لم يتقبّل الأمين العام للحكومة محمد حجوي وصْف القطاع الحكومي الذي يديره بـ”مقبرة القوانين”، إذ ردّ على نائب برلماني استعمل الوصف المذكور، خلال دراسة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة بمجلس النواب، قائلا: “هذه النعوت لم يعد هناك ما يبررها”.
وكانت الأمانة العامة للحكومة توصف بـ”مقبرة القوانين” نظرا لـ”إقبارها” مشاريع القوانين التي تحال عليها، غير أن حجوي قال إن “هذه النعوت قديمة ونعتقد أننا قضينا عليها، لأن عمل الأمانة العامة للحكومة يسير بوتيرة مرتفعة”.
وخصص حجوي حيزا مهما من رده على تدخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للتفصيل في مراحل معالجة النصوص القانونية التي تحال عليها، قائلا: “علينا أن نعي وجود عدد من الإكراهات والعوائق لسنا مسؤولين عنها”.
وأضاف “البعض يرى أن هناك بطئا في التشريع، ولكنّ الأسباب في غالب الأحيان تكون موضوعية، لأن الإنتاج القانوني ليس مادة سهلة، ولا يمكن أن نتصور بأننا عندما نكون إزاء مشكل ما، يمكن أن نجد له بديلا بسهولة، لأن هناك عوامل موضوعية مفروضة على من يُعد النص القانوني، سواء الأمانة العامة أو أي قطاع حكومي آخر”.
الأمين العام للحكومة أوضح أن ضغط “العولمة القانونية” يأتي في مقدمة العوامل التي تحاصر الجهات المُعدة للنصوص القانونية، قائلا: “اليوم نحن مطوَّقون بما نبرمه من اتفاقيات ومعاهدات مع المجتمع الدولي، والدستور جعل الاتفاقيات الدولية أسمى من التشريعات الوطنية”.
سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، يضيف الأمين العام للحكومة، “يحتم علينا، حين إعداد النص القانوني، أن يكون ما سنسطّره في النص مطابقا لما التزمنا به على الصعيد الدولي، وهذا يتطلب تدقيقا ووقتا”.
الإكراه الثاني الذي قال الأمين العام للحكومة إنه يجعل البعض يعتقد أن هناك بطئا في الإنتاج القانوني، يتعلق بالتقارب القانوني بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن سعي المغرب إلى تعزيز الوضع المتقدم مع الاتحاد “يفرض علينا أن تكون تشريعاتنا ونُظمنا متجانسة مع ما هو مسطّر عندهم”.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يهتم بجملة من المسائل التقنية، التي ينبغي أن تتوفر في النصوص القانونية مثل حقوق الإنسان، وحماية البيئة، وغير ذلك من القضايا، مضيفا “لا يمكن أن يكون هناك وضع متقدم بدون اندماج قانوني، ولذلك عليك أن تحرص على أن يكون ما أنت بصدد إعداده من ترسانة قانونية متناسبا مع ما عندهم”.
وعلاوة على العوامل الموضوعية “الخارجة عن إرادتنا”، كما وصفها الأمين العام للحكومة، أوضح أن هناك عوامل أخرى تُشيع انطباعا بوجود بطء في الإنتاج القانوني، وتتعلق بالمشاكل التي تعتري المبادرة القانونية.
وأضاف المسؤول الحكومي في هذا السياق أن مسوّدة النصوص التي ترد على الأمانة العامة للحكومة لا تكون أحيانا مستوفية للشروط الضرورية لاستكمال أو متابعة إعدادها، وهو ما يجعل الأمانة العامة للحكومة ملزمة بإرجاع الوثيقة غير المستوفية للشروط إلى الجهة التي أعدّتها. وتابع قائلا: “لا أبرّر البطء، إن كان هناك بطء في إنتاج القوانين، ولكن ينبغي فهم حيثياته”.
من جهة ثانية، دعا حجوي الفرق النيابية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى التعاون مع الحكومة لتجاوز عوائق ضعف موافقة الحكومة على مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية، مشيرا إلى أن عدد مقترحات القوانين التي تدارستها الحكومة خلال الولاية التشريعية الماضية لم يتجاوز 43 مقترحا.
