بدأ موسم الصيف، وبدأت معه مجددا موجة تعبير قاطني المدن الكبرى وزوارها عن تذمرهم من “حراس السيارات”، الذين يحاصرون العربات وهي تهم بالمغادرة طلبا لإتاوة يعتبرها هؤلاء الحراس “أصحاب السترات الصفراء” مقابلا ماديا لعملية ركن السيارات، رغم أن المواطنين يشددون على أن “لا أساس لها”، وأنها غير قانونية في معظم الأحيان، بما أن الشوارع جزء من الملك العام.
ومازالت الأخبار متداولة حول الحوادث اليومية التي يشهدها المغاربة مع الحراس، بحيث يعبرون عما يعتبرونه “معاناة” في صفحة فيسبوكية تقدم بشكل دوري الحالات التي يتعرض فيها السائق للعنف اللفظي والجسدي، وأحيانا تخريب السيارة، في حال رفض دفع هذه الإتاوة أو مناقشة أصلها والجدوى منها، والتي تنتهي في حالات كثيرة داخل مخفر الشرطة.
ورغم أن المجالس المنتخبة قامت بعقد صفقات مع متعهدين لأجل أن تتم إعارة بعض الشوارع لهم نظير نسبة من المداخيل تقدم بشكل سنوي، إلا أن المشكل الذي مازال يواجه المواطنين إلى اليوم هو حول الطريقة التي تفرض بها الإتاوة، خصوصا في المدن السياحية التي تعرف تدفقا مرتفعا للزوار المغاربة بعرباتهم خلال فصل الصيف، وكذلك في ظل وجود أشخاص ليسوا متعهدين، ارتدوا فقط سترة صفراء ويحاولون ابتزاز المواطنين.
أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، اعتبر أن “الصيف جاء ليذكرنا بمشكل بنيوي يعانيه المستهلك المغربي، يتعلق بحراسة السيارات، التي مازالت تشكل إحالة على فراغ قانوني يجب إعادة النظر فيه”، مبينا أن “هذا الغياب التشريعي، الذي من شأن وجوده أن يحدد المسؤولية والحقوق والواجبات لكل طرف، جعل المواطنين المستهلكين وجها لوجه مع الحراس، بكل ما في ذلك من خطورة جسدية أحيانا، ومن تهديد للسلم الاجتماعي للمغاربة”.
وشدد بيوض، ضمن حديث مع هسبريس، على أن “ضعف التأطير التواصلي بدوره جعل هؤلاء الحراس يخرقون القانون دائما، فهم لا يحترمون عادة الإتاوة المكتوبة في الإعلان التي تسطرها بعض الجماعات”، موضحا أن “بعضهم يتمادى ويفرض على السائق أن يترك له مفاتيح السيارة، مما يعرض الممتلكات الخاصة للتهديد والخطر وإمكانية التلف”.
وأفاد المتحدث ذاته بأن “بعض الجماعات تمنح شبه رخص لهؤلاء الحراس، دون أن توضح لنا معايير الاختيار، مقابل نسبة مادية معينة تؤدى سنويا”، مبرزا أن “هذا يوضح أكثر الهشاشة التي تعانيها هذه الفئة، بما أنها مهنة غير مهيلكة ولا تخضع لمنطق تشغيل واضح”، وزاد شارحا بأن “هذا يجعل بإمكان أي شخص أن يلبس سترة صفراء ويذهب إلى فضاء معين ويستخلص إتاوات غير قانونية، وتأتي بعض الجماعات لتمنحه رخصة دونما اعتبار لمدى خطورة هذا الشخص على سلامة المواطنين وممتلكاتهم”.
وسجل المستشار في حماية المستهلك أن “الدولة يجب أن تتصدى لهذه الظاهرة، لأنها تتكرر باستمرار، ومشاكلها مع المستهلكين لا تتوقف في كافة المدن الكبرى”، معتبرا أن بعض “حماة الشوارع” عنصريون وجشعون، لا يطلبون الإتاوة إلا بعد الإطلالة على لوحة أرقام السيارة، “فحين يتأكد لهم أنك من خارج المدينة، فأنت ضحية ممتازة بالنسبة للنصب عليك، أو منعك من الركن بذريعة أن المكان لشخص ذهب ليقضي خدمة سريعة ويعود”.
وأجمل بيوض بأن “هذا المشكل لا يمكن أن يحل ببساطة وستبقى محنة المواطنين مستمرة ما لم تتدخل وزارة الداخلية والجماعات الترابية لتحديد ثمن معروف”، خاتما بأن “محاولة استئصال هذه الظاهرة تأتي ابتداء عبر تقنينها، وتكوين العاملين فيها في مجال التواصل مع المواطنين، بما أنها في شكلها الحالي تقع أشياء كثيرة مهينة للمواطنين، ونسجل أيضا عدم اتخاذ العديد من رؤساء الجماعات أي إجراء بهذا الخصوص”.
