أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، بالحبس النافذ مستشارة جماعية، تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مكلفة بقسم التعمير بمقاطعة المدينة، ووسيط، من أجل الارتشاء.
وقضت المحكمة الابتدائية في هذه القضية، التي تابعت فيها النيابة العامة المتهمين المعنيين بالارتشاء والنصب والاحتيال على مستثمر أجنبي يمتلك دور ضيافة، بالحبس النافذ ثمانية أشهر، وأداء غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما.
وقرر المسؤول القضائي هذا الحكم بعد الاستماع إلى المستشارة الجماعية التي تشغل منصب رئيسة لجنة التعمير بمقاطعة المدينة، وتوبعت في حالة اعتقال إثر ضبطها متلبسة بتلقي رشوة قدرها 9 ألاف درهم من مستثمر عقاري يحمل الجنسية الفرنسية.
وتابعت النيابة العامة المستشارة الجماعية “ن.أ” بتهمتي الارتشاء والنصب، فيما توبع المتهم الثاني بتهم النصب ومحاولته والمشاركة في الارتشاء.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمراكش أوقفت، خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري، بساحة جامع الفنا، المعنية بعد ضبطها متلبسة بتلقي رشوة، على إثر توصل السلطات المختصة بشكاية من مستثمر أجنبي عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، يعرض فيها تعرضه للابتزاز المالي من طرف المستشارة الجماعية مقابل تسهيل حصوله على رخصة لفتح رياض سياحي.
تبارك الله على البام ديما رافعين سمعة الحزب و خصوصا هوما اللي واخدين حقيبة العدل لك الله يا وطن
لعن الله الراشي و المرتشي و اللي يلاقي بيناتهم
البام اقترب من تأسيس حزب آخر داخل عكاشة
اخذت رشوة 9000 درهم غير زبون واحد يعلم الله كم رصيدها من هذا النشاط الاجرامي وانتما حكمتم عليها 5000 درهم فقط
ودائما حزب الاصالة والمعاصرة في الصورة………………..
هذا ما يعرقل مسلسل التنمية المستدامة..التي ناد بها عاهل البلاد الملك محمد السادس أعزه الله..إلآ أن هذه الشوائب و هذه العراقيل ستزول رويدا رويدا..
سلام عليكم إخواني عندي واحد السؤال واش هاد الموضفين مني تيدخلو لسجن أكيخرجو واش كيعودو يرجعو للوضيفة ديالهم ؟
الرشوة تعمي البصيرة قبل أن تعمي البصر. الله وحده يعلم ما فعلت هذه المستشارة بالمغاربة العاديين قبل أن تمتد يدها الملطخة بالمال الحرام الى المستثمرين الأجانب . يجب اللا يُنظَر الى هذه القضية من زاوية تلقي الرشوة فقط، بل يجب أن يُنْظَر اليها من حيث كونها تعرقل وتضرب في الصميم جهود الدولة في جلب الإستثمارات الأجنبية وتلميع صورة بلادنا داخليا وخارجيا. مثل هذه القضايا يجب التعامل معها على أنها خيانة عظمى، ومن ثم يجب حجز كل ممتلكات هذه السيدة و يشمل التحقيق حتى ممتلكات أقربائها لأننا نعرف جيدا نوعية الأساليب التي يلجأ اليها مثل هؤلاء المفسدين للتغطية عن فسادهم. الحكم عليها بثمانية أشهر حبسا يبدو لي مهزلة وكأن الأمر يتعلق بقضية بسيطة عادية وليس بقضية يمكن أن تهز أركان بلادنا في المصداقية والشفافية وحماية المستثمرين، مَحلّيّين كانوا أو أجانب.