أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما بسنة حبسا نافذا في حق أناس العلمي هوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير.
وحكمت المحكمة بالعقوبة الحبسية نفسها على المتابع من جنسية فرنسية، إيمانويل، والمتهمين الاثنين، الوزاني وغنام.
فيما أصدرت الغرفة سالفة الذكر حكما بالحبس سنة إلى ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق باقي المتابعين في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية مثلوا.
وكانت المحكمة قد قررت تأخير الملف بسبب عدم توفر بعض المتهمين على دفاع، ومن أجل تعيين مساعدة قضائية لفائدة هؤلاء المتهمين الذين يفوق عددهم عشرة أشخاص؛ ضمنهم مدير CDG السابق.
وفي وقت كان ينكر المتهمون وجود اختلالات مالية ويرون أن “الخروقات الشكلية لا يمكن اعتبارها جرائم تبديد أموال عمومية خاصة بسلوك مساطر صفقات تفاوضية عوض صفقات عمومية عادية، نظرا لضغط السرعة في الإنجاز” التمست النيابة العامة إدانتهم وفق ما ينص عليه الفصلان 241 و129 من القانون الجنائي.
ينص الفصل 241 على أنه “يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 5000 إلى 100,000 درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها”؛ فيما ينص الفصل 129 على أنه “ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺗﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﺃﻣﺮ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺣﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺇﺟﺮﺍمي”.
تعود فصول هذا الملف إلى سنة 2014، حيث كان موضوع تحقيق من طرف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، قبل أن يحال على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، ثم تمت إحالة المتهمين على غرفة الجنايات في حالة سراح. ويهم هذا الملف متابعة المتهمين على خلفية اختلالات تتعلق بمشاريع سياحية، وتأخر في إنجاز دراسات وتعثر صفقات.
حبس المعني بالأمر لتبديد أموال عمومية بصروني هل يتم الحكم عليه كذلك باسترجاع تلك الاموال ام تبقى في حوزته حتى يخرج ويتبرع بمشاريع تعوض له السجن وما معه
لا أدري ماذا اكتب في تعليقي .
لقد عجز فكري وقلمي لما سمعت هذا الخبر . وا عجباه . وسبحان الله. والله اكبر
خاون بنكة عام حبس .خاون بنانة مؤبد
لا حول ولا قوة الا بالله .
من هؤلاء حتى يتابعون في حالة سراح . والقضية جارية منذ 2014 . لماذا هذا الامتياز . و عندما يقع احد رجال السلطة مخزني او دركي او شرطي تعتقلونه فورا و تتفننون في ايقاع العقاب عليه .
اليس الاجدر ان يمتاز هؤلاء بوظيفتهم ؟ تبا
اعطوا لكل المغاربة نفس المبلغ الذي نهبوه واحكموا عليهم بسنة حبس نافدة.
قال للص احلف قال لقد جاء الفرج
هادو من الناس لي كلاو فلوس صندوق التقاعد و بنكيران بلا السي قال ليهم عفا الله عما سلفا و عوض المسروق من ارزاق الموظفين عبر مراجعة قانون التقاعد
المشكل يرجع الى من يرشحون مثل هؤلاء الاشخاص لمثل هذه المسؤوليات . طبعا خلفيات الترشيح هي إما باك صاحبي. او اقتسام الكعكة… اما الحكم ب سنة وحدة حبسا فالظاهر في الحكم انه مخدوم.
سحقا لكل مسؤول فاسد بزناس سمسار جشع.
منذ 2014 !!!!!!!!!!!!!!
والحكم، سنة !!!!!!!!!!!!
ولص يخطف صاك في الشارع في البلاصة النيابة و التحقيق والحكم في الحين، شغل البوكاديوس !!!و أقل حكم ستة أشهر. و هذا الملايير و أخذ عام !!!؟؟؟؟؟؟
مالقيت مانقول.
القضاة ثلاثة، جوج في النار و واحد في الجنة
سنة واحدة بحال لي سرق بيضة بحال لي سرق مليار لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
أحكام لا يعرف كيف واي معايير تتخد من اجلها والله امر عجيب
هنيئا له
شفر الملايير و يتحكم بسنة ،انا مستعد نتسجن خمس سنوات غير عطيوني 100 مليون
وخا نبقا بالحرية ديالي منجمعش هاد المبلغ من هنا حتى الموت
كون كانت تيتعطا بحال المسؤولين عقوبة كبيرة كون جميع بقية المسؤولين خادوهم عبرة
زوينة هادي، عام نقي ، بلا زيادة السيد عندو غير شي دريهمات ما فايتاش10 ولا 20 مليارديال الدرهم ، قليلة بزاف ، الله يعطيكم الصحة،يلا شي حد سرق بيضة ولا قالب ديال السكر عطيوه خمس سنبن على الاقل ،ما تعاتقوش معاه، عاش،الحق والقانون
سنة سجنا مقابل اموال المتقاعدين التي ذهبت ادراج الرياح، ها العار خرجوه من الحبس ردوا غير الفلوس ، الله ياخذ الحق في جميع من ساهم في هذه المهزلة
و ما مصير اموال الشعب التي في حوزتهم
و سير اوليدي للإستئناف و النقد و الإبرام و هادشي من 2014 عاد تحكم يعني إلى جينا نحسبوها باقا واحد 20 عام أخرى عاد إلى دخلو لحبس من جيهتي أنا غي خليوهم و صافي
تمخض الجبل وولد فارا لماذا عندما ينتفض الناس ضد الفساد وانعدام العدالة الرادعة عقب خلاصات المنظمات المختصة تقام الدنيا ولا تقعد من طرف الحكومة وتتهم الجميع بالتشويش والكذب !!