ووجه الأمين العام للحكومة دعوة إلى النواب البرلمانيين أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان “للبحث في مختلف سبل العمل المشترك بما يتيح فرص التعاون وتبادل الخبرة والرأي في هذا المجال”، مضيفا “نحن حريصون على البحث عن أنجع السبل الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية”.
يتكلم عن الإنتاج القانوني و وجوب مسايرته للإتحاد الأورببي و كأن المغرب من أعضاءه ، ما لنا و ما لهم.لا قانون من هذا الطرف أو ذاك يسمو على التشريع الإلاهي.
حكومة أخنوش حكومة فاشلة من البدية . سوف يثور عليها المغاربة .
السلام هاد الوزراء والوزارات حتى واحد ما كيابل النقد أواه ياما كيحكمونا ملائكة منزلين وحنا ما فخبارناش وا لبشر الرؤساء ديال الدول العظمى والواعرة فكلشي يوميا كينتاقدوهم وتيوصلو حتى لسبان والناس خدامين بلا دهم وهاد الخرمازة غير لي قال لشي وزير انت زوين كيتقلق هو والوزارة ويرفض وكيندد ويوقف عباد الله فالمحاكم على الزين لي فيك …فيها
نعم هي مقبرة بل مجزرة للقوانين الشعبية اي التي تخدم مصالح الشعب ….
وهي لا تتجاوب بالسرعة القصوى سوى مع المشاريع التي تخدم البرجوازية والارستقراطيين . بل التي تخدم مصالح فئات محدودة جدا ..مع الاسف . هناك من وصفها بالثلاجة وهو وصف اقل حدة من المقبرة. والأمثلة على ذلك موجودة .
اظن ان السيد الأمين العام في واد و إدارته في واد اخر. ما عليه إلا أن يخبرنا عن أرقام إنتاجية إدارته للقوانين و الاماد المتوسطة للنشر بدل الدخول في سجالات سياسية
عمل الحكومة في تطبيق قوانين الدستور تتحرك ببطىء وفي كل مرة تأتي بمشروع قانون مخالف للقوانين السابقة وفي رمشة عين يتم استبدال قانون بقانون جديد أليس هناك قانون واحد مستند من دستور المملكة انتم حكومة تصريف أعمال ولستم حكومة منتخبة حكومة تعيش على انقاص الحكومات السابقة لان ليس لديكم سياسة واضحة سواء في حقوق الانسان او حقوق المرأة أو الاطفال او السجناء وغيرها انتم حكومة تصريف الأعمال فقط وتطبيق القانون فقط ولا يمكنكم ان تغيروا فيه .
فان لم تكن مقبرة فهي تلاجة نفتحها كل يوم و نرى بانها مليءة بمترحات قواانين مؤجلة الى زمن قد ياتي او لا ياتي وهي المقترحىت التي ان فعلت و فق الاجال المرس مة لذلك لسارت عجلة التنمية التي يسهر عليها ملك البلاد المفدى بسرعة اكبر.
فلتستق هذه الامانة العامة وتزد من سرعة عملها مواكبة للمتطلبات الملحة و المستجدة و التي لا تتطلب التاخير و التلاكا في العمل و الذي قد يخدم مصلحة الاقلية من اصحاب النفود و المصالح التي تحارب التغيير و دينميته السريهة.
الأمانة العامة ليست مقبرة القوانين بل السلطة التنفيذية التي لا تطبقها هي المقبرة الحقيقية فلو طبق نصف القوانين المشرعة لكان حالنا أفضل لكن أغلبها حبر على ورق
مند اعوام وملف الثراء الغير المشروع في رفوف الحكومة التى من واجبها تنزيله حتى يتبنو الفاسدين من كبارهم الى صغارهم. هاته الحكومة المتكونة من اصحاب الريع والفساد اقبرو هدا الملف واحدفوه بالاجماع وصادق عليه البرلمان في الوقت المناسب لهم حينما اعلنت الحكومة عن الغاء الحضر الليلي. وبهدا من الان انتم في نضر الشعب المغربي الا ما فيا والكل يعرف سلبيات المافيا.وعند ربكم تختصمون
السيد الأمين العام المحترم لقد أصبح كل شيء في متناول الجميع وعن موضوع النص اقول بكل احترام أن كل شيء في وطننا الحبيب يدبر من طرف التماسيح والعفاريت كما صرح بذالك السيد بن كيران لأن القوانين التي تصب في مصلحة البعض يتم إخراجها إلى الوجود في أقرب وقت والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن البريئ تقبر إلى ماشاء الله والدليل على ذالك أين قرار ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور 2011 .والمطلوب التعليق على القانون الدي يجرم الاتراء الفاحش والذي سحبته الحكومة الحالية لايعادت صياغته ليتلائم مع الواقع المر. ولكم واسع النظر شكرا والسلام تحت جميع التحفظات .
