أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ له، بأنه على خلاف ما يتم الترويج له عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من ادعاءات بخصوص التأخر في محاكمة الصحافي سليمان الريسوني، فإن المعني بالأمر “يبقى هو المتسبب في تأخير إجراءات محاكمته والبت في قضيته، التي يتم تأخيرها في كل مرة بناء على طلبه وبمبررات مختلفة، تارة بمبرر إعداد الدفاع، وتارة أخرى بدعوى وضعه الصحي”.
وأضاف الوكيل العام للملك في البلاغ ذاته، الذي توصلت به هسبريس، أنه في إطار تتبع الوضع الصحي للمعني بالأمر، كلفت النيابة العامة أحد قضاتها بالانتقال إلى السجن بتاريخ 14 يونيو 2021، حيث تواصل معه بشكل عادي، واطلع على ملفه الطبي وتسلم من طبيب السجن تقريرا طبيا يستشف منه أن حالته الصحية عادية، وتسمح له بمواصلة إجراءات محاكمته دون أي إخلال بحقه في الدفاع.
وكشف البلاغ أنه بتاريخ الثلاثاء 15 يونيو الجاري، امتنع المعني بالأمر عن الحضور لجلسة محاكمته التي أشعر مسبقا بتاريخها، رغم أن المحكمة خولت له ولدفاعه جميع الضمانات لتقديم كافة الدفوعات تكريسا لشروط المحاكمة العادلة.
وختم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بلاغه بالتشديد على أنه “أمام إصرار المعني بالأمر على رفض الحضور، قررت المحكمة إمهاله للمثول أمامها ومواصلة إجراءات محاكمته تحت طائلة إعمال ما يرتبه القانون مع تأجيل القضية لجلسة 22 يونيو 2021”.
ووجه الريسوني المتابع بتهمة هتك عرض شاب والاحتجاز، زوال اليوم الثلاثاء، إشعارا إلى الهيئة التي تنظر في الملف برئاسة القاضي شعيب فارح، يفيد من خلاله بعدم قدرته على حضور الجلسة وتتبع أطوار محاكمته بسبب تدهور وضعه الصحي.
وأوضح الريسوني، من خلال الإشعار، حسب ما أكده دفاعه، أنه يتغيب عن المحاكمة؛ نظرا للظروف الصحية التي تحول دون قدرته على التركيز، وكذا لعجزه عن الكلام.
وشهدت الجلسة انتفاضة دفاع الصحافي الريسوني؛ حين تقدم ممثل النيابة العامة بإشهاد يفيد بتغيب المتهم عن الجلسة، إلى جانب شواهد طبية صادرة عن طبيب المؤسسة السجنية حول الوضع الصحي.
والتمس دفاع الصحافي، خلال هذه الجلسة، منحهم مهلة للتخابر مع الريسوني لمعرفة وضعه الصحي، لا سيما أنه قرر الغياب عن المحاكمة نظرا لعدم قدرته على الحركة والتركيز.
كما رفض الدفاع الإشهاد الخاص بالموظفين الذين تحدثوا عن كونهم عاينوا الريسوني واقفا وبالتالي يمتنع عن الحضور، حيث تساءل المحامي محمد المسعودي: “هل يريدون أن يأتي ممدا على الأرض أو على كرسي متحرك؟”.
ولفت المحامي نفسه إلى أن الريسوني يعبر عن رغبته في الحضور بشكل مستمر للدفاع عن نفسه؛ بيد أن المرض يحول دون ذلك، مشككا في الوقت نفسه في التقرير الطبي الذي تقدمت به النيابة العامة.
وشدد المسعودي على أن “تقرير الطبيب باللغة الفرنسية غير الدستورية يتضمن معطيات تقنية يستحيل فهمها”، مضيفا: “لم تعد لنا ثقة في الطبيب، على الرغم من أنه مشكور على مجهوداته، ولسنا مطمئنين على التقارير الصادرة عنه لكونها تخالف المنطق والواقع، إذ يؤكد أن الريسوني في صحة جيدة بشكل عام رغم دخوله في إضراب لمدة 79 يوما”.
