في بداية شتنبر 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال حكمًا يقضي باستبدال عقوبة حبسية بعقوبة بديلة، استنادًا إلى المقتضيات التي جاء بها القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويعد هذا القرار خطوة عملية نحو تفعيل النصوص الجديدة، بعد سنوات من النقاش والتخطيط التشريعي.
القضية تعلقت بمتابع في حالة سراح بجنحة السكر العلني البين والضرب والجرح. وبعد تنازل الضحية، قضت المحكمة باستبدال عقوبة ستة أشهر حبسًا نافذًا بغرامة يومية محددة في 100 درهم عن كل يوم حبس. وأكدت مصادر قضائية أن المتهم أبدى استعداده لتنفيذ العقوبة البديلة، ما يمهد لاعتماد هذا النمط من الأحكام في ملفات أخرى مستقبلاً.
بصدور حكم أزيلال، شرعت المحكمة الابتدائية في اعتماد مقاربة جديدة للتعامل مع القضايا الزجرية، تستحضر البعد الاجتماعي والإنساني للعقوبة دون الإخلال بمتطلبات الردع وحماية المجتمع. وبانخراطها في هذا المسار، تكون المحكمة، على غرار باقي المحاكم المغربية، قد بدأت في ترسيخ سياسة جنائية متوازنة تعيد الاعتبار لكرامة الأفراد وتفتح أمامهم فرصًا فعلية للاندماج الاجتماعي.
قرار محكمة أزيلال يتناغم مع تجارب محاكم أخرى على مستوى الجهة والصعيد الوطني، حيث شهدت بعض الغرف الزجرية في بني ملال وسوق السبت وخنيفرة والفقيه بن صالح إصدار أحكام مماثلة، تركزت أساسًا على الغرامات اليومية أو التدابير البديلة في قضايا الجنح البسيطة. ويرى المتتبعون أن توالي هذه الأحكام يمثل بداية مسار وطني نحو ترسيخ العقوبات البديلة كخيار قضائي عملي، بعدما كانت لفترة طويلة محصورة في نطاق التوصيات والدراسات القانونية.
وتشير المعطيات إلى أن بعض المحاكم بدأت أيضًا دراسة إمكانية تفعيل “الأشغال ذات المنفعة العامة” كعقوبة بديلة، خاصة في الملفات المتعلقة بالجنح غير الخطيرة، إلا أن هذا المسار يواجه تحديات لوجستية وإدارية مرتبطة بتحديد طبيعة الأشغال وضبط شروط تنفيذها بما يحفظ كرامة المعنيين.
في تعليق له، أوضح الأستاذ إدريس خرفاوي، محام بهيئة بني ملال، أن “العقوبات البديلة تمثل نقلة نوعية في السياسة الجنائية المغربية، لأنها تحافظ على التوازن بين الردع والعقاب من جهة، وبين مراعاة الوضعيات الاجتماعية للمتابعين من جهة أخرى”. وأضاف أن الأحكام الصادرة بمحكمة أزيلال وباقي المحاكم بالجهة “تؤكد أن القضاء بدأ يتعامل بجدية مع هذا الاختيار التشريعي”.
وتابع خرفاوي أن “توسيع مجال العقوبات البديلة سيساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ويمنح فرصًا أفضل لإعادة الإدماج”، مؤكدًا على ضرورة “وضع آليات دقيقة لتتبع تنفيذ هذه الأحكام، حتى لا تتحول إلى مجرد إجراءات شكلية”. كما أشار إلى أن الغرامات اليومية قد تشكل عبئًا على الفئات الهشة، في حين أن الأشغال ذات المنفعة العامة تتطلب شراكات بين المحاكم والجماعات المحلية والجمعيات لتوفير فضاءات آمنة ومنظمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمغرب، الذي يركز على مراجعة السياسة الجنائية وتطوير بدائل الاعتقال، انسجامًا مع التوجهات الملكية الرامية إلى تحقيق عدالة أكثر نجاعة وإنسانية. فالعقوبات البديلة ليست مجرد إجراء تقني، بل فلسفة تجعل من العقوبة وسيلة لإصلاح السلوك بدل الاقتصار على الزجر.
