نظمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، أمس الثلاثاء بقاعة المحكمة، اجتماعا خاصا باللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
يندرج هذا اللقاء، حسب الجهة المنظمة، ضمن الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى تعزيز حماية هذه الفئة، مع تقييم الإنجازات المحققة خلال سنة 2024.
تم خلال الاجتماع عرض شامل لحصيلة عمل الخلية خلال السنة الحالية، أبرزَ الجهودَ المبذولة في معالجة قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف بتراب عمالة إنزكان آيت ملول.
وقد أظهرت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس والمتعلقة بالشكايات والمحاضر، مستويات مرتفعة من الإنجاز؛ إذ تم تسجيل 1465 شكاية عنف ضد النساء، أنجز منها 1340، بنسبة 91.47%.
كما بلغت نسبة الإنجاز في شكايات العنف ضد الأطفال 91.39%، فيما حققت شكايات الرجوع إلى بيت الزوجية نسبة إنجاز بلغت 97.50%. أما بالنسبة للمحاضر، فقد سجلت قضايا العنف ضد النساء نسبة إنجاز بلغت 98.02%، والعنف ضد القاصرين 97.27%.
الاجتماع ناقش أيضا التحديات التي واجهتها الخلية في تنفيذ برامجها، مع تقديم مقترحات واستراتيجيات لتحسين الأداء وضمان استدامة النتائج.
وتطرقت المداولات في هذا اللقاء إلى المادة 50 من التنظيم القضائي، التي تحمل توجهات جديدة لدعم ضحايا العنف، خاصة النساء والأطفال.
كما تم عرض خطة العمل للسنة القادمة، ترتكز على تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للطفلات ضحايا العنف الجنسي، وضمان الرعاية البديلة للأطفال بما يتماشى مع القانون.
وأبدى المجتمعون اهتماما خاصا بتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتحسين الخدمات المقدمة للضحايا، مع التركيز على التدابير الوقائية لحماية حقوق الأطفال والمساهمة في إدماجهم داخل المجتمع، تماشيا مع القوانين المعمول بها، لضمان عيشهم الكريم.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف الخلية للسنة المقبلة، مع تقديم توصيات عملية لضمان حماية فعالة ومستدامة لهذه الفئة خلال السنوات القادمة.
هل هناك أكثر من العنف الذي يعاني منه المواطنون فبي إقليم الحوز يعيشون في هدا البرد القارس في ظروف لا إنسانية بدل البحث على عنف مركب