وفي هذا الصدد، التمس المحامي من الهيئة ترجمة التقرير الطبي إلى اللغة العربية، إلى جانب تعيين خبير مختص لمعاينة الريسوني داخل السجن وتشخيص وضعه الصحي وما إن كان يسمح له بالمثول أمام المحكمة من عدمه.
اصبحت قضية الريسوني اكبر من هتك عرض
حملوه اكثر من ما يتحمل عقباه
محاكمته في طياتها كتاباته الصحفية و تغطيته لمسيرة ولد زروال الكبرى.
اصبحنا نحاكم الصحفيين بالجنس و اللواط و التخابر مع جهات خارجية !
المغرب في غنى عن كل هاد صداعات الراس
الوقت الراهن نحن في حاجة لدولة قوية بشعبها
في الوقت الراهن الكل لايريد لنا الخير لا من جيران الشرق و لا من الشمال
ولدا على الدولة ان ترى بعين الرحمة وطي هذه الصفحة
الله يجيب الي يفهمنا او مايعطيناش
نحب البلد و نريد له الازدهار لكافة الشعب المغربي لملكه وشعبه
دبا الطبيب يكذب والمحكمة تكذب والقاضي المنتدب الذي زار المعتقل يكذب وكل العالم يكذبون سوى الريسوني فهو صادق .
هذه من الاعيب المراوغين للافلات من العقاب . ولاشك انه يروم هو ودفاعه ومقربوه من وراء هذه المماطلات ظهور ضغط من جهات حقوقية اجنبية تساعده على الافلات من العدالة . هذا الرجل يبدو مراوغا وعلى العدالة ان تجبره بالحضور او ان تصدر حكمها غيابيا في حقه اذا كانت فعلا مقتنعة بان المعني بالامر يراوغ ويتحايل للافلات من العقاب
من قبل كان هذا الاسم (الريسوني) اذا ما ذكر فأول مايتبادر للعقل هو رجالات علم ودين وأخلاق ورجال حاربوا المستعمر الاسباني. أما الان فهذا الاسم أصبح مقرون بالفضائح والمعجون مع الاسم البعض مرغ هذا الاسم الشامخ في الذاكرة المغربية في الوحل
اريد ان أتساءل سؤال اراه منطقيا..
اذا كان اي متهم كيفما كان واثقا كل الثقة من براءته فلماذا يرفض الخضوع للمحاكمة و مواجهة الأدلة..
ان اساس اي محاكمة هي البينة على من إدعى…واذا كان الذي وزر القضية برمتها على المدعون لأنهم هم الملزمون بتقديم بينات و ادلة تثبت جرم المدعى عليه فلماذا اذا يخاف البعض من المحاكمة إلا ان تكون في بطنه العجينة.
اتذكر هنا قضية الصحفي الحر رشيد نيني…الذي حكم عليه بالسجن و الغرامة…ولم يسبق له ان تخلف عن محاكمته و لم يضرب عن الطعام و لم يقبل ان تترافع عليه المنظمات الحقوقية و لا ان يدافع عنه كل من هب و دب…وقف شامخا في المحكمة و قال نعم لقد قلت ذلك و عنذما طالبوه بالكشف عن مصدر معلوماته رفض واعتبرت المحكمة ان قضيته قذف وتشهير دون دليل رغم ان ماقاله صحيح و لكنه ضحى بماله و مستقبله و سنوات من عمره في السجن من اجل ان يحمي مصدر معلوماته…هذا هو الصحفي الحق..الصحفي الذي يقف بشموخ دون خوف و يقول الحقيقة…ويتحمل مسؤوليته كاملة لأن تلك هي الضريبة الحقيقية للصحافة..ان تتحمل المسؤولية كاملة مهما كان..لأن الصحافة ببساطة هي مهنة الشجعان و ليس الانتهازيين و المرتزقة.
