جمود في تجهيز أراض وطرق قروية

كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن العديد من الطرق في المجال القروي والمناطق الفلاحية، التي يجري تجهيزها في الفترة الأخيرة بالعديد من أقاليم الشمال، تشهد توقفا متواصلا منذ بداية فترة الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي.

وسجلت المصادر ذاتها أن استمرار توقف المشاريع المذكورة ناجم عن عدم صرف الاعتمادات المالية المخصصة للشركات الموكول إليها تنفيذها، وذلك بسبب “البلوكاج” الذي تعرفه الميزانيات الخاصة بها، مرجحة أن تسرع الحكومة الجاري تشكيلها برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري صرف الاعتمادات المالية اللازمة من أجل مباشرة الأوراش المفتوحة وإنهائها قبل حلول فصل الشتاء.

وشددت مصادر الجريدة على أن أرباب الشركات الفائزة بالمشاريع الخاصة بتجهيز الأراضي الفلاحية المتواجدة في المدارات السقوية، والمسالك والطرق القروية، يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من استمرار توقف الأشغال، إذ تكبدت هذه المقاولات السنة الماضية خسائر كبيرة بعد حلول موسم الأمطار والفيضانات التي جرفت مختلف المشاريع والأوراش التي كانت قطعت شوطا مهما في سبيل إنجازها.

وذهبت المصادر نفسها إلى أن الصراعات السياسية والتجاذبات التي شهدتها هذه المشاريع، والمخاوف التي عبرت عنها أحزاب سياسية ومرشحوها للانتخابات بخصوص استثمارها انتخابيا، كانت عاملا حاسما في توقيف الأشغال بشكل نهائي.

يذكر أن قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يشكل أحد المجالات التي تحظى بأهمية كبرى في العمل الحكومي، وتستأثر بالعديد من المهام التي ينتظر أن تعاود النشاط بعد تولي الاسم المرتقب الحقيبة الثقيلة في الحكومة الجديدة خلفا لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تعاقب وزراؤه على تدبير القطاع لأكثر من عقدين من الزمان.