نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير، مساء الأحد بمقر الاتحاد المغربي للشغل، ندوة تحت عنوان “الحق في الصحة بين التشريع والواقع”، أطرها رئيس الجمعية عزيز غالي.
وأدارت الندوة نضال هياضة، التي مهدت لها بأرضية عامة أكدت فيها تقاعس الدولة في مجال الصحة وعدم وفائها بالتزاماتها وتعهداتها.
أيوب بركاكي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير، تأسف في بداية تدخله لوفاة ضحايا السياسة الصحية بالمدينة (هاجر، صفاء، فرح) نتيجة الإهمال الواضح، قبل أن يقدم إحاطة حول القوانين المؤطرة للحق في الصحة عالميا ووطنيا، مشيرا إلى أن موضوع الندوة شائك “في الوقت الذي تسترخص أرواح المواطنين، وتهمش المدينة التي لا تلبي خدماتُها الصحية احتياجات المواطنين”.
وعرج بركاكي في مداخلته على الوضعية الشاذة التي تعيشها الجمعية جراء الحصار والتضييق عليها وحرمانها من وصل الإيداع القانوني.
فيما انطلق عزيز غالي في مداخلته من تعريف مفهوم الحق في الصحة وتطوره، مشيرا إلى أنه يضمن مصلحة الإنسان وسلامته العقلية والجسدية والعقلية، بعد توافقات سياسية على المستوى الدولي أقرت بوجوب محددات سوسيواقتصادية.
وبخصوص التشريعات الوطنية المرتبطة بالصحة، لم يتردد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في وصفها بالمتخلفة، في إشارة إلى الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي لا يضمن صراحة الحق في الصحة للمواطنين، يضيف غالي.
تشريح المنظومة الصحية بمكوناتها الثلاثة (خاص، عام، خاص غير ربحي) أخذ من عرض غالي وقتا كافيا، حيث أوضح أن الدولة تتملص من مسؤولياتها لفائدة القطاع الخاص. كما تحدث عن عدم تحفيز الموارد البشرية الطبية التي اختارت الهجرة (9000 طبيب مغربي بفرنسا) أو التمركز بمثلث القنيطرة البيضاء فاس .
وخلص رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الصحة تفقر المواطنين أمام سياسة الدولة في هذا القطاع وأمام سياسة دوائية غير فعالة، مقدما أمثلة على ذلك.
وعرفت الندوة الاستماع إلى شهادة أسرة فرح، ضحية الإهمال الطبي، التي أكدت التزامها بمواصلة الترافع وعدم التنازل عن حقوقها.
9000 طبيب مغربي في فرنسا لوحدها والله اعلم كم عددهم في العالم وهونفس الخصاص من الاطباء في بلدنا فلو كان مسؤولونا وطنيين حقا لحاولو تحفيزم ولو بنصف الامتيازات التي ينعمون بها لكنا في غنا عن هذا الخصاص
الجميع يعلم ان الدولة غارقة في القروض والصناديق فارغة وتعليمات المؤسسات الدولية تمنع تخصيص الأموال للصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية لان البلد دخل في دوامات القروض وهذه شروط منح مزيد من القروض زيادة على الفساد واللاعقاب واللامحاسبة في نهب الميزانيات لهذا تم التخلي عن قطاع الصحة والتعليم العموميين !!
والواقع يؤكد ذلك ! غير اللي ما بغاش يفهم وتيق
أغلب الاطباء و الممرضين يختبئون في المكاتب و يقومون بالاعمال الادارية في المديريات الجهوية و المندوبيات و المستشفيات و الادارة المركزية.
يجب اعادة انتشار الاطباء و الممرضين في مدنهم حتى لا يكون هناك ضرر و ان يتم تطبيق قانون مزاولة مهنتهم.
فكيف يعقل أن يكون هناك طبيب و ممرض يعمل في المكاتب و لا يمارس مهنته ؟
إعتراف بالجميل لكل حقوقي دافع ويدافع عن حقوق الإنسان المغربي الإجتمعاية من صحة وتعليم وتشغيل دون الظهور من بعد ذالك للخوض تحت أي دريعة من الدرائع في محاولة الحصول على قوانين تحمي فساد الأخلاق وخراب البيوت وتشتيت الأسر تحت طائلة الحرية الفردية والرضائية جنسيا خارج بيت الزوجية أي الخيانة لمحو مصطلح الغيرة والديوتية من مفاهيم المجتمع الإسلامي وتحية وتقدير واحترام وثناء لكل حقوقي نقي القصد.