أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة حكما يقضي بإلغاء عقوبة الحبس النافذ التي كانت المحكمة الابتدائية قد أدانت بها نائبة رئيس جماعة العرائش، هيام الكلاعي، وذلك في إطار البت في ملف القضية استئنافيا.
وتتابَع المعنية بالأمر على خلفية شكاية تقدم بها أحد أعضاء مجلس جماعة العرائش، تتعلق بالسب والقذف والمسّ بالحياة الخاصة. وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليها في وقت سابق بعقوبة شهرين حبسا نافذا وشهرين حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
وخلال مرحلة الاستئناف، قررت المحكمة إلغاء العقوبة السالبة للحرية النافذة، والحكم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع تخفيض الغرامة إلى 10 آلاف درهم.
وعبرت الكلاعي، في تصريح لهسبريس، عن ثقتها في القضاء المغربي، مؤكدة أن مسار التقاضي لم يستكمل بعد، وأنها تنتظر استيفاء باقي الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.
كما شددت المتحدثة ذاتها على أن مسارها داخل المجلس الجماعي اتسم بمواقف وصفتها بـ”الواضحة” إزاء عدد من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
يبدو من خلال هذه القضية و هاذين الحكمين الإبتدائي و الإستئنافي شيئا ما ماهواشي