ويرى خبراء أن التدرج في اعتماد هذه العقوبات سيتيح تقييم التجارب الأولى وتصحيح أي اختلالات محتملة، بما يضمن بناء نموذج مغربي متكامل يستجيب للتحديات الواقعية ويستفيد من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
ههههههه وناري على حماق وصلنا ليه بلاد الفوضى و السيبة الله ياخد الحق.
واللي ما عندو فلوس مسكين اش يدير؟
يعني شخص عنه المال و قام بتشويه و جه شخص ا خر يبقي في الحرية و يقوم بدفع الغرامة و هوا مستمتع بينما يمر صباحا و مسا أمام الضحية. هاد التخاريف الجديد التي تسمي عقوبات ببديلة تعطي الأهمية لصندوق الدولة و لا تعطيها لضحية
18000 درهم في ستة اشهر يدفعها للدولة افضل ان تصرف عليه ، في نظري كان يجب عليه اشتغال في تنظيف حاويات القمامة بعد تفريغها من الازبال وتنظيف جنبات الشاطئ التي هي ملجأ المدمنين من مخلفات قارورات الخمر و البيرة
قالوا قديما ما ديرش ما تخافش اما اليوم D H دي اش ديرها و نا تخافش
إلى أين نحن داءبون بهذه القرارات الغير المنطقية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله
هذه الأحكام جيدة في كل شخص يرتكب مخالفات متنوعة من قبيل الفوضى رمي الأزبال في الشارع السكر العلني بيع المخدرات…..أما الذين يرتكبون جرائم القتل و السرقة والنصب على ممتلكات الأبرياء والاغتصاب ونشر الرعب …فالحكم العادل هو رد الحقوق لأصحابها والحكم عليهم حسب خطورة الجريمة بالإعدام والتعذيب والأعمال الشاقة …
بصراحة عن حكم تجربتي أرى هذا القانون صائب لأنه فقط أبناء الفقراء هم من يتعدون على الناس في الشارع بالسرقة والضرب والجرح وقلة قليلة من أبناء الأغنياء من يقترفون هته الأفعال بل جلهم يتابعون دراستهم في مدارس خاصة ولا يهتمون بهذا.
في الستينات والسبعينات لما يتشاجر غني مع فقير يقول له الغني أمام الحضور خطيتك في جيبي .
ها نحن اليوم في 2025 افعل ما تشاء واشتري البراءة بالمال
فطوبى للأغنياء بهذا الضفر .
هذه عبارة عن رشوة يؤديها للدولة لينجو من الحبس.
اذا كانت الحالة الجريمة مدنية وليست جنابة اذا تقدم الجاني بطلب أداء القيمة للايام الحبسية بنا قدره مثلا الحد الأدنى هو 200.00درهم وليس 100رهم .وفي حالة العود لابد من قضاء 50% في السجن واذا أراد أداء التعويض فيكون الثمن مضروب في 2 لحالة العود .وهكذا تكون القضايا ستخفف السجن وسيبقى هناك سوى الفقراء في السجن والمجرم من الدرجة الخطر على المجتمع .
بعد خوصصة المستشفى جاء الدور على السجن .
دابا عاد وصلنا لديك المقولة القديمة (نشري الحبس على قبلك جمافو)،قوانين مجحفة في حق المظلومين لي مشات على عينيهوم ضبابة حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل. نحن هنا بصدد بلد كل همه المال والمداخيل. ضرائب غرامات والآن عقوبات بديلة..
بالعربية تشري الحبس ديالك ؟ولي عندو الفلوس يزيد في الاجرام ديالو
ماذا ينتظر الضحية من العقوبة البديلة. ادا كانت الإستخلاصات تصب لخزينة الدولة. الحكم يبتدأ من 100 الى 2000 درهم عن كل يوم حبسي كيف يمكن اتبات الحالة المادية للجاني حتى يمكن ان يصدر الحكم عادلا.
