دعا الفريق البرلماني لحزب الشعب السويسري، أحد أعضاء الائتلاف الحكومي الحاكم في هذا البلد، المجلس الفيدرالي (أعلى هيئة تنفيذية في سويسرا) إلى توسيع قائمة دول منشأ المهاجرين واللاجئين التي تُعتبر آمنة لتشمل دولا أخرى على رأسها المغرب ومصر، اقتداء بالخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي قبل أسابيع.
وينظر الحزب المذكور، وفق ما نقلته وسائل إعلام سويسرية، عادة بريبة إلى سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة واللجوء؛ غير أنه بدا متفقا مع خطوة بروكسل بتوسيع قائمة بلدان المنشأ الآمنة لتسريع معالجة طلبات اللجوء الصادرة عن مواطني إحدى هذه الدول المعنية.
وأبرز الحزب ذاته أن هذا الإجراء يسهل ترحيل طالبي اللجوء القادمين من تلك الدول، موردا أن سويسرا باعتبار دولة مرتبطة باتفاقية شنغن يمكنها أن تعتبر مصر والمغرب وتونس دولا آمنة كما فعل الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، سجل هذا التنظيم السياسي السويسري أن “تركيا هي الأخرى ملزمة باحترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، يتعين عليها كذلك ضمان الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات. لذلك، ينبغي اعتبار تركيا دولة منشأ آمنة”.
وأشار إلى أن “الجزائر يجب أن تُصنَّف أيضا كدولة آمنة بشكل عام، على الرغم من وجود بعض المناطق التي تشكل موضع قلق؛ لكن يمكن في الحالات الفردية إعادة الأشخاص المعنيين بسهولة إلى مناطق أخرى مستقرة”.
ويتَّبِع حزب الشعب السويسري اليميني سياسة مناهضة للهجرة واللجوء، إذ أعلن منذ أيام: “هناك مُعرقلون في الجهاز القضائي والإداري يجعلون من سويسرا ملاذا جذابا لمجرمي اللجوء وغيرهم من المجرمين الأجانب، وبذلك يقوضون مصداقية دولة القانون ويعرضون أمن السكان السويسريين للخطر”.
وحسب بيان منشور على موقعه الإلكتروني، دعا الحزب إلى “طرد الأجانب المجرمين من سويسرا دون قيد أو شرط”، معتبرا أن “الوضع الحالي غير مقبول؛ لأنه يقوض مصداقية دولة القانون ويضر بالديمقراطية ويهدد أمن السكان”.
وأورد أنه “لم يعد مقبولا أن يتجاهل طالبو اللجوء المرفوضون واجب مغادرة البلاد ويبقوا رغم ذلك داخلها”، داعيا السلطات إلى “التحقق بشكل منهجي من السجل الجنائي في بلد المنشأ قبل منح أي تصريح إقامة داخل الأراضي السويسرية”.
المغاربة يعانون من الأمن المعنوي الحق في التعليم و الحق في الصحة و الحق في السكن و الحق في الشغل يعانون البطالة بعانون من إنعدام العدالة الاجتماعية فاعلبية المغاربة يطالبون باللجوء الإنساني و ليس السياسي
المغرب بلد جميل جدا طقس جميل هواء جميل
المغرب فعلاً بلد الأمن والأمان لكن هناك لوبيات بالدولة تسحق المواطنين بالغلاء والجوع وتهريب خيراته وغدائه للافارقة والاوروبيين ولفقون تهم الى شناقة والفراقشية الي هما لفراقشية شناقة الكبار
يجب التذكير بان هناك بلد امن بفعل الديمقراطية والحق والقانون والمؤسسات واستقلال القضاء واستقلال مختلف السلط والتداول على الحكم واحترام الاغلبية الاقلية ورغد عيش السكان واحترام ارادتهم والاهتمام بكل ما يتعلق بظروف عيشهم واحترام حقوق الانسان عامة !!
في المقابل هناك امن يفرض بالحديد والنار والقمع وتكميم الافواه ونشر الخوف والتهديد والظلم !!
,الغريب في الأمر أن الكل يتجه نحو الدول الغربيه المسيحيه العلمانية الالحاديه.
والحمد لله على نعمه الإسلام.
هذا يسمى “التملص من المسؤولية” وخروج عن المسيحية الحقيقية التي تنص على الرحمة ومساعدة المحتاجين وتوفير الملاذ الآمن للمضطدين لقد بدأت الدول الغربية تتصرف بشكل إلحادي تتجاهل ولاتبالي بدون رحمة ولاشفقة ولارأفة بالزعطة الدول الغربية لتذهب كلها إلى الجحيم أرض الله واسعة ومهما ظنت نفسها “قافزة” وفعلت سيدخلها المهاجرون بالشواهد والكفاءات ويقومون بتخريبها وتدميرها من الداخل أن تصنف بلد ما كبلد أمن فإنك لاتعترف بمعاناة المضطهد في ذلك البلد وتحكم عليه بعدم إنقاذه وتركه لمصيره، التحاسيب فقط مع المضطهد لأنه أعزل ومستضعف ومغلوب.
وكلنا الله عليكم وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
الحمدالله على نعمة الأمن والأمان ببلادنا هد النعمة لاينكرها الى جاحد والكن المشكل عندنا هوا مشكل اقتصادي والفساد الإداري اما من يطلب الجوالسياسي فى الخارج مجرد مرتزق الغلا هو المشكيل عندما يصل تمن البصل الى 20درهم كل هدا بسبب تصدير خيرات المغرب تحت شعار رابح خاسر يجب فرض الضرايب على هد المافية التى قتالة الفرشة الماية وتصدر كل خيرا المغرب وكنت من أسباب رفع اتمن الغاز بحكم استهلكهم المياة للاف من قنينة الغاز هولا ليس فلاحة ونما مافية وهيا مسولة عن هد الغلا الرهيب فى القدرات الشراية للمواطن المغربي الضعيف