يستمر حديث الحكومة، عبر وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن دراستها تدابير عملية لتثمين العمل المنزلي في إشعال النقاش حول هذا الموضوع في صفوف الرأي العام، وسط رفض تنظيمات حقوقية اعتماد الاقتطاع من أجور الأزواج، ودعوتها إلى مقاربة تشاركية في تحديد طرق هذا التثمين، ضمانا لحقوق طرفي العلاقة الزوجية.
وأكدت الوزيرة خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أنه “جرى نقاش عمومي مُعمّق حول هذا الموضوع من أجل بلورة تدابير عملية؛ لأن استمرار تجاهل هذه الأدوار لم يعد مقبولا”، وتحدّثت عن دراسة “تجارب فضلى” عبر العالم.
ومن بين التجارب التي يُعمل بها في دول أخرى، في هذا الإطار، تمكين ربات البيوت غير المتوفرات على دخل من الحماية الاجتماعية، أو/ومن معاش في حال غياب عمل مأجور آخر، وإدراج ساعات العمل المنزلي ضمن المؤشرات الوطنية للشغل.
أجور الأزواج؟
إدريس بُرزيق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، قال: “إلى حد الآن، لم يتم الكشف عن الطريقة التي سيتم عبرها تثمين العمل المنزلي لربّات البيوت”، متسائلا: “هل هي الدولة من ستتكلف بأداء التعويضات للنساء في هذا الإطار مثلما هو معمول به في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؟”.
واعتبر برزيق، في تصريح لهسبريس، أنه “إذا جرى اعتماد هذا الخيار في المغرب، فلا يمكن إلا أن نُرحب به؛ فربّات البيوت يساهمن في خلق ثروة البلاد، وليس فقط البيوت، حيث يحرصن على تربية الأولاد والجيل الصاعد”، مشيرا إلى أن “الموظفين المغاربة يتقاضون أساسا تعويضا هزيلا قيمته 30 درهما عن زوجاتهم ربّات البيوت”.
أما أن “يتم اعتماد خيار الاقتطاع من أجور الأزواج، فهذا أمر غير مقبول”، وفق المتحدّث نفسه، مُوضحا أن “غالبية الأزواج المغاربة ينتمون إلى الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وأجورهم بالكاد تكفيهم لتكاليف السكن والمعيش اليومي ومصاريف الأبناء”.
وعن التجارب الدولية التي أشار إليها، من قبيل الحماية الاجتماعية للمفتقدات لللشغل، أو تمكين من لا يمارسن عملا مأجورا آخر من المعاش، قال الفاعل الحكومي في قطاع التضامن: “يتداولون أن المرأة ربّة البيت سوف تستفيد، تثمينا لعملها المنزلي، من التأمين الصحي والتقاعد، ولكن مبدئيا فالربات زوجات الموظفين والأجراء يستفدن من التأمين الصحي وكذلك المعاش”.
وخلص المتحدّث نفسه إلى أنه “لا نمانع في هذا الصدد أن يتم منح ربة البيت معاش زوجها كاملا، عوّض النصف المعمول به حاليا”.
مقاربة تشاركية
من جهته، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن “المركز يدعم بشكل كامل مشروع تثمين العمل المنزلي غير المأجور الذي تقوم به المرأة كما أكدت عليه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في جلسة مجلس المستشارين أمس”.
وعدّ الخضري، في تصريح لهسبريس، أن “هذا التثمين يُمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية بين الجنسين”، مستندا إلى الدستور المغربي (الفصل 19) الذي ينص على المساواة في الحقوق والحريات، وكذلك الالتزامات الدولية للمغرب”.
واستدرك المصرح نفسه: “نؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في بلورة التدابير الخاصة بتنزيل هذا التثمين إلى حيز الوجود، تجنبا لأي استئثار من قبل تيار إيديولوجي واحد كما شهدناه في بعض مشاريع التشريع السابقة”.
