تستمر المداولات بشأن الآراء التي استقتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، ومن بين تلك الآراء مذكرة وجهتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تتضمن تصورها بشأن التعديلات المرتقبة.
وقالت العصبة في مذكرتها، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إن “من الأمور التي أثارت نقاشا فقهيا وقانونيا وتضاربا في الأحكام هو مدى استحقاق المرأة طالبة التطليق للشقاق للمتعة”.
واقترحت العصبة في هذا الصدد “التنصيص على تحميل المتعسف في طلب التطليق للشقاق تعويض الطرف الثاني في العلاقة الزوجية، مع وضع معايير واضحة للقضاة لتحديد المتعسف وتقدير مقدار التعويض”.
وأضافت “يتعين إضافة فقرة للمادة 94 من مدونة الأسرة، تحدد بشكل واضح ودقيق المحكمة المختصة للبت في دعاوى التطليق للشقاق، على أساس أن تكون منسجمة مع الاختصاص المحدد بمقتضى المادة 79 من نفس القانون، الذي يحددها في المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب”.
ومن بين المقترحات التي تقدمت بها العصبة ما يرتبط بـ”الإحالة على الوساطة الإجبارية، وإناطة الوساطة والصلح بين الزوجين المتخاصمين بهيئة للوسطاء لها مؤهل علمي في مجال الوساطة، ويمكن أن تشمل محامين وعدولا وأساتذة جامعيين وأطباء وأعضاء المجالس العلمية المحلية وغيرهم، على أساس إجراء الصلح والوساطة خارج فضاء المحاكم وتحت إشراف قاضي الصلح”، وهو الأمر الذي يتطلب إدخال تعديل على مستوى القوانين ذات الصلة بالمنظومة القضائية.
وفيما يهم إثبات الزواج اقترحت العصبة “التنصيص على أن عقد الزواج هو الوثيقة الوحيدة المقبولة لإثبات الزواج، ولا شيء يمنع من يعنيه الأمر من إبرام عقد زواج تسري آثاره بين طرفيه ابتداء من تاريخ إبرامه، وكتابة إقرار يُثبت بواسطته نسب أطفاله مع تعيين أمهم فيه”.
كما شددت على ضرورة “منع زواج من هم دون 18 سنة كاملة، مع مواكبة هذا المنع بمجموعة من السياسات العمومية المندمجة، تستهدف هذه الفئة الاجتماعية بحمولة تحسيسية وتوعوية وثقافية مستحضرة للبعد الحقوقي في شموليته، ولاسيما على مستوى المناطق التي ما زالت تسود فيها أعراف وتقاليد تزويج القاصر”.
ومن المقترحات كذلك “منع التعدد حفاظا على الأمن الأسري، وصون حقوق وكرامة المرأة، ولا سيما عندما يقع التعدد عند تقدم الزوجة الأولى في العمر”.
وقالت العصبة في هذا الصدد: “إذا لم يتضح بعد للهيئة المكلفة بالمراجعة أسباب المنع الواضحة ننصح بضرورة تشديد معايير التعدد وتقييدها بشروط تضمن العدل والمساواة وتحول دون وضع الأسرة المعددة في مشاكل اجتماعية جمة”.
كما تحدثت عن “الحرج الذي يتعرض له العدلان أثناء إشعار الطرفين عند إبرامهما عقد الزواج بتوقيع عقد مستقل للبت في الأموال المشتركة عند حل العلاقة الزوجية”. واقترحت في هذا الإطار “إضافة وثيقة إلى الوثائق الإدارية المطلوبة لإبرام عقد الزواج، يتم ملؤها وتوقيعها من قبل الطرفين، ويجيبان فيها عن سؤال يتعلق بالاختيار بين أمرين: محافظة كل منهما على استقلال ذمته المالية أو إنشاء العلاقة الزوجية على ذمة مالية مشتركة.
وتقترح العصبة بخصوص النقطة الثانية “اعتبار أشغال البيت، الذي تقوم به الزوجة، بمثابة جهود منها في تنمية أموال الأسرة، كلما لو كانت تساهم في الإنفاق على أسرتها”.
