك تيارات ذاخل الدولة العميقة هي من تحرك هؤلاء للخروج
اقول للسيد عبد الفتاح زهراش ان يكون التدخل او التعقيب في اطار ما ورد.الامير مولاي هشام التمس من الملك ان يتدخل في اطار القانون والذي هو متابعة المتهم(الذي يعتبر بريئ حتى تثبت ادانته)في حالة صراح مؤقت وليس العفو.
إلى دي ميستورا اذا كنت مغربي وهذا مستبعد لأنك لا تعرف شيئ عن نظام الحكم في المغرب وكيف يعيش ويتعايش المغاربة مع النظام الملكي قلت اذا كنت تعيش في المغرب فكلامك وتصريحك يوضح عكس ما تكتب لأن من يعيش في نظام استبدادي يتحكم في كل شيئ كما تدعي فما كنت تستطيع قول ما صرحت به لأنك ستعرف أن المغرب له أجهزة استخباراتية ستجدهم واقفين على راسك بمجرد التفكير في المس بمقدسات هذا الوطن والغالب انك من الجيران فانت معذور لا تفرق بين حكم الجنرالات وحكم الملوك واصحح لك معلومة عندما تسمع كلمة ملك المغرب اعلم انك أمام رجل حكيم موهوب يزن أفعاله وكلامه بميزان الدهب ولا يندم لانه لا يفعل الا الصح وقراراته تشرفنا كمغاربة في الداخل والخارج واتحداك أن تأتيني بقرار ملكي واحد صدر ضد مصالح الشعب المغربي العليا
لا قضاء حر ولا صحافة حرة ولا شعب حر في المغرب حكومة تهتم بقمع المعارضين في اليوتوب ومتابعة ما يقولون اكتر من الإهتمام بامن المواطنين الدين يدبحون من اجل هواتف لا تساوي شيئا
يجب عدم التدخل في محاكمة اي متهم واحترام القضاء…. باك صاحبي حتى في العدالة…. اتقوا الله…
كل من يتصدى للفساد بمقالاته و كتاباته في هذا البلد العزيز يزج به في غيابات السجون، هل يعقل أ ن يغتصب هذا الرجل رجلا آخر و هو له زوجته و أسرته، لقد أتهم من قبله توفيق بوعشرين بمثل هده الاتهامات ، إغتصاب لنساء كثيرات و اتجار بالبشر، ما هاكذا تورد الإبل يا سعد
لي ماقاري وماعندو دراية بالقانون وبالهيئات غادي يقول هذ الكلام القانون والقضاء راه سلطة مستقلة والملك له سلطة عليا ولكن لا تدخل لملف باقي في طور المحاكمة وخليو المسطرة تمشي عادي ويلى مادار هههه ماخاف والو كتغطيو الشمس بالغربال
Où est passé le gréviste de la faim Soulaiman Raissouni ?
Qu’est-ce que c’est que ce pays ?
Un régime peut être démocratique, autoritaire, déficient et même failli, mais là on est en face à une bande.
القاصي و الداني يعلم بأن القضية سياسية و لا علاقة لها لا بالاغتصاب و لا أي شئ آخر. من غير المعقول في نفس الجريدة أن يتابع بوعشرين و الريسوني و عمر الراضي بنفس تهم الإغتصاب و من قبلهم توبعت هاجر الريسوني من نفس الجريدة بتهمة الإجهاض و لولا أن خطيبها من جنسية أخرة لبقيت قابعة في السجن. مع العلم أن الكل يعلم بأن الإجهاض يمارس بشكل كبير سرا. إذن هي حرب دروس تخوضها الدولة أو أطراف في الدولة على بوعشرين و أخبار اليوم و من يحوم في كنفها
هناك تحامل حقوقي ضد النظام المغربي وليس دفاعا عن متهمين يتمتعون بكل شروط المحاكمة العادلة . فنفس السيناريو يحاك كما في قضية بوعشرين وبنفس الطريقة مع الريسوني ولا احد ينكر ان وراء الدفاع على هؤلاء ويتم استعمال كل الوسائل لتبرئتهم هو حزب العدالة والتنمية بكل مكوناته والاخطبوط الذي يمثله داخل المغرب من صحفيين وحقوقيين ينزلون بكل ثقلهم لكي يتم اطلاق سراحهم وتبرئتهم من التهم التي ووجهوا بها . فقط انا اتساءل لم كل هذا السيل من التحركات من اجل الريسوني رغم انه لم يكن يشكل اي خطر على اي كان وكان نكرة لدى قطاع كبير من المغاربة وكيف يريدون جعله شهيد ومناضل تهابه الدولة . ولا نجد اي تحرك فقط لنقل وجهة نظر الضحية وكانه لا وجود له وحتى نقل استجوابات معه شبه محرمة ويتلافاها البعض وحتى من الحقوقيين وبعض قطاع المواقع الالكترونية والصحافة
الملك خط أحمر ولا يجب أن يقحم في صراعات وقضايا قضائية، لولا ثبوت التهم لما اعتقل هو وغيره ،اما عن الإضراب عن الطعام فتبقى إرادة السجين أو المعتقل وحريته ولا يمكن استغلالها كذراءع ليفرج عن السجناء ،كل ما نطابه هو محاكمة عادلة شفافة والا عند الله نختصمون ،
للمدافعين عن المتهم أوجه سؤالا : ما موقفكم لو كانت الضحية ابنكم ؟
بالطبع ستكون المطالبة بالاعدام العاجل. لأن هذه طبيعتنا نحن
Jeûne ou grève de la faim
D’Apres le Professeur RONAN THIBAULT ,chef de l’Unité NUTRITION au CHU de RENNES en FRANCE , une personne à jeun , qui s’hydrate , peut TENIR de 45 à50 JOURS . 74 jours de grève de la FAIM , semblent DOUTEUX .
أنا بعدا والله ماعرفت هاد الاخ المعتقل وما سبب اعتقاله حتى هذه اللحظه العالم تضامن معاه ها الامير وها منظمة بلا حدود،المهم يحب الإنتباه جيداً لما يحصل هذه الايام الكل يريد تدخل الملك ليعالج امرا ما هذا غريب جداً ولا يجوز،عندما يكون القضاء حر لن ترى هذه المسرحيات فربما في مخيلة هؤلاء الفضوليين ان الملك بيده القضاء وممكن له التدخل متى شاء وهذه تسيء لسمعة البلاد وقضائه.