أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، الأربعاء، قرارا يقضي بحل مجلس الجماعة الترابية القروية سيدي امحمد الدليل، التابعة لإقليم شيشاوة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وقالت مصادر هسبريس إن السلطة الإقليمية أحالت هذه القضية عن طريق الوكيل القضائي على المحكمة الإدارية للبت فيها، طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد أن أنذرت أعضاء المجلس من أجل ممارسة مهامهم عقب امتناعهم عن ذلك.
وكان تمسك المعارضة وامتناعها عن مباشرة مهامها أضر بمصالح المواطنين، بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته بعد أسابيع من تنصيبه عقب الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر المنصرم.
وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
وعليه، يرتقب أن يتم الإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة بجماعة سيدي امحمد الدليل من أجل انتخاب مجلس جماعي جديد.
الجماعات المحلية الا من رحم ربي!!!!!!! أخطبوط لا نهاية له. لذا منطق الصرامة ووضعها تحت المجهر ومعاقبة الجانحين عن القانون هي السبل الكفيلة لمراعاة السير العادي والحفاظ على مصلحة البلاد والعباد مزيدا من التطهير لقد وصل السيل الزبى ،اعذر من أنذر. لعلنا جميعا نبني مغرب الحق والقانون ونقول للفساد قف عند حدك.
قمت بشگاية أحيلت على الشرطة للإستماع للجميع وتقرر حفظهـا لأسباب أخرى وبعدهـا قمت بشگاية للوگيل العام أحيلت للإختصاص على الإبتدائية فتم حفظهـا في الحين لأجل التقادم وبعدهـا قمت بطلب الإخراج من الحفظ مع تقديم مقرر قضائي وأدلة جديدة طبقا للمادة 6 من ق.ج فأخرجت من الحفظ وإستأنفت الأبحاث وتقرر متابعة أحد الأشخاص من أجل النصب وفي الجلسة إلتمس وگيل الملك الدفع بالتقادم هـل النيابة العامة أصبحت تحمي النصاب طاي طاي أم أن هـناك عدم معرفة أحدهـم بالفانون وأنا من يدفع الثمن للأسف القضاء لم تعد سمعته جيدة
سلام ،نظرا اكون أغلب من يترشح للانتخابات يكون هدفهم شخصي وليس من أجل الصالح العام بل هنالك من يترشح لهدف الغنى،فيستحسن إلغاء الانتخابات وتعويضها بالتعيين وتكلفة الدولة اشخاص ذو ثقة او من السلطة المحلية مع المراقبين:القبلية والبعدبة،وكفى الله المواطنين شر اللصوص والنصابين والمغادعين.
الفساد ينخر جل الجماعات المحلية والسلطات الوصية من داخلية وعمالات غائبة أو مغيبة