وشدد على أن “الحكومة مطالبة بإشراك جميع الفاعلين المعنيين، بما في ذلك المجلس العلمي الأعلى لضمان التوافق مع المرجعية الإسلامية، وخبراء في علم الاجتماع، الاقتصاد، والقانون، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والحقوقي المهتمة بحقوق المرأة والأسرة”.
كذلك، دعا الخضري إلى “تنظيم نقاشات وطنية مفتوحة تشمل مختلف المشارب الفكرية والإيديولوجية، لضمان تنوع الآراء وتجنب أي إقصاء؛ لأنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار مختلف المقاربات قبل إقرار أي تصور نهائي، مع التركيز على الحفاظ على لحمة الأسرة كأولوية قصوى”.
وشرح أن “الهدف ليس الخروج من معركة بمنتصر ومهزوم، بل صون كيان الأسرة كوحدة أساسية للمجتمع بالدرجة الأولى، وفقا للفصل 32 من الدستور الذي يحمي الأسرة ويضمن حقوقها”.
وذكّر رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بأن “الإسلام، كمرجعية دستورية (الفصل 1)، قد خصص لهذا الموضوع مبدأ ‘الكد والسعاية’، الذي يعترف بجهود الرجل كما المرأة في بناء الأسرة”، وتابع: “يجب أن تؤخذ مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء بعين الاعتبار لضمان توازن يحقق العدالة دون إضرار بالانسجام الاجتماعي”.
يجب على الدولة المغربية على غرار الدول الأوروبية و أمريكا و كندا و بعض دول آسيا أن تثمن العمل المنزلي للمرأة ربة البيت بدعمها براتب شهري محترم، لأن ربة البيت تكدح في تربية الأبناء كما أنها تقدم لهم دفء الأمومة الذي يحرم منه الكثير من أبناء النساء العاملات اللائي يضعن أبناءهن في دور الحضانة وهم مازالوا صغارا جدا نظرا لظروف العمل.
كما يجب إعادة النظر في حجم التعويض الهزيل جدا (30 درهم) الذي يعطى للمتزوجات من موظف.
مع مرور الوقت كل من يتزوج سيعلقون له ميدالية، كل سنة يأتون بقوانين يجعل التفكير في الزواج مسألة حاسمة و صعبة للغاية
انصاف للحق، يجب توفير الحد الأدنى للاجور للمرأة المتزوجة ربة البيت، بمساهمة من الدولة فقط و عدم المساس باجرة رب الأسرة
لمادى حكومات تلجء لجيب طبقه متوسطه الحكومة التي تحترم مواطن مغربي كان عليه ان ترفع أجرة موظف عامل متاقاعد.مهني طالب معاشو تفرض ضريبه تضامنيه على وزرا برلمان رؤساء جهات وكل من دخله شهري يفوق 2مليون سنتم قبل تطبيق قرارات مدونات توصيات واملائات صندق نقد او بنك.دولي والمصادقه على حدف مقاسه تحرير محروقات تجاره خوصصة صحه تعليم وزيادة في تمن غزوال بطكاز تعويم درهم تستفد.من مداخيل خياليه
الحساب الخاوي..على هاد لحساب لمرا خلص تخلص الراجل لكرا و النسبة ديال التغذية لي كا تستهلكها وهي لي تحمل النفقة د الملبس ديالها والتطبيب ديالها ..شنو هو إذن الدور ديال لمرا في الحياة د ولادها وراجلها ..
* فرح المطلق لزوجته فرحاً شديداً لما حكمت المحكمة بإقتسام الأجرة بالتساوي بين الزوجين ، و لما
سألوا الزوج عن السبب ، قال أن الزوجة كانت تستحوذ على الأجرة بأكملها .
* و هكذا يرى الناس أن تدخل الدولة سينظم الحرفة و ينصف الخادمات ، لكنهم لا يعرفون أن الدولة
ستأخذ النصيب الأكبر ، كما جرى في تنظيم الكراء ، و يجري في التأمين المدرسي و الصحي و الرياضي ، حيث تؤدي و لا تستفيد ….
* لجأت قطتان إلى قرد قاض ليقسم جبنة بينهما ، شطرها إلى قسمين مستعيناً بكفتي ميزان . و كان
يقرض من الجزء الثقيل ليحقق التساوي ، و مع تكرار العملية لم يبق شيء . كذلك سيحدث إذا
تدخلت الدولة بين ربات البيت و الخادمات . و قبلهم ماذا فعلت الدولة بين أصحاب الشنب
moustachus ” المساطيش” و العمال ذوو السواعد المفتولة .
لحماق.. يا إما طبقو النموذج الغربي بشكل كامل يإما النموذج الديني بشكل كامل..أما تجمع مزايا النموذج الديني والغربي معا للمرأة في جانب الحقوق ..و تجمع مسؤوليات وأعباء النموذج الديني والغربي للرجل ..فهذا تفجير ممنهج للأسرة والزواج
لا يجب المس بالأجور و لكن إذا راكم الزوج ثروة لابأس بها خلال الزوجية و زوجته ربة بيت, فيجب تثمين عملها المنزلي
إذا كانت الدولة من ستتكلف فمرحبا..أما إذا كان الرجل هو المستهدف كما العادة..فهم يسعون إلى ما يفرقون به بين المرئ وزوجه..الجزء الأكبر من الرجال المغاربة يعمل في مهن شاقة ومهلكة للصحة كيفاش واحد يقسم ظهرو وينجر يديه لسنوات في مهن قطاع البناء أو التخزين أو الصيد أو الطولي أو المكانيك وتزيد تقوليه خاص تخلص الزوجة حيت كاتدير عمل منزلي غير مرهق لا يتجاوز خمس ساعات في اليوم قيمته المالية لا تعادل حتى ما ينفقه الزوج عليها وعلىالمأوىو الأسرة
البعض يضن أنه يدافع على المرأة وسيحقق لها مكاسب وهمية لا تستند لا إلا شرع ولا إلا قانون وهو في الحقيقة يضر بالمرأة م حيث لا يعلم وأصلا العمل المنزلي يتقاسمه الزوجين معا فغالبا الزوج هو المكلف بإحضار إحتياجات العائلة من خضر ولحوم وأسماك وملابس الأطفال وغيرهم ويتكلف بإصلاح أي شئ بالمنزل ويتكلف بأخد الأبناء للحمام والحلاق والطبيب وبجلب قنينات الغاز ووو فهل هذه ليست مشاركة في العمل المزلي بل أكثر من ذالك فهو يعمل خارج المنزل ومجبر بتوفيرالمال الكافي لتوفير المسكن والمأكل والمشرب والملابس ومصاريف المدرسة والماء والكهرباء والتطبيب والأعياد وكل المستلزمات أليس هذا كله تضحيات من أجل الأسرة ؟ إن الهدف الحقيقي من هذه الزوبعة هو القضاء على شئ إسمه الزواج والأسرة والأمة المغربية ليس إلا ….
الغرض من هاده مسرحية هو سرقة الرجل و تكبيله اما ان تنتضرو من دولة ان تدعم زوجات ربات منزل فهاذا من سابع مستحيلات و في ختام سوف ينقرض زواج و تتفكك الاسرة
أعتقد أن تثمين العمل المنزلي ينبغي أن ينطلق من مراجعة تعويضات الزوجة ضمن منظومة الأجور، إذ من غير المنطقي أن يظل التعويض عن الزواج محددًا في 30 درهمًا فقط منذ ستينيات القرن الماضي، رغم الارتفاع المهول في تكاليف المعيشة. أما اعتبار العمل المنزلي للزوجة كأجر مستقل، رغم استفادتها اليومية من دخل الزوج في توفير السكن والملبس والمأكل، فضلاً عن مصاريف تعليم الأبناء، فهو طرح مجحف في حق الزوج الذي يتحمل أعباء متعددة دون مقابل. وإذا كان البعض ينادي بتطبيق نماذج غربية في تنظيم الأسرة، فالأجدر أن يُستهلّ ذلك بإصلاح الأجور، وتحسين جودة الحياة، والتعليم، والصحة، والسكن، ومكافحة الفساد، قبل التفكير في نقل القوانين بشكل مجتزأ.
الى بغيتو لمراة تخلص على عمل البيت تخلص لباي ديالها فلكراء والاكل كلشي النص بالنص وتتمين عمل البيت تساهم بالنصف حيت حتا هي تاتستفد وولادها
وعلاش عانعطيو الصداق وعلاش لمتعة ياك فلفراش كلشي قدقد
ماتقلوش الشريعة
ودابا اللي بغا. يتزوج هايشوف مرآة خدامة تساهم معا راجلها فالميزانية
والمراءة اللي ماخدماش ماغايساوم فيها حد
حيت هي هاتكل وتشرب وتقولين خلصني
تثمين عمل ربات البيوت يجب أن يكون على حساب الدولة و ليس على حساب الزوج المنهك أصلا. نحن لسنا في حاجة لمصاريف زائدة أو فوق طاقتنا. لذلك دعم شهري من طرف الدولة إضافة لإستفادتها من المعاش كاملا بدل النصف هو الحل.
هذا مسمار آخر يُدَقُّ في نعش الأسرة المغربية. ففي انتظار ما ستأتي به مدونة “تشتيت الأسرة” الجديدة، وبعد المبالغ الطائلة التي اصبحت تحكم بها المحاكم المغربية لصالح المطلقات، فإن فرض ضريبة الزواج على الزوج التي أتى بها هذا المشروع سيجعل كل من يقبل على الزواج احمقا أو يبحث عن “خلا دار بوه”.
وهكذا، ستجد نساء المغرب انفسهن عانسات وتلجان لمعامل الكابلاج والنسيج والسردين وغيرها.
عن نفسي، وبحكم أني متزوج، أقول: بهذه الاوضاع وهذه الشروط والله ما كانت تزوجت.
ربنا لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا.
هذا ما تطلبون اليه مستحيل لانه تجعلون المراة بدون واجبات . هل في الزواج يجب على الزوج فقط ان يادي واجبات بدون مقابل ام على المراة فقط ؟ و اصلا ما تطلبونه اليه هو لحماق بعينيه و لا يقبله احد و اصلا هو منافي للشريعة الإسلامية و التي هى مصدر تشريع الاسرة المغربية . هذا لا يقبله الشعب المغربي المسلم .
لا توجد دولة في أوروبا أو أمريكا تقدم أجر لربات البيوت! و أتحدى أي أحد أن يأتي بمثال واحد.
حيلة جدييدة من طرف الدولة لتقليص أرقام البطالة الحقيقية بتضخيم أرقام العاملين بملايين ربات البيوت.
ما يثير الإستغراب أن النموذج الغربي في هذا الموضوع خاصة و في الزواج عامة أثبت فشله العملي
لماذا يصر مسؤولونا على تكرار أخطاء الغير ؟
في الغرب و حتى في الصين لم يعد الزواج يجد أي إقبال و هذا ما سنصل إليه حتما إن نحن طبقنا أساليبهم
لا حول ولا قوة الا بالله سيخربون بيوتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل…
الدولة ستقتطع من اجرة الزوجة لصالح الزوجة ثم تفرض ضريبة على الزوجة باعتبارها ذات دخل. الزوج بدوره سيقتطع ما اخذته الزوجة من مصروف البيت ومن الثانويات التي كانت تستفيد منها الزوجة
بعد تثمين العمل المنزلي ، ستطالب النسوية بمقابل مادي عن كل مضاجعة ، عن كل قُبلة ، عن كل لمسة يد ، عن كل همسة .
مستقبلا ، ستصبح العلاقات الرضائية اللي تكون أحيانا و ربما غالبا بدون مقابل مادي ، ستصبح هي الأصل ، و سيغدو الزواج هو الاستثناء ، بعد أن أصبح ورطة كبيرة ، بل مصيدة قانونية قد تودي بالرجل إما إلى السجن أو الموت بسبب الضغوطات النفسية .
المرأة استحوذت على كل شيء ، حتى على الوظائف و الأشغال التي كانت قصرا على الذكور ، و هذا ليس له سوى تفسير واحد ، استرجاع المجتمع الأمي société matrilinéaire يسود في بعض القبائل أو النقط الضائعة في خريطة العالم .
اذا ما تم اعتماد الاقتطاع من أجرة الازواج فاكيد سيهدمون ما تبقى من التلاحم الأسري، وسيعزف كل الشباب عن الزواج من غير الموظفة أو العاملة، إذن هذا المشروع سيكون خطرا على البنات غير العاملات وعلى المتزوجات كذلك حيث سيتعرضون لمشاكل هن في غنى عنها
…ماتدعيه وزيرة التضامن ….والأسرة ….هو شكل آخر من اشكال تدمير الأسرة ….وهو متضمن …في بروتوكول طورانطو 1967….الذي يحمل عنوان ” تدمير الامم ..عبر تفكيك الأسرة ….
إقرؤوا هذا البروتوكول وسوف تفهمون ما يخطط ضدنا….
جميع القوانين التي خطط لها فاشلة خاصة تلك التي تفرق بين الأزواج وفي الغالب تأتي من وزيرة فقط لاثبات النوع مع العلم ان دورها هو لجميع المواطنين دوت تمييز
وبالتالي فهي بدلك ستحرم غير العاملات من الزواج
اصلا لم يعد مفهوم ربة البيت في الوقت الحالي دو معننب مع وجود آلة التصبين والاغاني واكل السمك في المطاعم الفترة وتدريس الأبناء مند صغرهم بالحضانة والتعليم الخصوصي والنقل المدرسي
فعلى من تطنزون
لماذا لا تتكفل الدولة بدعم مالي للزوج لصالح زوجته كدول التي تقدر الزوج لانه تزوج لينجب ابناء لتستغلهم الدولة في المستقبل اما سياستكم لسلب الزوج ماله لصالح زوجته وخلق المشاكل بينهم ستادي الى العزوف وتشجيع الفساد وتكتر ابناء الزنى والامهات العازبات
اهذا هو تكريم المرأة؟ كنت اعتقد ان تثمين العمل المنزلي يضمن للمرأة تقاعدا يساوي مثلا 2000 درهما شهريا حينما تبلغ سن ستين سنة وأما البحث عن اعطائها اجرا عن طريق الاقتطاع من راتب زوجها فهذا يسمى استعباد المرأة وجعلها خدامة منزلية او عاملة جنس منزلية. لقد وصلتم درجة كبيرة في احتقار المواطن يا شردمة المكلخين!
لقد دخلنا على عصر استعباد المرأة المكلفة بالاشغال المنزلية وحينما يلاحظ البرد انه سوف يدخل في علاقة زواج تكلفه اقتطاعات شهريا فإنه سوف ينتقي تحفة في مستوى انتظاراته الجنسية اولا وأما الأسرة فلن يكترت لها هههه لقد اصبحت المرأة بضاعة بمنطقهم هذا وانا التي كنت اعتقد انكم سوف تلوموني الدولة بوضع خمسين درهما شهريا لهذه الفئة حتى تجد تقاعدا فإذا بي اصطدم بهذه الفكرة البضائعية يعني الزوجة اصبحت خدامة بيوت وٱلة جنسية لا غير و سيرو قراو شوية القرأن كلنا مسلمون
كمواطن أتمنى وأطلب من صاحب الجلالة نصره الله أن يأجل النظر في تغيير المدونة إلى أن تأثي حكومة منبطقة فعلا من رحم الشعب وليس فيها وزراء يتهكمون من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاربون من تحث الطاولة شرع الله ويشجعون على الزنى والفسق والجشع
اولا وقبل كل شيء فإن مشروع تثمين العمل المنزلي للمرأة يعتبر من اختصاصات وزارة التضامن والاسرة ولا يدخل بتاتا في اختصاص وزارة العدل التي حولت الفكرة الى عتاد حملة انتخابية سابقة لاوانها لوهبي وان كانت وزارة العدل تحمي المرأة فعلا فعليها ان تقوم أولا بصرف مستحقات النفقة للامهات المهملات مع اطفالهن وللنساء المطلقات واللواتي ينتظر اغلبهن تنفيذ احكام نفقتهن الصادرة منذ ازيد من عشرين سنة. واما الاعتراف بالعمل المنزلي فهو شغل وزارة التضامن التي يجب عبيها تعيين مفتشين جماعيين محليين يدقون يوميا الباب على كل اسرة لمعاينة النظافة المنزلية وتخزين الماكولات وتقليم اظافر الاطفال وتخزين الادوية وطريقة الطبخ وتنظيف الملايس وكل امراة نجحت في تقرير الافتيش اليومي تدخل في البرنامج الوطني التعويضي الممول من طرف الدولة وليس من طرف الزوج وبصفتها تربي اجيال الغد ولها حقها في التقاعد
لقد كرم الاسلام العمل المنزلي لربة البيت وهناك مبادئ كثيرة منها ما يسمى بحق الكد والسعاية الذي ينبغي على الزوج آداؤه فقط في حالة حدوث خلاف في النفقة او في حالة اهمال الاسرة وقبل ان نصل الى هذه الفكرة الخيالية ديال التثمين فيجب اعداد تقرير مفصل واحصائي لمبلغ الكد والسعاية الذي حكم به القضاة خلال الاربعين سنة الماضية فكم يبلغ هذا المبلغ في حال وجود خلاف عن النفقة؟ والو بطيبعة الحال. وزيدو قولو لينا شحال من امرأة مهملة او مطلقة توصلات بنفقتها كاملة وشحال من حكم قضائي ديال التفقة تنفذ؟ سوف تجدون ان النفقة للزوجة تعطيها 60 درهما شهريا و40 درهم شهريا عن كل طفل في احسن الاحوال. وهل وصلنا فعلا الى فكرة تثمين العمل المنزلي؟ طبعا لا وصعوبات تنفيذ احكام التفقة خير دليل على ذلك وهناك من ربت اطفالها عن طريق الميناج والتسول في حين ان الزوج غني هجرها وتركها بلا معيل رفقة ثمانية اطفال. ههه قاليك تثمين العمل المنزلي. واين هو الحق في تنفيذ احكام النفقة؟
يجب على الدولة هي من تدفع تلك الرواتب لربات البيوت الغير المشتغلات كما في الدول االاوربية لان اغلب ازواج هاته النساء من الطبقة الفقيرة اوالمتوسطة جدا ومنهم من هم لم تتح لهم الدولة فرص شغل. كما يجب على الدولة ان تترك التقاعد للزوجة في حالة ووفاة الزوج المقاعد. نعم هناك اموال تصرف في غير محلها كدعم اافراقشية واالشاحنات وووو بدون نتيجة ولاهدف استفاد منه المواطن. كما يجب على الدولة ان تعيد النظر في رواتب المستخدمين والعمال وتدفع بهم الى الضعف ليبقى النصف للرجل المستخدم والنصف الاخر لزوجته ربة بيت بدون شغل. اما ان يكون الراتب اصلا لا يضمن حتى كرامة العيش للرجل والمصاريف المرتبطة بالبيت والعائلة والاولاد والتطبيب والدراسة.