السؤال المطروحة من المستفيد من تلك الاموال المحصل
عليها هل صندوق
المحكمة على حساب الضحايا وهادا يعتبر ضلم
وبيع وشراء بين المتقاضين
وهذا ضد جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والكونية
التي وقع عليها المغرب
هذا يعني انه لم تعد السيبا مقتصرة على اولاد الفشوش فقط,
بل كل من يملك 100 يوميا يمكنه السكر العلني والضرب والجرح واذا تنازلت الضحية يخرج ليعيد نفس الجريمة, على الاقل لو انه كانت 1000 درهم في اليوم لكي يبقى الأمر كما كان مع اولاد الفشوش,
اما اليوم كل من يستطيع شراء المشروبات الكحولية فمباشرة هو قادر على دفع 100 درهم في اليوم بسهولة.
يبدو ان الهدف الاساسي من هذه العقوبات البديلة هو جمع الأموال!!! أما الجانب الزجري الإصلاحي فلاوجود له !!! إفعل ما تشاء من جرائم …ثم ادفع ثمن الغرامة وسر إلى حال سبيلك!!!
قريت جميع التعليقات تقريبا كلها معرفتش شنو المضمون تاع العقوبة البديلة التي تطبق في بعض الحالات المتناسبة لها فمثلا حالات السرقة . العنف . القتل … لا تطبق فيها العقوبات البديلة
أمور أخرى لكتبان للمحكمة أنها مقاسش الغير وإلا كانت قاستو ثم التنازل بحال هذه القضية تاع أزيلال يمكن طبق فيه العقوبة البديلة و شكرا
اذن استبدال الأحكام بالمال………لا حول ولا قوة إلا بالله على زمان وصلنا ليه.
دير لي بغيتي ……و وجد غي فلوسك………
ما شاء……ما شاء الله…….أنعم وأكرم.
هذا يشجع على التمادي في ارتكاب الجزاىم خاصة من الطبقة الميسورة وهو تم اعتماده لهذا الغرض حيث يخصص السجن للفقراء فقط والذين شرعوه هم لا يعيرون اي اهتمام للمساواة امام القانون وهذا النوع نن العقوبات البديلة يخل بهذه القاعدة وينتهكها ..اذ ان الحبس سيكون للفقراء فقط …ادفع ..ثم ادفع ..ثم ادفع ..القانون لم يوضح من يستفيد من العقوبات البديلة هل في حالة العود يستفيد ام ينفذ عقوبة الحبس ..وعلى كل حال هو في فائدة الخزينة في حين ان المفروض هو تقديم خدمات عمومية لفترة معينة ويقضي البعض في السجن لردعه وفي حاله اخلاله بالالتزام تلغى العق بة البديلة …هذه على كل حال في الدول المتطورة وليس في المغرب الذي ينهكله الفقر والجهل ووالدعارة والسرقة والفساد والانحلال الخلقي والاجتماعي
سعدات لي باه لاباس عليه و قراه فكندا
ربنا اخريجنا منها فإن عدنا فاننا ظالمون
الغرامة الماليه خص يستافد منها الضحيه أولا عاد نمرو للخزينه و خصها تكون غليضه. إلا خسرليه وجهو يدفع تكاليف الجراحه التجميليه و تعويضات جبر الضرر هادشي لي كنعرف فالعدل
المسألة تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتفصيل حتى يتم معالجة بعض الإكراهات، مثل الاكتظاظ في السجون وتنمية خزينة الدولة، ولكن ليس على حساب تطبيق العدالة؟ أم أن المسألة لها أبعاد سياسية وإيديولوجية تهدف إلى تدمير المجتمع وترسيخ الليبرالية المتوحشة؟
هدي غير البدايه. دبا ضرب وسكر وهرس وخلص ساهلة. علاش لي مديروش ليه براسلي وخلص و جلس في الدار ولا يقوم بأعمال منفعة .كانت شحال هدي تيقلوا فلوس لخساره فشكارة هحنا. قفنا عليها
بعض التعليقات تبين أن اصحابها لم يقرأوا الخبر جيداً.