هاد المدونة هيا المسمار الأخير الدي يطرق فنعش الأسرة المغربية لا للزواج في الوقت الحالي إنتهى الكلام
يجب تحميل طالب الطلاق المتعسف تعويض للطرف الثاني مع تحميله مصاريف المحكمة و كذلك كل مصاريف الطرف الثاني من محامي و الغياب عن العمل و كثير من الاشياء لعلها تكون امور تصعّب الطلاق امام العابثين بالاسرة !!!
نصيحة للرجال إياكم ثم إياكم تزوجو،
المدونة كلها بالقران الكريم و سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقين، لكن هؤلاء لهم رأي آخر
مدونة الأسرة في واد و الواقع في واد ،تريدون تحريم التعدد و منح العلاقات الرضائية شرعية …العديد من الازواج يريدون التعدد وفي نفس الوقت لا يرغبون في الطلاق و يريدون الحفاظ على الأسرة ….مادنب النساء ان يبقى اغلبهن بدون زواج ؟؟؟ هل مدونة الأسرة بمنعها التعدد ستعالج هذا المشكل ؟.
خلال سنوات السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات كنا نشاهد مواكب سيارات الاعراس دون انقطاع وخصوصا في فصل الصيف ناهيك عن خيم الافراح المنتشرة في كل مكان والتي تحولت اليوم الى خيم الموت والعزاء والعزوف عن الزواج
لدرجة اصبحنا نسال هل هي خيمة فرح ام عزاء؟؟؟؟
يجب تغيير اسمها ايضا الى مدونة المرأة …………
سيأتي يوم يبكي عليه المغاربة بما أقترفته ايديهم
العزوف على الزواج
الطلاق بجميع انحاء البلاد
العنوسة
الفساد
القيم الا خلاقية
اين هو جيل المستقبل
من سيدير شؤون البلاد
مجتمع سيصبح عجوز كما هو الحال في
اوروبا
مع كامل الأسف هي مثالنا في تحطيم أخلاقنا
نحن بلدٍ أسلامي والله منى علينا بالقرآن الكريم
وفيه كل توابث الحياة
عن ماذا نبحث ؟؟؟؟؟؟؟؟
هادو غادي يزيدو يرفعو نسبة العنوسة بهادشي لي راهم يديرو فيه من خلال هاد الافكار الغربية التي لا علاقة لها بالواقع المغربي. انها حرب على الاسرة المسلمة بكل نجلياتها. وهو امر واضح للعيان. وخا يعياو يصبغو.
اذا كان من اسباب الطلاق ان الزوجة لا تعمل ولا تعتني بالبيت و تبذر الاموال، فكيف نعتبر العمل المنزلي مساهمة في تنمية اموال الاسرة.
لماذا تطالب الجمعيات الحقوقية و النسائية بالمساوات في الأرث و التعويضات في الطلاق أليس الطرفين تمتعا بفترة زواجهما معا …؟؟؟
لماذا لم تطالب هذه الجمعيات مثلا بطلب إلغاء الصداق الذي يدفع من طرف الرجل فقط مادام أنهم يرغبون في تعديل شرع الله ؟؟؟
واحد طلق زوجته بحكم انهما عاشو ثلاثة سنوات بعد تطليقهما حكمو له بان يعطي لطليقة ثلاث مليون ……… …واحد موظف طلق زوجته طبيبة حكمو له بان يعطي لطليقته 10ملايين بحكم عاشو عشر سنوات عشرة …… تراكم لعاشو اكثر بكم يحكم لهم لحال تطلقيهم
منع التعدد لا سيما عندما يقع التعدد عند تقدم الزوجة الأولى في العمر كأنهم يقولون للرجل إتجه للزنى ستحملون وزر المعاصي على أرقابكم الله سبحانه و تعالى حلل التعدد كما حلل الزواج بالأولى ! حاشى الله أن يصل احد من البشر لعلم الله
السؤال المطروح ،على كل من سولت له نفسه ان يتكلم في امر التعدد الذي أباحه الله سبحانه من فوق سبع سماوات ،حيث قال مثنى وثلاث ورباع …..وذلك لحكمة يعلمها هو .
هل الرجل الذي باساطاعته أن يعدد ،وقد كبرت المرأة في السن وأصبحت لا تطيق المعاشرة الزوجية ،وأصبح هذا الزوج بين خيارين اثنين إما أن يعدد أو يزني ،هل يحق له أن يعدد أم لا ؟
السؤال الثاني هل المرأة التي طلقت او رملت ،يحق لها أن تكون زوجة ثانية ،وتصون نفسها ،ام تخرج للبغاء ؟
ما رأيكم يامن تتجرؤون على شرع الله ،وتتحدون أمر الله سبحانه وتعالى.؟
اول قبل كل شئ يجب تغيير اسم مدونة الأسرة بي اسم اخر مثلا (مدونة النساء) وثانيا اريد ان اسأل سؤال هل هذه المتعة التي تطبق على الرجل لماذا لم تطبق على المرأة هل الرجل وحده الذي يستمتع ؟؟؟
جعلتم من الطلاق غنيمة حرب وغلبتم طرف على طرف بقوانين لا يقبلها لا الشرع ولا المنطق ولا الواقع والمبنية أساسا على فرضية واهية وهي أن كل إمرأة هي مظلومة وضحية وكل رجل هو ظالم ومعتد والواقع يظهر أن عكس ذالك فأغلب طلبات الشقاق أصحابها من النساء وجلهن يريدن التحرر بعد ضمان نفقة الأطفال وتخريب حياة الزوج ولا أقول هنا بأن كل رجل مظلوم ولكن أغلب الرجال الظالمون هم أصلا غير مستعدين و غير قادرين على أداء النفقة ويفضلون السجن على دفعها ولهذا يجب تغيير القوانيين ومن يطلب الطلاق إمرأة كانت أو رجل عليه تقبل تبعات قراره
القوانين المبنية على التوقعات والفرضيات كفرضية أن كل إمرأة هي مظلومة وضحية وكل رجل هو ظالم ومعتد لن تفيد أحد وستزيد من حالات الطلاق وتشرد الأطفال وسجن الأباء والإجرام
هده اخر ورقة يلعب بها لفيمينيست…ولن يتراجعو حتى تصبح مصدر ثروة لهم… وافلاس لما تبقى من مايسمى الرجل الدي بقى فيه غير اللسان
بحكم أن الطلاق أصبحت جل بنوذه لصالح المرأة ، فإن الرجل أصبح لا يستطيع اللجوء إليه حتى وإن تأكد أن زوجته تخونه ، هذا على سبيل المثال . والعديد من النساء في الوقت الحالي ، أصبح الزواج عندهم بيع و تجارة : تتزوج و تأخذ الصداق و الذهب وتلد ولد أو بنت ، ثم تطلب الطلاق لأخذ الولد أو البنت و البيت و مؤخر الصداق و المتعة و الحرية التي يمكن أن تستغلها فيما حرم الله . هناك نساء شريفات طاهرات ، يرون مصلحة أزواجهن و لكن أصبحن نادرات .
هذا ابتزاز للرجل و ليس مدونة اسرة، رضوخ للمؤسسات الدولية من اجل اغراق البلاد في الديون و ملء جيوب الفاسدين بالاموال
طلاق الشقاق يجب منعه وتقييده، لانه هو السبب في ارتفاع حالات الطلاق وتشريد الاطفال، التعويض يجب ان بدفعه الطرف المتقدم لطلاق الشقاق سواء كان الزوج او الزوجة، وهذا كافي للحد من الطلاق، اذا كانت الزوجة هي التي تريد وضع حد لهذه العلاقة فعليها أداء تعويض مهم لللزوج واسقاط النفقة عن الزوج ، بحيث تبقى اختيارية له .
باختصار شديد، منع الزواج يتعارض مع الحق في الزواج
هي خطة محبوكة بشكل محكم لنسف الاسرة المغربية المسلمة التقليدية وكبح جماح النمو السكاني السريع لاعداد الساكنة المسلمة في العالم.
من جهة تشديد الخناق على الزواج وتكوين اسرة لانه الوسيلة الوحيدة الحلال للنسل والتوالد بين المسلمين.ومن جهة اخرى سيتم الترخيص للعلاقات الرضائية والاجهاض كمتنفس لكل عازب او عازبة او مطلق او مطلقة او ارمل او ارملة هرب من الزواج بسبب الشروط والمتطلبات الاعجازية التي يتم طبخها في تعديلات مدونة الاسرة القادمة
إدا منعت المدونة التعدد فالحل هو زواج الفاتحة وفي السر بعدها سيجدون لها مخرجا.
تم التطرق في اخر المقال لاقتراح جعل المقدمين على الزواج الموافقة او عدمها على اشتراك الممتلكات. وبه يتم العمل في حالة الطلاق بينهما. هذا الامر معمول به عند الجارة الشمالية و يتم ادراجه في عقد الزواج. اما تكون الممتلكات مشتركة او منفصلة. و للزوجين الاختيار بين الامرين. و في حالة اختيار زواج بممتلكات مشتركة يتم تقسيم هذه في حالة الطلاق لكل الاملاك المتراكمة منذ تاريخ الزواج. و العكس صحيح.
دابا لمرا الا صبنات حوايجها حوايج ولادها وطيبات غداها وغدا ولادهاخاصها تخلص ؟؟؟ الحل هو الزواج من دولة أخرى ، وخا نجيبها نصرانية بلا عقد غير بالفاتحة فالمسجد خلي هاد لقهويات لصاحب الخليج
انتهى عهد الزواج اللهم العزوبية أو المشاكل والسجن
إننا ذاهبون إلى الهاوية بفضل ما يسمى بالحداثة .لقد اندثرت الأسرة التي هي نواة للمجتمع .
وتقترح العصبة بخصوص النقطة الثانية “اعتبار أشغال البيت، الذي تقوم به الزوجة، بمثابة جهود منها في تنمية أموال الأسرة، كلما لو كانت تساهم في الإنفاق على أسرتها”.
خوتي شكون ختار هادو يهضرو باسم المغاربة
عوض البحث عن حلول للطلاق ابحثوا عن حلول للزواج وحاربوا ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج ولا تشجعوا العلاقات المحرمة (الرضائية هه) لأن المستشفيات والشوارع والخيريات ملأى بطفولة متخلى عنها لا لذنب اقترفته إلا أنها تكونت بطريقة غير شرعية ولا أخلاقية خسئتم
الاخوان لي تعذب سنوات باش اكونو راسو عندو بعض الممتلكات عندو وضعية مالية مريحة إتكمش وي دخل سوق راسو راه الزواج ولا مشروع وي تهلا غير في الولدين
نحن مع تطليق الزوجة نفسها وفي هذه ديموقراطية وتكافء.لكن ان تأخد الاموال مقابل ذلك فهذا ظلم للزوج. القانون العادل الذي اراه هو ان تأخد مؤخر صداقها فقط
الاخ الرباطي رقم 30 نفس الفكرة التي يحملها مجموعة كبير من اصدقائي وانا منهم هدا الوقت ادخل سوق راسك .عندي الدار عندي السيارة عندي الحمد لله راتب ممتاز ما بغيت تهراس الراس.مهلي فاخواتي بعد وفات الوالدين والحمد لله.
كيف سنعالج الزنى، لماذا لا نساعد من أراد الزواج مع غلاء الكراء المدرسة الصحة المعيشة كما نجد نساءوبنات في الخارج يطلبن الزواج وهم غنيات من شباب المغرب والطلاق جريمة يجب البحث فيها جيدا والتعدد ليس جريمة إن كانت الاسطاعة وكلام الله والرسول فوق كل شيء
تريثوا يا معشر الرجال المقبلين على الزواج حتى تصدر هذه المدونة فتكونون على بينة من القوانين التي ستؤطر زواجكم او طلاقكم ان لزم الامر. لا تتسرعوا فتصبحوا على مافعلتم نادمين. العزوبية بكل مشاكلها قد تكون ارحم واهون من حياة زوجية مع امرأة تستقوي بمدونة تسلب من الرجل هيبته ومكانته.
أظن أن مدونة الأسرة لها دين خاص بها و مرجعيته ليس القرآن و لا السنه. يزيدو شوي المغاربة و تولي المسافه بعيده بينهم و بين المدونه و يبقى كل واحد على دينه. حسبي الله ونعم الوكيل
النفقة و المتعة و التعويض عن الطلاق هو للمراة التي لا تعمل فقط. نقطة الى السطو. و يجب حمايتها بجميع القوانين.
بالله عليكم ، أنا دبا بحال أغلبية ديال الأزواج لي كنتقضى الخضرة وكلشي وكندي الدراري غالبا معايا للمدرسة ويلا خسرات أي حاجة ولا خاصة أي حاجة أنالي كنديرهاوشكون غدي إخلصني ينا على هاذشي ؟ واش كتكولوا شي حاجة ولا بغيتو فقط تهضروا تبانوا …..
شكون باقي كيتزوج دابا ؟؟ نسبة الأعراس راه واصلات لاقل نسبة في التاريخ, قاعات الحفلات سدو ,,, نمشي نتزوج تحمل مني تجبد صداع دير شقاق وسير انت خلص لكرا والمصروف طول عمرك
اتفق مع تقدم به الحقوقيون المغاربة.فهذا حق للنساء. ﻻبد من ازالة زواج التعدد. فهو مضر للنساء بشكل كبير.
هذه العصبة تطلق الكلام على عواهنه، كيف تطالب بمنع التعدد ما هذا الهراء، و كذلك عن أي كرامة تتحدث، و متى كان التعدد مهينا للمرأة، هؤلاء لا يدركون ما يقولون، و الآن يريدون تحويل الطلاق من حل إلى مشكل، يجب تيسير الطلاق و تيسير الزواج كذلك و عدم جعل الطلاق مورد مالي للمطلقة، لا يجب تعقيد الطلاق فهذه كارثة ، لأن الطلاق هنا حل لا يجب نسيان هذا، و لا يجب منع التعدد هناك من له من الإمكانيات ما يستطيع فتح عدة بيوت أضف إلى ذلك أنه حل لبعض الحالات و هو شرعي و بدل ذلك عليهم اقتراح تسقيف نفقات الطلاق و النفقة في الطلاق، و الزيادة في حق الأب في الزيارة لأبناءه، و أن تقتسم فترة الحضانة بين الأبوين، من 1 الى 8 سنوات للأم ثم ينتقل مباشرة بعد ذلك للأب و ليس كما هو الحال الآن حيث يمضي عقدا و بضع أعوام و يتم سؤاله اين يريد استكمال حضانته.
منع التعدد وإعطاء الشرعية للعلاقات الرضائية هولاء ربما يعانون من الانفصام في الشخصية
الدعوة لتحريم ما حلل الله غير مقبولة التوابت الاسلامية خط احمر .
الذي سيتغير فعليا و بدون شك هو أن الزواج سيصبح نادرا بل سيختفي و سيرتفع معدل “تعنيس” النساء و ستنخفض خصوبتهن و لا نتكلم حتى على أرقام الطلاق التي لا تتوقف عن التصاعد .
كاليك بغا يقادها سعا عورها بالمرة …
مع هاته التغييرات ( ارتفاع التعنيس و ارتفاع طلاق و اختفاء الزواج ) المجتمع يتغير بسرعة لكن للأسوء للأسف الشديد .
من الأفضل تسميتها مدونة الطلاق أو مدونة المرأة فكأن الرجل أصبح شيطانا والزوجة ملاك طاهر