فندت عمالة إقليم إفران مضامين مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات مشوبة بالكثير من المغالطات، يوجه من خلاله شخص اتهامات زائفة للسلطة المحلية بإقليم إفران بإغلاق محل يستغله واتهامات أخرى بالتعسف والمحاباة، مبرزة أن هذه الادعاءات والمغالطات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف بلاغ توضيحي توصلت به هسبريس أن الوقائع المتعلقة بهذه النازلة، “تشكل حاليا موضوع مساطر معروضة على القضاء”، مشددا على أن المقطع “يتضمن مغالطات ومعطيات غير الصحيحة على لسان المتحدث بالفيديو”.
وقال البلاغ ذاته إن المعني بالأمر المتحدث بالفيديو “ضبط خلال شهر مارس المنصرم عند مروره بسد قضائي متحوزا بمواد غذائية ولحوم مشكوك في مصدرها، مع انعدام توفر الشروط الصحية لنقل هذه المواد”.
وتبعا لذلك وبناء على تعليمات النيابة العامة، يورد المصدر نفسه، “تم استدعاء اللجنة الإقليمية المختصة لمعاينة المحل الموجهة إليه هذه المواد الفاسدة، حيث تمت معاينة محل تحضير وتخزين الوجبات الغذائية كائن بمدينة آزرو”.
وشدد المصدر نفسه على أن “هذا المحل كان موضوع العديد من المخالفات، من قبيل عدم التوفر على رخصة الاستغلال مسلمة من طرف المصالح الجماعية المعنية، وانعدام الشروط الصحية والتقنية وشروط النظافة والسلامة اللازمة لمزاولة هذا النوع من النشاط، مع مخالفات أخرى مرتبطة بتشغيل عمال دون التصريح بهم ودون توفرهم على البطائق الصحية اللازمة في شأن ذلك”.
وأبرز البلاغ أن المواد الغذائية المحجوزة، سواء بالسيارة المستعملة من طرف المعني بالأمر أو بداخل المحل المعني، “تشكل خطرا على صحة المواطنين، فقد تم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إجراء عملية إتلافها وفقا للمساطر والكيفيات المعمول بها”.
وتابع البلاغ ذاته بأنه بالإضافة إلى ذلك، وبناء على تعليمات النيابة العامة، فقد “جرى أيضا تفعيل إجراءات معاينة للمحل الذي يستغله المعني بالأمر لتقديم الوجبات الغذائية المتواجد بمدينة إفران، حيث تمت معاينة مجموعة من المخالفات، كعدم توفر الشروط الصحية والتقنية ومتطلبات النظافة والسلامة بالمحل، وتشغيل عمال دون تصريح ودون التوفر على بطائق صحية، مع حجز وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية”.
وجاء في الوثيقة ذاتها أن “المخالفات المسجلة في حق المعني بالأمر تشكل تهديدا خطيرا لصحة المواطنين، فقد تم التماس تدخل السلطتين الجماعيتين بكل من آزرو إفران من أجل اتخاذ تدابير احترازية بإغلاق كلا المحلين (محل تحضير الوجبات ومحل تقديمها) إلى حين البت في هذا الملف من طرف السلطات القضائية”.
وقال بلاغ عمالة إفران إن كل ما جاء على لسان المعني بالأمر، الذي يوجد حاليا رهن المتابعة القضائية بناء على قرار النيابة العامة، “ادعاءات واهية ولا تمت للحقيقة بصلة”، وإن “كل الإجراءات المتخذة من قبل مختلف المصالح المتدخلة جاءت طبقا للأحكام والشكليات المنصوص عليها قانونا، دون تجاوز أو تعسف أو محاباة”.
يجب وضع معدل يعلق على واجهة محلات الاكلات، يتم وضعه من طرف لجنة متخصصة تقوم بزيارات مفاجئة، لكي يعتمد عليه من طرف الزبناء، ويجب فرض تعليق المعدل على واجهة المحل.