هاهو الدليل القاطع على انعدام وجود قضاء في البلد !!
فضيحة وفضيحة بعدعشر سنوات تصدر احكام مضحكة كالعادة رغم ان الملف كبير جدا والفضيحة زكمت انوف الجميع في الأخير الحكم شبه براءة !!
هذا ما يشجع الفساد ويدمر البلد ويتجه به إلى المجهول بشكل حتمي
و من المساهمين الأساسيين في صندوق الايداع و التدبير نجد صندوق التقاعد المغربي (CMR) و الذي تصرخ الحكومات المتعاقبة بقرب افلاسه و قامت باصلاحات بين قوسين تهم الرفع من سن التقاعد و رفع نسبة الاقتطاعات و التحفيض من المعاش.
اللصوص يسرقون الصندوق و مدخراته و الموظفون يدفعون الفاتورة.
سعداتو سرق ملايين و يقضي فقط سنة واحدة في جلس خمس نجوم غالمغاش يسرق
لست أدري من السارق هل الذي حوكم عليه أم الذين حكموا عليه ربما مفاتيح السرقة عند أهل القضاء..
هنيئا لكم ……
لماذا الصين الشعبية قوة عظمى وقتصادها قوي لان كل من اختلس المال العام يعدم. اما نحن لا حول ولا قوه الا بالله
كان من الأحسن ان تبرءه المحكمة لان في سجنه هادا زيادة المصاريف السجن غرفة خاصة وتلفاز وتزور زوجته مرة في الأسبوع زيادة على ما أدين به من أموال مبددة ، لايبقى لنا الا. ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
هؤلاء لا يطبق عليهم قانون المونديال أي اقصى العقوبات الى ما بعد 2030.. ام هؤلاء مرغوب فيهم كما قال سي وهبي و بامكانهم شراء العقوبة
هنيأ لهم وخصوصا المدير يجب عليهم مقاضات الدولة في تأخير الحكم ومطالبة بتعويض بمبلغ كبير هنيأ لكم ولي باقي الشفارة المحترمين والويل لكل مواطن فقير اومتوسط سرق اوساعد في السرقة بالغرق في السجون هذا هو المغرب من الاخير .
يجب استرجاع الأموال المنه بة من هذا الصندوق وعدم تكرام مثل هكذا سلوكيات اذا أردنا تحقيق تقدما في كل الميادين
هههه مغربنا زوين بزاف .. نوطير سرق مليار و نص و حكموا عليه بسنة واحدة سجن نافدة و دابا هاد مدير السابق ل cdg و من معه لسرقوا اكتر من 500 مليار و تحكم عليهم بسنة واحدة سجن و ستة أشهر موقوفة التنفيد.. لي اصلا دوزها في اطوار التحقيق .. و اليوم خرجوا من السجن .. و علاش لي كيتشد عندو 50 غرام حشيش كيتحكم بعامين و ثلات سنوات .. علاش القضاء المغربي رحيم و كيحكم بأقصى ظروف التخفيف لسارقي الأموال و قاسي مع لي كيقلب على طرف الخبر ب 150 دهم
وبزاف عليه مسكين سنة كاملة! سرق بزاف ديال فلوس الشعب خلوه مسكين يستمتع بحياتو؟!
يسرقو مليار و يدخلو عام د الحبس ،يا الله أنا نسرق مليار أو نص مليار والله مستعد ندوز عشرة سنين ديال الحبس لكن بلا السيزي باش نخرج نتبرع مع راسي،الدولة لي ما فيهاش العدالة و القضاء ديال الرشاوي قسما بالله ماغدي تزيد القدام.
مثل هذه الأحكام تشجع المفسدين على السرقة وتبديد الأموال العامة وبالتالي قضاء سنة سجنا وبعدها التمتع الأموال المنهوبة وترويجها وتبييضها وخلق مشاريع مربحة دون أدنى جهد.
حبس عام فقط مقابل سرقة ملايير من المال العام.. هو تحفيز لكل من يريد أن يغتني على حساب الدولة
غدا سيتم إطلاق سراحه. نظرا لظروفه الصحية وسيتم نقله فورا الى فرنسا للعلاج أوا خرررررج عينيك.
يدوز عام و يخرج يتبرع مع راسو،يا أختي احنا ماراناش في اليابان ولا كوريا الجنوبية و لا في الدول الاسكندنافية ولا في دول الغرب ولا في سنغافورة لكن هذا سميتوه المغرب و هادشي علاش حتى بقينا ديما اللور.