مرة أخرى جربنا جميع الأحزاب ولا حزب حمر لوجه كلهم عملة واحدة ها هو حزب الحمامة حتى هو بدأ يأكل حقه من الكعك وبكل وأمام الكل . هناك تقترب الانتخابات القادمة سيغيرون لكي يستحمروا الشعب.
كنت اتمنى ان تعلن حرب على الفساد والسرقة ولا حضت ان حل القوانين منها التجريم والتقادم تعطي الضوء الأخضر للفساد وسرقة المال العام.
مند عقود تحول البلد الى زريبة بسبب المسؤولين اللدين يفكرون في سرقة الاموال
وتهريبها الى الخارج السطو عن الاراضي واستغلال النفود. حيث ان اراد مسؤول الزج
بأحد المواطنين في السجن فعل دالك بمجرد التلفون,
كدلك آباءنا سكتوا عن الظلم والاحتقار والجوع والأمراض ونحن الشعب شاركنا بأنفسنا
عندما لم يكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي كي نوصل أصواتنا الى ملك البلاد
حفظه الله,
لقد خربتم البلاد طيلة 60 سنة, اليوم ارجاع الاموال المهربة الى الخارج والتوبة وبداية
جديدة والا فاعلموا أن المغاربة لايخرجون للشارع واليوم الدي يخرجون فيه لن يرجعوا,
نحن لسنا الشعب الجزائري يخرج ويرجع الى بيته,
أنتم عصابة مثلهم تسرقوننا وتكدبون على ملك البلاد حفظه الله,
وماذا يقول عن القوانين التي تنشر بسرعة البرق في الجريدة الرسمية حتى لا يتم الطعن فيها كالمادة 9 المشهورة.
بالنسبة لي هذه الإدارة غير زيادة، وللى نديرو وكالة مستقلة الأمانة العامة تمارس رقابة مقنعة على بعض القوانين
تجرى انتخابات و تشكل حكومة تناقش قوانين يصوة عليها تحتل على الأمانة العامة للحكومة لتدقيق في تلك القوانين التي ياخد فيها و قت اكبر لتعطيل مصالح شعب .ونتخب نت .
الامانة العامة للحكومة المغربية هي تابعة للدولة العميقة .
فقد سظعت لوزير العدل قبل يومين يقول انه بعد ما وصل الى الوزارة وجلس على كرسي الحكم وجد
نفسه انه لا يملك الكثير وان الدولة هي من تقرر
واضاف ان عمله فقط ا بعض االاقتراحات على الدولة.
وقال كنت أظن ان الحكومة هي من تنفذ.
لكن ليس كذالك…
الامانة العامة هي في الحقيقة تلعب دور جهاز رقابة سياسية و تختار من القوانين ما يحى لها بها فتعطيه اسبقية و تتجاهل قونين اخرى او تعتبرها و كانها ام تكن .. مما يعد اهانة للمؤسسات المعنية الاخرى .. كالقطاعات الحكومية و البرلمان.
حجج السيد الامين واهية و غير مقبولة شعبيا و لا سياسيا خصوصا و ان قارنا انفسنا بغزارة الانتاج القانوني في حكومات اخرى كما في اسبانيا تركيا فرنسا و حتى بعض الدول الافريقية.
الحقيقة ان الامانة العامة للحكومة تحت السلطة المباشرة للقصر و لا يتحكم فيها اخنوش اصلا. و هذا لا يعني براءة اخنوش الكاملة.