هدا يسمى الضحك على الدقون ومحاولة تشستيت الاسر وتطبيق سياسات خارجية معادية للبلد بعدما اغرقته لوبيات النهب والفساد في الديون واصبح ينفد الوصايا الخارجية بدون الحق في النقاش ا و الاعتراض.
حاربوا الفاسدين والناهبين وستعود الثروة لينال كل مستحقاته بدون املاآت خارجية.
يجب ان تدفع الدولة أجرة للمرأة ربات البيوت التي لا يعملن كمعاش كما في الدول الاوروبية و امريكا . هذا هو الكد او السعاية لي هضر عليه الفقه المالكي ماشي تفقرو الرجل بأن يتم الوضع على كاهله هذا الامر حتا يخرج للسعاية او تطلقو او تولي المرأة ماهيا بالكد و بالسعابه غاتولي غي سعاية فالشوارع
هادوك لي كيهللو!! دابا واحد كيد خمسة الاف درهم…يؤدي الفي درهم كراء…له طفلان يدرسون…و قفة كل أسبوع في ظل حكومة قهرتنا…باي طريقة تريدون ان يؤدي أجرا لزوجته؟؟
على فكرة يا سيدتي الوزيرة!! المغاربة غالبيتهم كيعطوا لزوجاتهن اجر الشهر لصرفه!!
بعض المخربقين و المخربقات حسب ما استخلصت..يعيشون في كوكب اخر حتى لا نقول في دولة أخرى!!
وا عباد الله الشعب حازق!! الشعب ساخط!! و نتوما تناقشون القشور!!
إذا كانت اجوركم فاقت المليون فأكثر من 80% من المغاربة يعيشون تحت الأربعة الاف درهم!!
من انتم و كيف تفكرون؟؟
دولة التخرميز، بغات تثمن العمل المنزلي تخصص ليه ميزانية، ماشي يضورو لزوج لي خارج يضرب تمارة باش بيحيدو ليه فلوسو، باغين يبانو واعرسن غير فالقوانين ديال تخرميز، بغيتو ديرو داكشي ديال حقوق الانسان و داكشي ديال الغرب كونو فحالهم حتى الميزانيات المخصص، ماشي تكتبو جوج سطورة و تفرضوهم علينا. راه ولله نهار ينوض ليكم هاذ الشعب لا بقا شي واحد فيكم فبلاصتو، و نشوفو شكون يطبق القوانين على شكون
والله الرجل فالمغرب بهاد القرارات حتا يرجعوه مرا. الدول تبحث ليل نهار عن التقدم وجلب الاستثمارات ويعينو خبراء كبار و حنا وزراء أميون يبحثون في جيوب الأجراء إلا باقي،شي صرف يديوه ليهم باسم المساواة والفصل 19 والله عيقتو.. الزكاة رجعتوها شهرية. والتقاعد لحتوه على الموظف والأحير المدحور . فين باغيين توصلو.؟؟؟ حيدو هاد الوظيفة العمومية دالزمر.. ونتوما عينكم غير كيف تلهفو من رزاق الأجراء والموظفين..
واش لمرة لي كتنوض حتى لعشرة لفطور واجد والدراري كيديهم للمدرسة وكيرسل لهم لغد يوميا وفاش كيجي كيجيب لي لغد الدراري كيرجع معاهم السبت والاحد سفر او مطعم الاواني كاينة لغسالة التصبين كاين لغسالة وتنظيف الأرض مرة في الاسبوع بالالة الكهربائية لملابس الحمد والشكر لله في هذه الحالة هل سيدفع الزوج لزوجته؟
اسهل حل لتحسين الاوضاع كلشي نهار الانتخابات يهبط يصوت ضد المحكومة الي كتستهزء بالمواطنين المغاربة و اقتصادهم و قيمهم.