القانون يقول من خمس سنوات إلى عشرين سنة لا أدري على أساس أي فصل قانوني أستند عليه للحكم بسنة واحدة . ودون الحكم بحجز الممتلكات.
صندوق الإيداع والتدبير لمن لا يعرف هدا الصندوق هو المؤتمن على اموال الضمان الاجتماعي والتقاعد بشتى أنواعه واموال اليتامى والقاصربن وايداعات الموثقين .وقولوا لينا شحال من مليار سرقوا هدوا
.(((((ان الله يمهل ولا يهمل)))))))))
هذا سرق اموال الشعب وحكم عليه بسنة؛ الساريق مستقبلا سيسرق 100 مليار مقابل شراء سجنه ويعيش حر؛ يجب على دولة مراقبة صارمة الأحكام ومحاسبة الصارمة؛
كلمة القضاء تبقى موقرة في جميع الاحكام…لكن يبقى السؤال دائما مطروحا حول الاموال المنهوبة او المبددة هل استرجعنها الدولة من خلال قراءة التعاليق هناك من يقبل بالسجن لمدة 5 سنوات مقابل 100 مليون..والحقيقة ان استرجاع الاموال المنهوبة لخزينة الدولة افضل مليوم مرة من السجن..انها اموال الدولة وبالتالي هي اموال الشعب.وقد تقدر بالملايير ..استرجاع المال اولا ثم بعد ذلك السجن او السراح مع مصادرة الاملاك المنهوبة من خلال ممارسة الوظيفة..
دون أن نتكلم على العقوبة ومدى ملائمتها مع الفعل الجرمي ما مصير الاموال المختلسة!!!!!؟!؟؟
مدير CDG وفرقته الأمنية بددوا أموال الدولة ولله العلم كم أسرة شردت و مستقبل وأحلام شباب تبددت بسببهم. وقاضي المحكمة الجنائية حنين سنة نافدة و هذا هو ما يسمى بالمغادرة الطوعية.
سنة حبسا مقابل تبديد الملايين من ودائع المغاربة و تدمير أسر الشغيلة لمعمل السيليلوز المغرب
ادا سرقت حداء يحكمون عليك لسنوات وهؤلاء ملايير ولم يدخلون السجن لان فيها بعض الناس كبار في الدولة لم ينادون عليهم . الفساد ولو مغربي يحب الوطن ويراعي حياة المواطنين ليس لهم حتى العمل . واش هدا المنكر
الغرابة في بلادنا اننا نعمل بمبدإ كبرها اتصغار.موظف او عون السلطة مقدم عند ضبطه بارتشاء ب 20أو50درهم يتلقى عقوبة سجنية قاسية نافذة والتشهير به في حين مثل السي العلمي مدير بنك صندوق الإيداع والتدبير سرق ونهب أموال مبالغ مالية كبيرة يحكم بسنة واحدة سجنا نافذة هل هذا هو العدل؟هذا الفساد والتشجيع على ارتكاب. مثل هذه الجرائم.
واش الأفعال والتهم كانوا جنح ولا جنايات اولا الجنايات رجعوا جنح والجنح رجعوا جنايات فهم تتسطا ولكن عند الله يوقع التحقيق
أسرق مليار وأُحكم ب 10000درهم وسنة سجنا هههه
دغدغة مشاعر السذج الذين لايعقلون
وقع لي نفس الشيء، أردت مقارنة العقوبة والمتابع ومن معه ففشلت… نظرت إلى صورته فزاد فشلي في التعليق… إنا لله وإنا إليه راجعون…
14 سنة و هده الملف في ردهات المحاكم لا أعرف ما هو التكييف الدي أعطته النيابة العامة لهده القضية لكي يصدر حكم بسنة سجنا على المتهمين العشر
هذا تشجيع لباقي المسؤولين على سرقة المال العام.كم من مدير بنك اختلس أموالا طائلة ففر خارج البلاد أو اكتشف امره قبل المغادرة ،ولم يتوقف الأمر عند هذه الحالات بل السرقة مستمرة وكم من موثق جمع ” حصيصة” تقدر بمءات الملايين إما فر بدوره او حكم عليه ” بالحبس” لبضعة شهور
هذا ليس بحكم عادل، هذا الحكم مسبوق الدفع لان السيد سرق ملايين الدراهم و يحكم عليه بسنة نافذة و غرامة رمزية، و الله العظيم انه لتشجيع على سرقة المال العام.
الحكم العادل هو إعادة المال المسروق و قطع يد السارق، استسمح ان طبقنا القانون سوف نجد النخبة المسيرة للمغرب بدون أيدي، رد غير فلوس لشعب راه باركة علينا غير الشفارة ديال القوت اليومي للمغاربة.
أن يسجن فاسد او آكل أموال فهذا لا يعنينا في شيء و لا نفرح به و إنما نفرح باسترجاع الأموال المسروقة. .