و لكننا و صلنا نقطة (بل وصلنا هذه النقطة منذ زمان) لابد ان نتسائل فيها عن جدوى هذه الوزارة!!!!
لدينا برلمان و حكومة فلماذا امانة عامة للحكومة لتتبع القوانين؟؟؟
و السلام.
سلام
مطوقون بالمعاهدات و الإتفاقيات الدولية……..
…..
…..
القانون الدولي…..
سلام
اين السيادة هنا اذا كنت تشرع للخارج ونزولا عند إملاءات الغرب. ؟ لماذا لا يغيرون قوانينهم لتتماشى مع قوانين المغرب. ؟ .
صحيح مقبرة للقوانين التي تخدم المواطن. أما القوانين التي تخدم مصالحهم فهي مقبولة من البداية كتخصيص راتب وتقاعد سمين البرلمانيين. أما الموظف البسيط كرجل التعليم فقد جازوه بتمديد سن التقاعد الي 63 اي عليه أن يؤدي ضريبة خدمته للصالح العام. كلشي بالعكس في المغرب اللي خدم مزيان يبقى فقيرا والعكس صحيح
السيد الوزير كان من الممكن ان توضح عن طريق ارقام و احصائيات هادشي هو الذي يبين الحق واخا خاص hcp لي دير هاد العمل ولا مؤسسة مستقلة ماشي دخل و تخرج ف الهضرة راه وزارة تدبر الشان العام هده
رحم الله السيد عبد الكبير المدغري وزير الأوقاف سابقا عندما سألوه الاوروبيين عن مدونة الاسرة وحقوق المراة عندنا قال لهم بالحرف نحن عندنا ازمة تطبيق النص القرآني لو طبقناه كما انزله الله لاتيتم وجئتم عندنا وتستفيذوا منا وتاخذوا تشريعاتكم من عندنا ولكن بعدنا عن النص القراني وتعويضه بنص وضعي جعلنا نجري خلفكم كذلك بالنسبة للقوانين كلها لو اعتمدنا على ذواتنا ونصوصنا الإلهية والمحمدية لما بقينا هكذا نجري وراء الاروبيين لنرضيهم ونتبع خطواتهم واهواءهم.
بناءا على تصريح السيد الامين العام للحكومة وهو في الأصل عضو من هذه الحكومة برتبة وزير مع فرق ان منصبه محصن بالدوام وغير قابل للتغيير ولا يمكن ان يخضع للمحاسبة السياسية لانه غير متحزب فإذا كانت الداخلية هي أم الوزارات فإن الامين العام للحكومة هو ابو الوزارات صرح السيد الامين العام ان عمل الأمانة هو التدقيق في مطابقة المقترحات القانونية للمواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية والتشريعات الدولية ادن هو من يشرع في الحقيقة وهو من يصادق على القوانين وليس البرلمان وبدلك تبقى الحكومة والبرلمان بغرفتيه مجرد مؤسسات تقترح القوانين وتصادق مؤقتا عليها ويبقى الامين العام للحكومة هو صاحب القرار النهائي او يمكن ان نعتبر ان للأمانة العامة للحكومة حق الفيتو بخصوص صناعة القوانين اما حجية مطابقة القوانين للاتفاقيات الدولية فهذه كذبة ودر الرماد في العيون هل جواز التلقيح المفروض على المغاربة الان يساير العهد الدولى في حرية التنقل والاختيار هل شرط الترخيص للتظاهر السلمي يتماشى مع المواثيق الدولية كفانا استحمار المغاربة هل مدونة الأسرة تنسجم مع المواثيق الدولية
من لم يمارس التشريع عملياووظيفيا يحهل تمام الجهل مسارات النصوص والقوانين التي يتلقفها من الجريدة الرسمية مصاغة ومسطرة ، واما العديد من النواب البرلمانيين الذين تسطع اسماؤهم بغتة الى مصاف مشرعين بطرق من الطرق وهم معذورون ، ويتفوهون بمثل عبارات مقبرة وثلاجة وهي نعوت لا قبل للبرلمان بهاولا للحكومة وهي استهتار ليس غير والسيد الحجوي معروف باستقامته ,