واصلت اللجنة المركزية للتحكيم، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تعاملها بتقشف كبير خلال الموسم الكروي الحالي، بعد تراجعها عن الالتزام بالحفاظ على العديد من المكتسبات التي كان ضمنها فوزي لقجع لحكام البطولة في الفترة التي تولى خلالها رئاسة اللجنة.
واستمر مسلسل تقشف جهاز التحكيم موسما بعد آخر منذ تولي جمال الكعواشي مهمة رئاسته، إذ يعاني كثيرا حكام البطولة من تأزم أوضاعهم بفعل السياسة التي ينتهجها الجهاز المشرف على تدبير شؤون التحكيم، وكانت آخر فصولها حرمان حكام البطولة هذا الموسم من منحة التحضير المحددة في “10 آلاف درهم”، والتي كان قد خصصها لهم فوزي لقجع منذ مواسم.
وعبر بعض الحكام الممارسين ببطولة القسم الأول والثاني، في تصريحات متطابقة لـ”هسبورت”، عن امتعاضهم الكبير من التراجع المسجل في اهتمام اللجنة المركزية للتحكيم بشؤون حكام البطولة، إذ لم يتوصل قضاة الملاعب منذ أربعة مواسم باللوازم الرياضية، ما جعلهم يضطرون لقيادة المباريات بقمصان بالية تحمل علامة شركة منافسة للشركة المحتضنة للجامعة.
وبالإضافة إلى ذلك، عمدت اللجنة المركزية للتحكيم إلى حرمان حكام البطولة من منحة المردودية للموسم الثالث تواليا، بعد أن كان فوزي لقجع خلال فترة رئاسته للجنة المركزية للتحكيم خصص منحا تحفيزية للحكام المتفوقين كل موسم، بناء على تصنيف تضعه المديرية الوطنية للتحكيم، قبل أن يتم حرمانهم أيضا هذا الموسم من منحة 10 آلاف درهم الخاصة بالتحضير.
وفي مقابل سياسة التقشف التي تتعامل بها اللجنة المركزية للتحكيم تجاه مطالب الحكام، يراكم أعضاء جهاز التحكيم داخل الجامعة مجموعة من التعويضات مقابل العمل داخل الجامعة، إضافة إلى تعويضات تخص التدريبات ومراقبة مباريات بطولة القسم الأول، إذ يقتسم أعضاء المديرية وبعض من أعضاء اللجنة المركزية في ما بينهم هذه المهمة.
عدم الاهتمام بقضايا الحكام ومستحقاتهم المالية وكل ما يحتاجون إليه في ممارسة مهامهم ستكون له انعكاسات وخيمة على واقع الكرة الوطنية وقد يغرق البطولات الوطنية في ممارسات مشجوبة لا يعقل أن يكون متوسط الدخل السنوي لحكم بإسبانيا مثلا هو 180 الف يورو في حين أن الحكام في المغرب لا يجدون حتى البدلات اللائقة من أجل ممارسة مهامهم
لا تعنيني لاكرة القدم ولا كرة الأظافر وبما ان القانون يسمح للفريقين ان يختاروا حكما من بين مسييريهم اذا ما تعدر وصول الحكم الرسمي إذا لا داعي للتباكي على وضعية الحكام . لانها لاتفيد لا المرضى ولا المعوزين ولاالعاطلين عن العمل في شيئ . أغلبية الحكام هم اساتذة مادة التربية البدنية والرياضة والكثير منهم يستغلون مهام التحكيم والتدريب واللعب للتغيب عن أداء وظيفتهم الرسمية .