قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق المتهمين بالابتزاز الإعلامي إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، بعدما تمت إدانتهم بسنة في المرحلة الابتدائية.
وبينما كان محمد القاسمي، مدير موقع “علاش تيفي”، والمصور كريم سلماوي، ومدير موقع “لونكيط” حاتم حجي، ينتظرون تأييد الحكم الابتدائي، قررت محكمة الاستئناف إدانتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا.
كما قضت الهيئة القضائية نفسها بحرمان المدانين الثلاثة من ممارسة العمل الصحافي مدة خمس سنوات.
وبخصوص الضابط الأمني الذي جرى توقيفه في هذه القضية، فقد قررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءته، وحكمت عليه بالحبس النافذ سنة واحدة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المعنيين بالملف، الذي صار يعرف بـ”شبكة الابتزاز الإعلامي”، خلال شهر نونبر الماضي، على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بتهم “الابتزاز والنصب والاحتيال والتزوير في مستندات رسمية وانتحال صفة ينظمها القانون”.
مثل هذا الحكم على حرية الصحافة، هو الابتزاز بعينه
نطالب من الحكومة أن تسن قانون يعاقب كل امراة أو فتاة أو شاب أو رجل مغربي يرفع فيديوهات العهر و الايحاءات الجنسية وسب والقدف عبر اليوتوب والتيك توك و جميع البرامج النى اصبحت مثيرة الاشمئزاز و التى تشجع المغاربة على الانحلال و الفسق والفجور
ادا كل ما كان يقوله اليوتبرز تحفة عن مدير لونكيط صحيح عصابة لها ارتباط بحمزة مون بيبي يجب اعادة محاكمة المغنية وعصابتها في الرباط او البيضاء لانه تاكد بالملموس وجود تلاعبات خطيرة
لكان تصوير ما يفيد العدالة فان هدا الحكم ابتزاز اما ادا كان يضر بالعدالة فمرحبا به ليكن عبرة للاخرين
علاش ما طبقوا هذا الحكم على حمزة مول بيبي
دنيا بطمة تحكمات بعام حبس نافذ بنفس التهم في الإبتدائي والإستئناف ومادوزاتش ساعة حبس
ارجو ان تشددوا الحكم ايضا على حملة السيوف الذين يرفعون المواطنين الامنين ويسلبونهم ممتكلهاتم وعلى المغتصبين وكذلك بائعي الاقراص المهلوسة ام ان أولئك مرفوع عليهم القلم ويخدمون اجندات الدولة
الحكم الابتدائي والقرار الاستنافي لا يكون نافذا حتى تقضي محكمة النقض ومن تم يطبق الحكم على باطما ام الان فباطما تنتظر قرار محكمة النقض
معذرة الأخ المسمى قرار ان محكمة النقض لا توقف تنفيذ الأحكام القضائية لأنها تناقش شكليات الأحكام ولا تناقش الموضوع فبمجرد صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف يصبح حكم نهائي قابل للتنفيذ حالا فمحكمة النقض لا تاغي الأحكام بل تعيد النظر فيها شكلا فهي ليست محاكم استئناف وعليه فمحكمة النقض هي محكمة واحدة في المغرب وتصوروا معي لو كانت تنظر في كل الأحكام الصادرة عن محاكم المغرب فستحتاج محكمة النقض إلى مائة ألف قاضي لينظروا في كل الأحكام