حركة صحراوية تطالب بتوسيع الحوار

وجهت حركة صحراويون من أجل السلام رسالة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، دعت فيها إلى توسيع دائرة المشاركة في المسار السياسي لتشمل الأصوات الصحراوية التي تدعم خيار الحوار والتفاوض، وذلك بالتزامن مع المراجعة المرتقبة لولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) والمسار السياسي للنزاع.

واعتبرت الحركة، في الرسالة التي وجهها سكرتيرها الأول الحاج أحمد باريكلى، أن الظرف الدبلوماسي الحالي يوفر فرصة لتجاوز حالة الجمود التي طبعت النزاع على مدى عقود، داعية المبعوث الأممي إلى استثمار المستجدات الدولية من أجل الدفع نحو مرحلة جديدة من المسار السياسي.

وشددت الحركة على أن المراجعة المرتقبة لولاية المينورسو لا ينبغي أن تنحصر في الجوانب المرتبطة بعدد أفراد البعثة ومواردها ومدى تمديد ولايتها، خصوصا مع اقتراب مرور 35 عاما على وجودها، مشيرة إلى أن هذه المحطة الأممية يمكن أن تشكل مناسبة لإعادة تحريك المسار السياسي وفتح أفق جديد أمام تسوية النزاع.

وبحسب الرسالة، التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، فإن تجديد ولاية المينورسو لن تكون له دلالة سياسية كاملة ما لم يترافق مع جهد يستهدف استعادة ثقة الصحراويين وبلورة أفق سياسي ذي مصداقية، في ظل استمرار النزاع لأكثر من نصف قرن دون التوصل إلى تسوية نهائية.

وفي هذا السياق رحبت حركة صحراويون من أجل السلام بـ “الزخم الدبلوماسي الجديد” الذي أفرزه قرار مجلس الأمن رقم 2797، إلى جانب الانخراط الأمريكي في الملف، لافتة إلى أن التطورات الحالية تتيح فرصة لاستكشاف حل سياسي قائم على التوافق والتفاوض، مع توفير الضمانات اللازمة لمختلف الأطراف.

وفي أبرز مطالبها دعت الحركة إلى عدم حصر المسار السياسي في الأطراف التقليدية للنزاع، معتبرة أن أي مسار يروم الوصول إلى تسوية مستدامة يحتاج إلى الاستماع إلى أصوات صحراوية اختارت الابتعاد عن المواجهة والتخلي عن الخيار العسكري لصالح الحل التفاوضي.

وقال الحاج أحمد باريكلى، في رسالته إلى دي ميستورا، إن الأمر “لا يتعلق بتجاهل أي طرف أو استبدال الأطراف الموجودة”، وإنما بـ “توسيع فضاء الحوار ليشمل الصحراويين الذين قرروا الابتعاد عن المواجهة، والتخلي عن الخيار العسكري، والدفاع عن حل تفاوضي وواقعي، دون منتصر أو مهزوم”.

وترى الحركة أن إشراك هذه الأصوات يمكن أن يعزز الوساطة الأممية، وليس إضعافها، على اعتبار أن الوصول إلى حل دائم يقتضي، بحسبها، مشاركة صحراوية واسعة ومتعددة، خصوصا في ظل التحولات التي يشهدها الإطار الدولي للتعامل مع النزاع واتجاه النقاش نحو حل سياسي تفاوضي.

وأشارت الرسالة كذلك إلى ما تصفه الحركة بـ”تراجع في ثقة اللاجئين الصحراويين في قدرة الأمم المتحدة على تحويل المسار الدبلوماسي الممتد لعقود إلى أفق سياسي واضح”، مؤكدة أن معالجة هذا الوضع تستوجب فتح قنوات أوسع للتشاور مع الصحراويين وعدم اختزال تمثيلهم في طرف واحد.

وقال السكرتير الأول للحركة: “نحن الذين اخترنا الحوار وتحملنا كلفة الدفاع عن مواقف معتدلة، لا نطالب بامتيازات ولا نطلب من الأمم المتحدة الانحياز إلى أحد الأطراف”، مضيفا أن مطلب الحركة يتمثل في إتاحة إمكانية المشاركة في “مسار يؤثر بشكل مباشر على مستقبل شعبنا”.

وجددت حركة صحراويون من أجل السلام، في ختام رسالتها، استعدادها للتعاون مع دي ميستورا والأمم المتحدة في البحث عن مخرج سياسي للنزاع، مؤكدة أن الرهان لا يقتصر على التجديد الدوري لولاية المينورسو.

وترى الحركة أن التحدي المطروح يتمثل أساسا في استثمار الظرف الدبلوماسي الراهن لفتح مرحلة جديدة من المسار السياسي، وتوسيع المشاركة الصحراوية، وتحويل الدعوات إلى التوافق إلى مسار عملي يمكن أن يقود إلى تسوية دائمة للنزاع.

وتأتي رسالة الحركة في سياق التحضيرات الأممية لمراجعة ولاية المينورسو والمسار السياسي خلال شهر أكتوبر، في وقت يحظى ملف الصحراء بزخم دبلوماسي متجدد، ما يضع الوساطة التي يقودها دي ميستورا أمام اختبار توسيع قاعدة المشاورات والبحث عن أرضية سياسية قابلة للبناء عليها.