باختصار، وجود حراس مدنيين للممتلكات يعني وجود منطق الشبيحة، الكارتيل، منطق العصابة… ولا يحيل بتاتا على وجود دولة عصرية حديثة حيث هناك جهاز شرطة مدني ودرك ومؤسسة النيابة العامة التي تتحدد مهامهم في حماية المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
أن يحرسك مدني مثلك ويحرسك ممتلكاتك كالسيارة والحي هو حالة تنافي منطق الدولة الحديثة المتقدمة، وتشجيعك على هذا الأمر يجعلك شريكا في تأخر وتخلف وطنك وبلادك.
أما كراء الطريق والمواقف العمومية فهو سرقة بائنة لنقود المواطن المغربي
السلام عليكم
يا اخي حنا في عهد الجاهليه كنا نخلصو بوصفير ونقلبو عليه مزال نعطيوه..جهلا منا وظنا منا ان عمله هو حراسة السيارات..ومساعدة منا.
ولكن اتضح لينا من بعد ان القضيه فيها استغلال الشوارع واحتكارها..واصبح مصدرا للتسول الخفي..بحيث اي واحد يلبس الجيلي الاصفر ويوقف في شي بلاصه و ينصب على عباد الله.
باي حق الجماعه تكري الشوارع؟؟ اسيدي تصبغهم بشي لون معين باش نعرفوهم وشوف ديك الساعة واش كاين شي مواطن لي يوقف تما..حنا كنخلصو الضائب كل عام ومن حقنا نوقفوا في الشوارع العامة دون استفزاز ..او حيدوا لينا الضرائب وديك الساعه كريو لي بغيتو..
صرنا عرضه للاستفزاز والتهديد من الشماكرية…والحل ساهل قانون يجرم تلك الممارسات للحفاظ على سلامه المواطن, ولكن مبغاوش يديروه
المشكل الأكبر هو في عدم قانونية كراء الملك العام من طرف الجماعات، ثم إستخلاص الاتاوات من طرف بعض المجرمين، وماذا عن إقتصاد الريع و الأموال الطائلة اللتي تذهب لجيوب البعض بدون ضرائب ولا حسيب ولا رقيب!
لا يمكن حل معضلة ( حراس السيات) في كل الأوقات الا بتظافر الجهود من جميع الجهات … المجتمع المدني… الادارات . كالجماعات المحلية وعلى راسها الداخلية ووووو…. لان المشكل أصبح كابوسا لا يطاق بالنسبة لاصحاب السيارات…. أما ان تؤدي عنوة او ربما قد ترجع بعاهة من طرف متشردين يدفعون المواطن إلى ما لا تحمد عقباه!!!
هل من حقي حمل السلاح الابيض بكل انواعه للدفاع عن نفسي وعن حقي وعن سيارتي امام تهجم وابتزاز وتهديد والعنف اللفظي والجسدي من طرف هؤلاء المتطفلين المجرمين؟ امام انعدام المراقبة والمتابعة من طرف المسؤولين .
يجب على الدولة التصدي لكل من هؤلاء الحراس و كذلك السعاية لأنهم يعكرون جو السفر بشكل عام فينما مشيتي كيخصك ضروري تجبد ولاو كيتقامو كثر من التسافيرة
راه الشوارع والازقة ، راه ملك عمومي ،لا احد يفرض عليك شيء،الا اذا كانت باركينكات خاصة ،فانت مسؤول عن حالك. نعم الحراسة تشغل الآلاف من المواطنين ،لكن يجب تسجيل كل حارس عند الامن والسلطات ، والا يكون ذا سوابق ،و اذا تبث اعتدائه على احد يفصل من مهنة الحراس.
ممنوع كراء الملك العمومي، وهذه جريمة في حق المواطنين.
و لا يوجد شيء اسمه صفقة كراء المرابد. مرسوم الصفقات العمومية واضح هو جاء لتنفيد النفقات العمومية وليس لجمع الاتاوات.
يبدو أن جحافل بوصغير لا تتعض وتعيد الكرة كل عام بنفس الطريقة والأسلوب في تحد سافر للقانون المرجوا من السلطات الوصية الضرب بيد من حديد علي هذه الكائنات الصفراء التي تسيئ إلي سمعة البلد ونحن مقبلون علي تضاهرات عالمية أهمها كأس العالم إضافة إلي السياح الأجانب الدين يتفاجؤون بهده الضاهرة المقيتة الهمجية التي تجعل البعض يصرف النضر عن القدوم للمغرب لقضاء العطلة المرجوا عدم التساهل مع هذه الفئة بغض النضر عن الجهة المستفيدة من هذه الفوضي
راه المنتخبين دياول الجماعات هما للي تا ينظمو هاد الفوضى لحقاش عندهم نصيب كبير من هاد الدخل، ؤ هما للي تا يخليو قطاع الطرق يخلقو الفوضى ف المدن عامة ؤ المدن السياحية و الشاطءية خاصة. هاديك هي بلاد ألف ليلة و ليلة.
