جهة البيضاء تراقب الأحياء بـ"دورنات"

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن صورا جوية محينة التقطتها طائرات مسيرة “درونات”، أطلقتها مصالح ولاية جهة الدار البيضاء–سطات في إطار تتبع مخالفات التعمير والتوسع العمراني، فضحت محاصرة النفايات الهامدة أحياء ومناطق سكنية، خصوصا الواقعة ضمن النفوذ الترابي لجماعات بأقاليم الضواحي.

وأكدت المصادر ذاتها أن المعطيات الميدانية أظهرت تحول النفوذ الترابي لبعض الملحقات الإدارية إلى مكبات “شبه محمية” لهذه النفايات، في خرق واضح لضوابط النظافة والتعمير، ما دفع السلطات الولائية إلى تعميم توجيهات صارمة على مصالح العمالات والأقاليم المعنية لاستفسار القواد والباشوات حول الإجراءات المتخذة لتحرير الشوارع العامة وضبط الأوراش المفتوحة والمغلقة.

وكشفت المصادر نفسها عن امتداد التوجيهات الواردة على السلطات الإقليمية إلى تشديد المراقبة على عمليات البناء والتجزيء، خصوصا ضمن نفوذ إقليمي برشيد ومديونة، حيث رصدت حالات توسع عمراني خارج الضوابط القانونية، مؤكدة استناد تحرك المصالح الولائية إلى مضامين شكايات متوصل بها بخصوص الأضرار الصحية والبيئية لنقط رمي الأزبال، وتفاقم مشاكل “النفايات الهامدة”، الناتجة عن أوراش البنية التحتية، وكذا أوراش البناء العقاري الخاصة.

وأظهرت الصور الجوية تحول محيط تجزئات “الشرف” و”جبران” و”أدوز” وبلوك (F) بالحي الحسني، وتجزئة “الشرف” ضمن نفوذ الملحقة الإدارية الخامسة بباشوية برشيد، إلى مطرح عشوائي لإفراغ كميات كبيرة من مخلفات مواد البناء، أسهمت في تلويث الأراضي المجاورة بأطنان من الأتربة وبقايا الأشغال، فيما لم يتم تسجيل أي تدخل من قبل ممثل السلطة المحلية لوقف هذه الممارسات. كما باتت الأزقة محاصرة بمواد البناء والأرصفة غير صالحة للاستخدام، في ظل غياب أي حملة لزجر المخالفات أو تحرير الشارع العام.

وأظهرت الصور أيضا، حسب مصادر هسبريس، احتضان المنطقة الموجودة بمحاذاة الطريق السيار الرابط بين برشيد وتيط مليل مقلعا عشوائيا ضخما بات نقطة لتجميع كميات ضخمة من النفايات الهامدة، تم نقلها من تجزئات سكنية مجاورة، من دون أي تدخل من السلطات المحلية من أجل الحؤول دون تحويله إلى مطرح كبير، رغم تهديده السلامة البيئية وتشويهه المشهد العمراني.

ومعلوم أن مخزون النفايات الهامدة في الدار البيضاء شهد ارتفاعا مهما خلال السنوات الأخيرة، ليقفز إلى 4 ملايين طن، وفق نتائج دراسة أعدها مجلس المدينة في وقت سابق، علما أنه يفترض التخلص من هذه النفايات في مطرح مراقب من الصنف الثاني، حسب القانون 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، خصوصا أنها لم تخضع للمعالجة في أي مكب مصنف منذ 2018.

وكان المجلس الجماعي قد خصص، بشراكة مع وزارة الداخلية، مبلغ 150 مليون درهم للتدبير المؤقت للمخزون المشار إليه بهدف تصفيته، موازاة مع تحصيل 10 دراهم في الطن على النفايات الخاملة التي سيتم دفنها بالمحجر المؤقت المخصص لهذه الغاية، الموجود بإقليم النواصر، بموجب المرسوم الجبائي الذي صادق عليه المجلس.

وتعتزم ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، وفق مصادر هسبريس، تشكيل لجان إقليمية للتفتيش ستتركز مهامها على معاينة الوضع البيئي المتدهور في مناطق بعينها، وذلك في سياق التصدي لتفشي تحويل مقالع جديدة إلى مطارح للنفايات الهامدة بمحيط العاصمة الاقتصادية، خصوصا بجماعات تابعة لأقاليم برشيد ومديونة والنواصر.