في الواقع لو طبقت القوانين على جل او كل المحلات التي تقدم الوجبات للمغاربة لتم اقفالها منذ مدة لذا على السلطات تطبيق القانون وبحذافره ودون محجبات او او او …………..ولكن اللع هو الرقيب
المطاعم ومحلات الأكل اليوم صارت تحت المجهر، أي خطأ بسيط اسحب هاتفك وقم بتصوير فيديو للصحن أو السندويش وقم بفضح أصحاب النفوس الرخيصة والربح السريع، أيضا عندما تذهب إلى المطعم قل للنادل أن يأتيك بالقائمة (لا كارت) وبحيث تكون الأثمنة واضحة، أيضا اختر المكان الذي يكون فيه رواج كثير بحيث الأكل يخرج بسرعة وليس المكان الذي الأكل فيه يبيت لليال، وتذكر دائما: الجودة، المعاملة، الثمن المناسب ولا تنس ترك بقشيش للنادل (إن هو أحسن معاملتك وقام بالخدمة بشكل جيد).
الحقيقة ان اليوتوب والحلاقي في المغرب سواء
لقد شاهدت المقطع، و اعلم تعامل السلطات، هل تهمها صحة المواطن الى هذا الحد ؟ و يهمها سلامة العاملين ؟ هذارد بديهي من السلطات، فلا يعقل ان تقول كلاما غير هذا، و ليس لنا ثقة فيها، لمذا يتم اتخاد هته الاجرائاتمع محل معين دون غيره ؟ اذن هناك من يحرك السلطاتلمصالح شخصية.
جزاكم الله خيرا يجب توضيح شيء مهم جدا للقراء عندما نقول تحت اشراف النيابة العامة فهذا يعني انها مشرفة على ما رواه ظابط الشرطة القضائية عبر الهاتف و تلقى التعليمات ايضا عبر الهاتف و ليس بالحضور الجسدي و المعاينة
للتوضيح فقط
الطعام في إفران غالي الثمن، لأن أهالي المدينة صدقوا كون إفران هي بالفعل سويسرا المغرب الأسعار تشبه سويسرا لكنها بجودة السودان. إيلا بقيتوا تزيدوا كاتنفخوا فإفران قسما بالله حتى يأسسوا ليكم تماك إمارة بحال إمارة ليخنشتاين.
هل تذكرون عندما كنتوا تزيدون الفيخرات لطنجة وأصيلا فأصبحوا يعتقدون أنهم دولة أخرى؟ وراجت إشاعات عن اعتزام تحويل عمالة طنجة-أصيلا إلى إمارة لها علمها الخاص وحدودها الخاصة وسيكون حاكمها الأمير المولى رشيد هذا ماكان يروج في الصحف المغربية في سنوات 2011، 2012.
متى كنتم تهتمون بصحة المواطن متى؟ المواطن هو آخر مسألة تفكرون فيها فانا لست من مدينة إفران لكني اعلم اليقين ان هدا السلوك المتخد من طرف السلطات ماهو الا فخ منصوب للمعني بالامر وكفى المؤمنين شر القتال
كول في دارك. اياك الاكل خارج المنزل
السؤال المطروح، ما هو رأي سلطات العمالة في محلات الاكل الموجودة في المكان المسمى بالكراج القديم بمركز ازرو، و التي لا تتوفر على ادنى شروط السلامة الصحية مع العلم ان اصحابها يشتغلون بدون رقيب و لا مبالاة. كان من الممكن اعطاء انذار لهذا الشاب و توجيهه عوض الاغلاق له و تعريضه للتشرد و المعاناة
Hors de chez moi, je ne peux manger que peu de Karane.. Quant aux autres repas -MA3ANDICHE M3AHA-.
الاسبوع الفائت وهدا الاسبوع تم اغلاق اربعة محلات الاكلات السريعة بعد تسمم عدة عائلات بمدينة سلا حي الانبعات وحي شماعو…..لولا القدرة الإلهية لا كانت هناك وفايات…المرجو الاكل فالمنزل مع ارتفاع اسعار الزيت والله المستعان
أنا شخصيا ذهبت إلى مطعم بمدينة إفران حيث يوجد كثير من المطاعم ،وكان الأكل (دجاج) رديءا جدا ،ادينا ثمن الوجبة ولم نأكل منه . اتجهنا نحو عين فتيل حيث أحضرت لن سيدة طاجين لذيذ بالخضر لا زلت احتفظ بصورة منه وبراد اتاي منعنع وتحت ظل شجرة ،و بثمن مناسب مع دعوات صادقة من قلبها لنا عند مغادرتها.
