حراس مستشفى يعتصمون ببني ملال

من باب الانسانية لا يمكن لنا سوى أن نتضامن مع هؤلاء العمال، ولكن من باب المنطق لأسف الأمور لا تعالج بالعاطفة كما هي العقلية المغربية، لأن لا شيئ في الدستور والقانون يُجبر أي مشغّل على الاحتفاظ بعماله في إذا أصيب بعجز مالي يمنعه من دفع أجورهم.
فكما للعمال حقوق، للمقاولات ومؤسسات الدولة أيضا حقوق، ومن بين هذه الحقوق، الحق في تسريح العمال عندما يواجه المقاولة أو مؤسسة الدولة صعوبات المالية تعجزها عن تغطية الأجور. أو عندما لم تبقى الحاجة لهم أي عندما يستغنى عن مناصبهم نظرا لعدم الحاجة لخدماتهم. هذا لضمان استمرارية المؤسسات بدل تعريضها للعجز الكامل وللإفلاس.
بقاء أي مؤسسة على قيد الحياة يتطلب مرونة في قراراتها الإدارية، بما في ذلك تخفيض اليد العاملة إذا استدعت الظروف ذلك. حتى في أوروبا، حيث تتمتع قوانين العمل بحماية كبيرة للعاملين، تتيح التشريعات إمكانية تسريح العمال في حالات القوة القاهرة أو عند إعادة الهيكلة.

كلامي هذا ليس إنكار حقوق العمال، بل التوفيق بين حقوقهم وضرورة استمرارية المؤسسات لضمان فرص عمل مستقبلية ودينامية اقتصادية سليمة.

للأسف الشديد السلطات العمومية متواطئة حتى النخاع مع تلك الشركات التي تسمى شركات حراسة وهي في الأصل شركات تجارة للعبيد.. فرغم العدد الكبير الذي اضطرته الظروف للعمل فيها الا ان ذاك العامل لا يقف القانون في صفه لا من حيث الأجرة ولا من حيث ساعات العمل مع انعدام كامل للعطل وحتى وجود عقد عمل. ناهيك ان اسم ذاك الشخص مكتوب بالطباشير. في اي وقت يمكن طرده ولو بدون سبب..

للتوضيح فهؤلاء الحراس تابعين قانونيا للشركة المتعاقدة مع إدارة المستشفى وليسو موظفين لدى إدارة المستشفى،دفتر التحملات المنظم للصفقة يشير إلى أنه يحق للإدارة طلب الشركة المتعاقدة باستبدال أي حارس أمن تبتث في حقه تجاوزات أو عدم احترام قواعد العمل ،هؤلاء يجب عليهم الإحتجاج لدى الشركة المتعاقدة (أي مشغلهم) لحل المشكل (عبر تشغيلهم في مكان آخر لدى إدارة أخرى أو تعويضهم عن الطرد أو التوجه لمفتشية الشغل) لأن الدي طردهم قانونيا هي الشركة المتعاقدة. اتساءل ما موقع الشركة المتعاقدة؟ هل في نظركم تسلم المبالغ المالية من إدارة المستشفى وتمنح نصفه لحراس الأمن فقط!وعدم تحمل أية مسؤولية في عقود الشغل التي ابرمتها بنفسها معهم!!؟؟؟؟

اتقوا الله يا عباد الله في هذه الفئة الهشة من المجتمع لماذا هذا الظلم وهذا التعسف يقع على هذه الفئة الهشة من المجتمع نحن لا نعيش في الغابة الدولة صكت قوانين فلا بد من تنفيذها على الجهات المسؤولة تحمل مسؤوليتها باتحاد الإجراءات القانونية المناسبة ضد هذا الظلم الذي وقع على مجموعة من حراس الامن الخاص الذين يعيشون اوضاع اجتماعية صعبة دون مراعاة لاذنى حقوقهم المشروعة لقد تعرضوا للطرد دون سبب يذكر ودون انظار مسبق فهذا سلوك مردود وغير مقبول نحن نعيش في دولة الحق والقانون كل التضامن مع هذه الشريحة المقهورة من المجتمع المغربي بحيث يعانون من انتهاكات جسيمة من طرف ارباب العمل أصحاب الشكارة الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون