حقوقيون يطالبون بالسراح للغزاوي

قال نقيب المحامين السابق عبد الرحيم الجامعي، في كلمة باسم “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، إن الناشط إسماعيل الغزاوي في فرع المغرب من حركة مقاطعة إسرائيل “بي دي إس”، الذي حُكم عليه بسنة حبسا نافذا، “ابننا جميعا وعنوان مقاومتنا للتطبيع، وصوت أمة يعبر عن أن المغاربة والمغربيات كلهم ضد التطبيع الذي لن ينتصر”.

ذكر الجامعي، في ندوة صحافية نظمتها “حركة بي دي إس في المغرب” الاثنين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعاصمة الرباط، أن هذا الحكم “اعتداء على حرية التعبير والاحتجاج، وتحريف للكلام”، في وقت صار فيه “الصمت جريمة مجتمعية تُرتِّب المهانة والمذلة والقبول بكل ما هو غير طبيعي في الحياة”، ثم استحضر في الآن ذاته عمل مغاربة من أجل “مقاومة التطبيع، ومناصرة المقاومة، ودعم الشعب الفلسطيني والمغربي”، في إطارات مدافعة عن حقوق الإنسان.

واسترسل قائلا إن “وجود المغاربة ووجود التطبيع شيئان متضادان، فلا تطبيع لشعب حر قاوم القمع والتسلط. وحرية الشعب المغربي جزء من مصير حقوق الإنسان في فلسطين، التي تعرف انتهاكات وإهانات وحربا”، بدعم مباشر من عدد من الدول الغربية، ولهذا “غزة في لساننا وقلبنا نحن وكل شعوب العالم، وقرارات محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية بداية الطريق، ولن ينقضي عمرنا دون أن نرى محاكمة النازيين الجدد، كما حوكم النازيون القدامى.. ونحيي الغزاوي، وكل الأحرار، والأمهات والآباء عائلات المقموعين”، مع تمسك بالحاجة المحورية إلى “المحاكمة العادلة، والأمن القانوني والقضائي”.

ودعا نقيب المحامين السابق البارز هيئة دفاع إسماعيل الغزاوي إلى “التحرك في اتجاه السلطة القضائية لإظهار سوء تدبير الملف من البداية؛ فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يحاكم قضاة على التطبيق غير السليم للقانون، وهذا الملف تنهار أمامه كل القيم (…) وينبغي إثارة انتباه مسؤولينَ لهذا التطبيق غير السليم للقانون، فأيهما أصلح لـ(حاضر المغاربة) ومستقبل المغرب وصورته، هل التطبيق السليم للقانون أم التطبيق غير السليم له؟”.

من جهته، ذكر الطيب مضماض، في كلمة باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “التقرير السنوي الأخير لسنة 2023 بيّن وجود 93 معتقلا سياسيا بالمغرب، منهم 32 محكومون بالسجن موقوف التنفيذ”؛ فبالتالي: “نحن في بلد لا يستحي من محاكمة الناس على آرائهم ومواقفهم”، وقد “استهدف إسماعيل لظن أن الشباب ابتعد من الاهتمام بالقضايا المغربية والدولية، قبل أن يثبت العكس في عشرين فبراير 2011 واليوم مع فلسطين (…) ومن ضمن أهداف المحاكمات استهداف الشباب المغربي والتضييق في الجامعات”.

وذكر مضماض أن “حركة بي دي إس” قد “ابتدعت سلاحا قويا في مواجهة الصهيونية، وبينت المظاهرات الأخيرة في أمريكا وأوروبا كذبة الكيان الصهيوني والحركة الصهيونية، وأن الإمبريالية التي وضعت الكيان في أرض الفلسطينيين قد اقترب سقوط مستقبل أداتها العسكرية والإيديولوجية (…) والهدف الكبير قد تحقق وهو أن القضية الفلسطينية قد صارت قضية شعوب وشباب العالم، كما بنى الشعب الفلسطيني مقاومة قوية، بعد المقاومة بالحجارة، انتقل إلى مقاومة مسلحة (…) أما المعتقلون السياسيون المغاربة فيبرئهم الشعب المغربي وحركته الحقوقية (…) وإطلاقهم يمر عبر النضال لبناء دولة ديمقراطية دولة الحق والقانون”.

الحقوقية خديجة الرياضي قالت، في كلمة باسم الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، إنه “قبل أيام التقينا هنا وتحدثنا عن مجموعة المحتجين 13، المحتجين المطالبين بمقاطعة سلسلة كارفور (…) وكمغاربة نناهض التطبيع والصهيونية والنظام المطبع معه، ونحن ضد كل قمع لحرية الرأي والتعبير (…) والغزاوي منتهك في حقه المحمي دوليا ومغربيا (…) وهذه قضية اعتقال سياسي وانتهاك حرية رأي، وهو مظلوم عبر عن رأيه بشكل سلمي حول فلسطين كما 99 في المائة من المغاربة باستثناء شرذمة قليلة (…) والمجرمون الحقيقيون هم المطبعون مع مرتكبي الإبادة الجماعية”.

وفي الندوة الصحافية بالعاصمة الرباط، انتقدت “حركة بي دي إس المغرب” الحكم النافذ على ناشطها، وأملت تصحيحه في المرحلة الاستئنافية؛ بعد عدم تحديد “التحريض” الذي أدين به، والحكم عليه بأقصى عقوبة، والحديث عن ضبطه في حالة تلبس رغم أن استدعاءه قد تم بعد شهر من كلمته.

وأضافت الهيئة المدافعة عن المقاطعة الشاملة لكل ما له علاقة بإسرائيل وكل من يدعم مستوطناتها غير القانونية وفق الأمم المتحدة أنها “تركز على المقاطعة كنشاط سلمي، وهو ما يتماشى مع القانون المغربي والمواثيق التي صادق عليها المغرب والدستور الضامن لحرية التعبير وحرية التجمع (…) ومقاطعة الاحتلال والدعوة لذلك نشاط قانوني وأخلاقي لا جريمة، للتضامن مع الشعوب المقهورة، وإسماعيل الغزاوي يتبنى مبادئ “بي دي إس” وهي حركة سلمية، واعتقاله يتعارض وحق الاحتجاج”.

وذكرت كلمة باسم هيئة دفاع الناشط المدافع عن مقاطعة إسرائيل بالندوة الصحافية أن قضية الغزاوي “قضيةٌ عادلة وأعدل قضية راهنا، فقد رصد وقته وحريته في سبيل القضية الفلسطينية، في ظل وقوف المنتظم الدولي على أن ما يحدث جرائم ضد الإنسان، مما يتطلب فرض الحصار والعزلة على إسرائيل”.

وتابع المحامون: “لقد طلبنا عرض شريط كلمة الغزاوي؛ لكن المحكمة أعرضت، بعد إرجاء، ويجب أن تكون المحكمة حرة في قناعاتها، بناء على الوقائع، لا أن تأخذ وجهة نظر طرف (…) وقد قال إسماعيل إنه كان يعبر عن رأيه، ولا يحرض (…) ورغم جميع ضمانات الحضور، وغياب حالة التلبس غائبة بعد المتابعة بعد شهر من الواقعة، وامتثاله للاستدعاء الذي توصل به في بيته، رُفضت متابعته في حالة سراح (…) علما أن شريط ما اعتبروه تحريضا لم يعمَّم، وقيل إنه رصد عبر الواتساب، علما أن الرصد لوسائل عن بعد يتطلب إذنا، ولا نعرف إلى اليوم كيف تم النفاذ إلى مجموعة مغلقة”.

وانتقدت هيئة الدفاع “تحريف كلام إسماعيل حول سيل دماء المغاربة (…) لأن ذلك جاء في سياق الحديث عن التضحية، مثل شعار (بالروح بالدم نفديك يا فلسطين) الذي يرافق المسيرات والوقفات المغربية، لكن غيرت المحكمة كلامه لتقول إنه يدعو إلى إسالة الدماء، ثم قضت بأقصى العقوبات لمواطن لا سوابق له، ذي وضع دراسي واجتماعي جيد، دون أي ظروف تخفيف، ولو أن الإدانة نفسها غير مستحقة، وندعو إلى التطبيق السليم للقانون والمراجعة في الاستئناف”.

وفي كلمة لأمّ إسماعيل الغزاوي، ذكرت أن “هذه تجربة أظهرت لنا ظلما كبيرا وتناقضات كبيرة (…) فقد ربينا أبناءنا على حب القضية الفلسطينية، ومؤازرة المسلم لأخيه، ولما وجد إطار “البي دي إس” المتضامن مع فلسطين نشط في إطاره، ولم نتصور يوما أن الدولة ستعتقله، ظلما وعدوانا. (…) وكان لنا أمل البراءة، فكانت الصدمة الكبرى الحكم بأقصى مدة (…) بعد فيلم المحاكمة الذي يبين صورة أخرى، هي واقع النفاق رغم إظهارنا أننا بلد قانون”.

ثم استرسلت الأم التي أدين ابنها بكلمة متضامنة مع فلسطين: “التعسف الأكبر قتل الدولة لأبنائها، إدانة شباب حر يريد الحرية والعدالة والكرامة لبلاده وأمته، ويرمى في السجن، وأين تريدون الوصول بهذا الشباب؟”.