اسيدي راه قالك حتى تنازل الضحية على حقو في المتابعة عاد صدرت المحكمة على الظنين حكما بديلا !!
عندي واحد الفكرة جهنمية وغادي تعجب بزاف ديال الناس ملي قلت السجون تعرف إكتظاظا كبيرا ومن أجل تخفيف هذا الإكتظاظ فكرتوا في العقوبة البديلة مزيان .ولكن علاش مفكرتوش مثلا بإعادة بناء سجن تزمامارت وسجون مشابهة له تكون خطيرة مثله ويسجنوا فيه أصحاب العقوبات الكبيرة وبذالك يتم عزل السجناء أصحاب العقوبات الكبيرة يسجنون في السجون الخطيرة وأصحاب العقوبات الخفيفة يسجنون في السجون الأقل خطورة.
ماهذه العقوبات التي هي في حد ذاتها جريمة نكراء
هذه العقوبات تشجيع على كثرة الجرائم
وفهمو الخوت هاد القضية راه من بعد التنازل ديال الضحية مشي من اختيار المجرم. يعني الى مبغيتيش تنازل من حقك دخلو للحبس.
الآن وقد اصبحت المقولة القديمة لبعض المغاربة في النزاعات والتي هي (ديتك في جيبي) اي نخلي دار وانخلصها….سلام
في قضية السكر العلني لماذا لا تطبق الشريعة ٨٠ جلدة أمام الحاضرين أثرها المعنوي قاسي جدا على نفسية المذنب ربما يكون سبب في توبته
الأعمال الشاقة هي الحل….ما كاين لا عقوبات بديلة لا والو….
على هاد الحساب غير جمع الفلوس و دير ما بغيتي….
تضرب وتجرح وسير تخلص
مسرحية
من يتوفر على المال يقول لك
.. ونشري حبسي فلوس
نظرا لأمرين في غاية الاهمية :
1 صيانة كرامة المواطن.
2 الحد من نزيف صندوق الدولة .
يأتي التفكير في مراجعة السياسة الجنائية بالعقوبات البديلة تفكير حكيم للغاية ، نابع عن رؤية عميقة من الحكمة و الاهتمام بأشن الدولة والمجتمع، و ربما مبادرة متأخر ة عن أوانها .
لا يعقل :
1 توحيد المدانين بالمخالفات القانونية بنفس بيئة العقوبات .
2 ارهاق صندوق الدولة بمزيد من الانفاق على الجانحين على القانون .
عقوبة السجن مكلفة للغاية و75% منها ربما لاجدوى منها ،لا تفيد الدولة ولا المجتمع في شيئ (ارهاق بدون جدوى!!!) :
1 ارهاق صندوق الدولة ،
2 تدمير فاعلية فئة عريضة من السجناء ضحية اخطاء لا علاقة بالاجرام وهي فئة منتجه تساهم اقتصاديا واجتماعية في التنمية.
3 الحاق الضرر بالمجتمع بخريجي السجن كبيئة لتنمية الاجرام وصقل مواهبه.
وعليه :
مراجعة السياسة الجنائية بالعقوبات البديلة فكرة حكيمة للغاية والاقتصار فيها على الغرامات المالية أمر يجب مراجعته.
بسم الله
جزا الله خيرا السيد وهبي وزير العدل على هذا القانون الرباني الناجح .. الذي لا يصدر إلا من وزير من هذا الشكل و من هذه الطينة … وارى أن كل من طعن أو اراد فتنة في هذا القانون من أصحاب اليوتوبر ..
ا. تستبدل حريته بالسجن أو بسجين اخر
ب. أن تغلق قناته بصفة نهاءية
ج. ثم الغرامة المالية
جزا الله خيرا السيد الوزير و كل المحاكم و القضات
انا لست من المحزبين ولا من أهل السيد الوزير ولا… انا متقاعد ..معاق .. مسن .. اعجبني هذا القانون …. و من فرج عن أخية كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الاخرة ….
والسلام على من اتبع الهدى