تيقو بيا اسهل حل هذا .
هده الصراحة اكفس حكومة فتاريخ المغرب تجمعو فيها تلاتي حزبي لا يساوي صفر .
هذا ما يسمى الضحك على ذكاء المغاربة. فهل يمكن لكم تقديم تقرير رقمي واحصائي مفصل حول تنفيذ أحكام النفقة؟ وخصوصا الفصل 479 من القانون الجنائي في شأن عقوبة ضد كل من يمتنع عن تنفيذ حكم نفقة. انا شخصيا الابنة الكبرى لاسرة مكونة من ثمانية ابناء رحل الاب الغني عند عشيقاته في2004 وتحملت انا بنفسي النفقة عن الأسرة حتى شرفت وتم الحكم على الاب بنفقة في سنة 2010 وعطانا القاضي 30 درهم الابن شهريا لم تنفذ علما انني كنت اصرف اكثر من 4000 درهم شهريا وحاليا فإنني زوجة مسنة وعندي خمسين عام وهادي عشرين عام والاب لم ينفق شيئا بل انا التي انفقت مكانه وبلغت نفقتي 120 مليون الى يومنا هذا وحينما اردنا تنفيذ النفقة ضربو لحساب ولقاو 30 مليون ههه ودفع الاب مقالا استئنافيا للتملص بحجة أن الأبناء كبرو وانا الابنة العانس الكبرى التي انفقت عليهم تزوجت على سن 45 سنة ولم يقبلني اي رجل مغربي واكتفيت بزوج اجنبي اصرف عليه حاليا فمن يعطيني حقي؟ عندي خمسين عام ولي طفلين صغيرين في عمر احفادي وحياتي كلها وانا انفق في غياب تام للحماية القضائية لحقوقنا كابناء مهملين بدون نفقة واليوم تتهكمون علينا وفيناهو حق النفقة اولا؟
كفاكم من الضحك على الناس.
المرأة المغربية الشريفة العفيفة كنز للبلد فهي تنجب الرجال من رجال امن ودرك ومهندسين وعمال وكفاءات تستخدمها وتستغلها الطبقة البورجوازية في خدمة مصالحها وتكدديس الثرواث على حسابها ومن هنا الا تستحق هاته المرأة نصيبها من تلك الثروة عبر فرض الضريبة على الثروة لصالح امهات وربات البيوت امهات وزوجات اولئك المستخدمين او تخصيص نسب من ثرواث البلد لتلك المواطنة الصالحة التي تشتغل في صمت في خدمة بلدها دون ان تتلقى شيئا اعترافا بمجهوداتها كما هو
الشأن في الدول الديمقراطية وليس عوض افتعال النزاعات وتشتيت الاسر تنفيدا لبنود اتفاقيات اجنبية معادية للاسرة والدين الدي هو صمام تماسكها .
يجب على الدولة على غرار دول العالم التي تحترم نسائها خصوصا ربات البيوت من تخصيص تعويض او اجر محترم نظير تفانيهن في خدمة اطفالهن و ازواجهن و بيوتهن و منحهن فرصة توفير مناصب شغل لفئات اخرى داخل المجتمع. اما اذا كانت دولة الدراكولات تنوي ان تنقض على اجور الازواج فلا وفقها الله في مسعاها و ييسر لها طريقها.
اولا في الاسلام لا يوجد ما هو الكد و السعاية . الكد و السعاية هو عرف من كان في سوس في القديم كانت الزوجة تساعد في العمل المنتج للمال مثل الزراعة و المشية و غير ذالك من مساهة المباشرة . و ليس العمل المنزلي .لا تحرفو النصوص و لا تستهزاو بعقول المغاربة. ما تريدونه هو منافي للشريعة الاسلامية. حق المراة في الاسلام هو النفقة و المتعة و المهر الذي ورد في القران و السنة اما غير ذالك فانه اختراع بشر ليرضي الغرب.