أعلن حزب “البديل من أجل ألمانيا”، مساء الخميس، عزمه تقديم شكوى جنائية بتهمة التشهير ضد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بعدما اتهم الحزب بالترويج لـ”التطهير العرقي”.
وقال النائب عن الحزب شتيفان براندنر، في مقطع مصور نشره على منصة إكس: “لقد اتخذنا قرارا بتقديم شكوى جنائية ضد المستشار فريدريش ميرتس”، واصفا تصريحاته في البرلمان بأنها “مستهجنة”.
وكان ميرتس قد هاجم “البديل من أجل ألمانيا” خلال سجال حاد في البرلمان، الأربعاء، واتهمه بالترويج للتطهير العرقي، ما أثار احتجاجات قوية من جانب نواب الحزب.
وقال المستشار الألماني إن عبارة “ترحيل المهاجرين” ليست سوى مرادف للتطهير العرقي على أساس لون البشرة والأصل.
ويؤكد “البديل من أجل ألمانيا” أن مفهوم “ترحيل المهاجرين” يعني ترحيل الأجانب المدانين بجرائم أو الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية.
غير أن بعض مكونات اليمين المتطرف استخدمت المصطلح للإشارة إلى ترحيل مهاجرين، بمن فيهم مواطنون ألمان من أصول مهاجرة.
ووصف براندنر تصريحات ميرتس بأنها “هراء”، معتبرا أنه “من غير المقبول أن يطلق رئيس السلطة التنفيذية في بلادنا مثل هذه الأكاذيب والافتراءات”.
ويمنح القانون الألماني النواب حصانة بشأن التصريحات التي يدلون بها تحت قبة البرلمان، مع استثناء حالات “الإهانة التي تنطوي على تشهير”.
وخارج البرلمان، أثارت قوانين حرية التعبير في ألمانيا جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة، إذ يرى منتقدون، من بينهم أعضاء في “البديل من أجل ألمانيا”، أن التشريعات الصارمة تحد من حرية التعبير.
وبرزت خلال السنوات الماضية قضايا عدة مرتبطة بإهانات أو انتقادات حادة لشخصيات سياسية، إذ فُرضت غرامة على رجل في وقت سابق من العام الجاري بعد وصفه ميرتس، في تعليق عبر الإنترنت، بكلمة ألمانية تستخدم لوصف شخص متكبر أو متأنق بشكل مبالغ فيه، فيما خضع آخرون للتحقيق بعد وصفه بـ”بينوكيو” و”فريتس الكذاب”.
في سياق حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD)، يشير مصطلح “إعادة الهجرة” (Remigration) إلى المطلب السياسي الداعي إلى إعادة وترحيل ملايين الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة. وفي الأصل، ينبع المصطلح من أبحاث الهجرة ويعني ببساطة “العودة إلى الوطن”، إلا أن أطرافاً يمينية ويمينية متطرفة أعادت صياغة دلالاته. الانتقادات والتوصيف القانوني:
معاداة الدستور: تُقيّم المحاكم وعلماء العلوم السياسية هذا المفهوم على أنه معادٍ للدستور؛ إذ يقوم بتصنيف حاملي جواز السفر الألماني بناءً على أصولهم.
مواطنون من الدرجة الثانية: يرى المنتقدون أن هذا الطرح يحوّل المواطنين ذوي الخلفية المهاجرة إلى مواطنين من الدرجة الثانية.
الرفض: ترفض قطاعات واسعة من المجتمع وأحزاب أخرى هذا المطلب، معتبرة إياه شكلاً من أشكال الإقصاء القائم على أسس عرقية.