بالفعل أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مثل الحلقة كل ما يتداول بها يجب أن يكون محل بحث لان اغلبه كذوب و مغالطات و مخالف للواقع ، بالفعل يتم الترويج للا شاعات وبعيد كل البعد عن الحقيقة ، و يحولون المجرم و الفاسد الى ضحية و يتعاطف معه الكثير من الناس مع جهلهم للواقع
هادشي الي مكاين غير كور واعطي لعور ما ابقت ثيقة ولو كنتم في اماكن سياحية تدعي الاكل الجيد حذار حذار من اكل الشارع ولا في المقاهي والمحطات ولا اي مكان آخر. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
نعم يمكن أن يكون هدا الشخص قد قام بأمور مخالفة للقانون و هي على كل حال موضوع متابعة قانونية….و لكن ألا يوجد مخالفين بالجملة للشروط الصحية في مدينة إفران..لمادا توبع دون سواه؟؟؟ يعيش سكان إفران تحت سلطة نحس فيها بأننا خارج دولة المغرب لكترة الشطط في إستعمال السلطة…سكان محرومين طيلة سنتين بأوامر من العمالة بعدم السماح بالسوق الأسبوعي دونا سوانا من مغاربة المغرب ..سكان يسكنون مرائب للسيارات في. ظل توزيع عقارات للأغنياء من شركات و خدام الدولة…شباب من دون مبادرات للتشغيل فأغلب المشاريع أو التجارة ممنوعة عكس باقي مدن المغرب…نناشد السلطات العليا أن نرفع هدا الظلم عن ساكنة مقهورة
انا لا اثق في بعض السلطات المحلية لأنه الأكل في الكراريس و وسط الشوارع معرضة للغبار ودخان السيارات واصحاب هذه الكراريس لباسهم كله وسخ وايديهم متسخة( هو مانقيش كيفاش ابغيتيه ابيع ماكلة نقية) أمام اعين السلطات دون رقيب ولا حسيب .الفاهم يفهم
بما انكم تتحججون بهذه المخالفات والتجاوزات في حق هذا الشاب الناجح في مشروعه. وبهده السرعة على تطبيق القانون. فلماذا لا.تقومون. بواجبكم في أقرب وقت لتوفير. رخص المحال. والقيام. بواجبكم مع المواطن. فسارعتم إلى إغلاق محله. وقطع رزقه ورزق العاملين معه .ام انكم تتعاملون بمكيالين حسب زبناء الذين يؤدون الاكرامية
هداالمطعم كان نضيف والاكل دو جودة عالية مرارا اكلت فيه ولم اتعرض لتسمم والخدمة جيدة والاتمنة معقولة واظنه الوحيد في افران بهده المواصفات واشك في ان ما يتعرض له هو طبخة تحاك له
ادا كانت الدولة اصلا فاسدة الرشوة والفشل والاهمال وووو فمادا بك من مطعم او حمام او فندق ووو .فاقد الشيء لا يعطيه.
انا اعرف صاحب المحال و سبق لي وكلت هناك و اشهد انه مطعم نضيف و ذو جودة عالية …. و بالفعل هناك مؤامرة فلو كانت صحة المواطن تهمهم كما يدعون لى تم اغلاق جميع المطاعم بالمدينة ………
السبب الرئيسي يبقى عدم استجابة المصالح المعنية عندما تم دفع الرخصة و انتظار عثمان لمدة تقارب شهرين دون رد من السلطات ، ما دفعه للانطلاق في العمل دون رخصة. بينما عندما تم ضبطه بالسلعة في سيارته حضرت السلطات و جميع المعنيين بالأمر في رمشة عين.
السلام عليكم
صاحب المحل شاب عصامي بدأ من الصفر ونجح واعرف من يعرفه شخصيا وحكى لي قصته وأنه تعرض للظلم ، قال تعالى:فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
الأمر السائد هو تحكم اللوبيات في عدة مجالات ومحاربة الشرفاء في هذه البلد…
اوصي الاخ صاحب المحل بالصبر وعدم معاودة محاولة الانتحار لأن هذا الأخير لا يجوز
الله المستعان