الحرية الحقوق هما مسالة تربية و ليس شيئا يعطى بين المغرب و مسالة الحقوق و الحريات سوى الخير و في مخيلة الطبالين ان تطلب بجامعة و مستشفى و بنتهي بك الامر ب 20 سنة خلف القضبان و التهمة هي التخابر مع جهات خارجية و تهديد امن الدولة و بدون اي دليل و هده اسهل طريقة لسد الافواه و موخرا يطل علينا هلال المندوب المغربي الدائم في الامم المتحدة ليندد باستغلال الاطفال من طرف البوليساريو و نسي ان هناك ما يفوق 25000 قاصر مغربي مشردين في الديار الاروبية و المغرب لم يحرك ساكنا بل بالعكس ظل يستغلهم كورقة ضغط لفترة تقارب 30 سنة لم نسمع ولم نرى احدا حاول طرح هدا السؤال خلال كل هده المدة الى متى ستظلون تستحمرون الشعب قرابة 30 سنة و المغرب يختبا وراء القاصرين الى ان انكشف امره من خلال نزوح سبتة
لو كان الطبيب صادقا والمحكمة صادقة والقاضي المنتذب صادقا والنيابة العامة صادقة والعالم كلهم صادقون لما كان الريسوني وكل حر في هذا البلد خلف القضبان يحاكم بتهم لا يخفى على الأطفال الرضع أنها ملفقة والهدف منها إخراس الألسن وردع كل من سولت له نفسه أن يقول كلمة الحق
على الريسوني أن يواجه القضاء لا أن يتهرب بعلة المرض.
لقد شاهدنا جميعا كيف كان يواجه الزعماء الكبار القضاء رغم ظروفهم ومنهم الرئيس الراحل صدام ومرسي وحسني مبارك والزفزافي ولم يتهربوا بحجج كهذه.
السي الريسوني طلقنا للفراجة..يعني فرجنا فيهوم أو خليهوم بفرجونا فيك.
اشخاص يؤكدون الاضراب عن الطعام تقريبا سبعين يوما و جهة تقر بان وضعيته الصحية عادية اما انا اقول
اتبع الكداب حتى لباب الدار
هذه القضية يراد منها تخويف الصحفيين . السيد الريسوني يجب ان يوقف اضرابه حفضا لحياته و لاسرته و اصدقاءه ليس للدفاع غن نفسه لان دلك قليل الجدوى في ضل الظلم.
سؤال هل الصحفيون معصومين من مخالفة القانون.اي أحد خالف القانون يتوجب معاقبته.سواء كان صحافيا او وزيرا او مستشارا او قاضيا.
بلدنا في غنى عن مثل هذه الزووبعة التي تفرح أعداء الوطن . هذه القضية التي اثيرة ليس لها قيمة الا ان أصحابه لهم نزعات لها أصحاب مستفيدين . فلو ان السيد صاحبنا ظل قاعدا او كما يقول المثل جالس قرب مكانه يعتني بحاله دون شوبوقات لما وصل إلى ماهو عليه اليوم ولما كانت الأجهزة الأمنية قاسية معه . ولكنها تعرف ان راس صاحبنا قاسح مثل أمني ردد عدة مرات في مسلسل أمني مصري يقول لادخل للعواطف فالعمل فامن الوطن فوق كل اعتبار…..
سؤال بسيط الى وكيل الملك: تقول بان جميع التقارير الطبية والشهود ثتبث بان الريسوني في صحة جيدة ادا لماد لم يتم محاكمته خلال هده المدة التي طالت حتى ولو لم يريدحضور هناك شيءيدبر في الخفاء .
يريدون أن يسمعوا ما تطيب له أسماعهم، و كلّ من غرّد حرّا خارج السرب يُرْمى في الأقفاص، و النماذج عديدة و كثيرة، أنصح الدولة عوض الانشغال بأصوات وطنية تنتقد من زاوية مخالفة لها فلتشغلْ نفسها بخدمة الشعب و توفير الرفاهية له بدل شيطنة خصومها و قهرهم و سجنهم و اتهامهم بتهم ” جنسية ” لتحريض بعض الشعب المحافظ التقليدي على الأصوات الحرّة
وعلاش كل هذا التعنت من السلطة والريسوني،بزوج غالطين،كان عليهم بعد 15 يوم من الإضراب تلبية طلبه في إطلاق سراحه مادام ملفه فارغا أو محاكمته فورا إذا كان لديهم حجج يقينية لاحجج داروينية كاذبة ملفقة،وكان عليه عدم خوض الإضراب أصلا لأنه إهلاك للصحة وانتحار وانحدار للكفر بالبطيء،والآن نريد إنهاء هذا العبث بمحاكمته العادلة وفورا وإلا انتظروا غضب الله،”ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى”.