أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير موقوفا ينحدر من منطقة أمسمرير على السجن المحلي بورزازات، بعد توجيه تهم النصب والاحتيال إليه في قضية شملت عشرات الضحايا.
وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير متابعة المتهم في حالة اعتقال بعد الاستماع إليه حول الوقائع المنسوبة إليه، والتي تتعلق باستغلاله لصفته كعضو في جمعية حقوقية للإيقاع بضحاياه. كما كان يدعي أنه تابع للأجهزة الأمنية والمخابرات لإقناع ضحاياه بقدرته على التدخل لصالحهم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم تورط في عمليات نصب واحتيال طالت العديد من الأشخاص؛ من بينهم مهاجرة تعرضت لسلب أكثر من 20 مليون سنتيم، حيث كان يوهم ضحاياه بقدرته على التدخل لصالحهم في ملفات قضائية وإدارية مختلفة.
وتمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأمسمرير التابعة لسرية تنغير من إلقاء القبض على المشتبه به، بعدما ظل فارا من قبضة الأمن لفترة طويلة إثر صدور مذكرات بحث وطنية في حقه.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة لمكافحة ظاهرة النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين، خاصة الفئات الهشة من المجتمع.
وينتظر أن يمثل المتهم، في الأيام المقبلة، أمام هيئة المحكمة للبتّ في القضية؛ فيما تواصل عناصر الدرك الملكي تحرياتها للكشف عن المزيد من الضحايا وتوثيق كافة الوقائع المرتبطة بهذا الملف.
وما اكثرهم يستغلون صفتهم او انتسابهم الى جمعيات حقوقية فقط من اجل اعطاء غطاء حقوقي لعملياتهم في النصب وقضاء اغراضهم ووو.
لاحظت منذ سنوات و أنا أتتبع الأخبار أنَّ المغرب لا يمكن أن نعيب الأمور على الموظفين و لا على المواطنين.كلهم سواسي في خرق القانون أو إهماله.كل من أتاحت له الفرصة يفعل ما يشاء:لا ضمير يُعاتبهم و لا ضمير يُحاسبهم.
الموظف=المواطن=السلبيات لا إيجابيات