استفحلت الظاهرة و لا رادع و لا من يريحنا من من يستولي على الملك العام و الشوارع بدون حق و لا قانون… لا اعتقد ان الفقر او الحاجة هما السبب ، بل لجوء الكثير الى الكسب السهل و اغراد اخرى يعرفها القاصي و الداني … كفى من ازعاج المواطن و استفزازه و التحرش به لكونه يملك مركبة !!! هناك مرابد قانونية يؤدو عنها الوقوف فعلا ، هناك آلات للوقوف و الاداء بالشوارع لكن الحراس العشوائيين يحاربونها او يخربونها عمدا، ذات يوم قال لي احدهم الالة هي لمخل الوقوف و انا يجب انوا فع اي لاني احرس السيارة ؟؟؟ لقد بلغ السيل الزبى و تناثرت الظباء على خداش ؟؟ كفى من التحرش بالمواطن . عادات و مستحدثات تستوجب الحزم و الجد. انا لا اعطيهم سنتيما واحدا و دائم اقول ان كل ما كان عندي استنزفه اللذين من قبلهم .. قريبا سيطالبونها بالاداء بالبطاقة البنكية … اللهم ان هذا لمنكر
تجد هؤلاء الكسالى حتى أمام المخابز، و في الغابات و الشواطئ، في الأزقة و محطات الاستراحة في الطرق السريعة ، بل تسللو لداخل بعض الإقامات ،هم فوق القانون، لا يقدمون أي قيمة مضافة للبلد، عكس ذلك يأخذون جزءا من دخلك و يهددونك إذا لم تعطيهم.
الدولة لا تفعل شيئا لوقف الظاهرة. إنه اعتداء ، إهانة. نحن في حالة من الفوضى. لا يصدق. نحن نتعرض للاعتداء. الحراس ليس لديهم إذن ويحكمون المجثم بالاعتداء الجسدي
اذا كانت المجالس الجهوية والجماعية عاحزة عن حل هذا المشكل فلماذا يقدمون انفسهم كعصي سحرية لحل مشاكل السكان ؟هاذ المشكل بسيط جدا. والى المنتخبين مكلخين لهذه الدرحة فليلجأوا فقط لخاصية نقل لصق من اي بلدية فقيرة في فرنسا او اوروبا عموما ..اما الحل فهو بسيط ان اعتبرت المرائب مجالا عموميا ..يوظفون شباب يستخلصون اداءات هذه المرائب مقابل اجرة شهرية كأي موظف بالجماعة ويخضع لمراقبة جهاز خاص..ولكن ثقافة الفساد هي اكبر عائق امام تنزيل اي حلول واي تشريعات .تسنااو يجي شي جيل متشبع بثقافة الاخلاص في العمل ..ذاك يوم تيدل الارض غير الارض والسماوات هههه
يكفي معرفة القانون 57.19 المتعلق بالملك العام و القانون 27.06 المنظم لمهنة الحراسة
على العموم السيارات اصبحت عالة ثقيلة على المواطن لا نكسب من وراءها الا المشاكل بدءا من ارتفاع اسعارها واسعار البنزين الى المخالفات المترتبة عنها وضرائبها ورداءة الطرق التي تسير عليها انتهاء بمشاكل حراسها بالشوارع الذين يمكن ان يعنفوك او حتى يقتلوك من اجلها ،لذلك فمن الافضل تجنبها الا للضرورة القصوى، واستبدال التنقلات بها بالتراموي عند الإمكان او الحافلة او الطاكسي والتي افضل مشاكلها على مشاكل السيارة لما تكلفه من سلامة
كل عام يتار نفس الموضوع ، كل عام يعاني المواطن مع هؤلاء الطفيليين، والدولة المغربية لم تحرك ساكنا، مما يشعر هؤلاء بالاستقواء وزيادة بلطجتهم ،قس على ذلك محتلوا الشواطىء والارصفة والمنتزهات الجبلية، أودي المواطن آخر حاجة يفكروا لبها في راحتها
لا يجب تسميتهم بحراس السيارات لانهم لا يحرسون إلا حركة السيارات عند قدومها او ذهابها.
ما فائدة الضريبة على السيارات اذا كنت سادفع لباردين الكتاف في كل توقف .
لا اريد من احد ان يحرس سيارتي ويجب وضع حل لهكذا مشكل فحتى السياح يعانون منهم وهذا يضر بالسياحة
صراحة هادو كايخربو السياحة الداخلية بمعنى الكلمة..
كاتلقا المواطن يكره امشي اسافر المدن السياحية بالمغرب نظرا لابتزاز هاد الشردمة وفي الاخير الحركة الاقتصادية تقل والدولة هي اللي خاسرا للأسف..يجب منع هاده الظاهرة بشكل قطعي…
ليلة عيد الفطر الماضي حدث ان وقف علي واحد منهم و طلب مني الاداء مقابل ركن سيارتي لكن رفضت و حينها شرع في السب باقدح النعوت. تركت السيارة بالموقع و ذهبت لمركز الشرطة التي اوفدت معي اثنين من موظفيها . اخدوه مصفدا للمخفر و بعد يومين قدم للوكيل بالمحكمة و لولا تنازلي له بعد استعطافه و بكاءه لذهب الى السجن لستة اشهر على الأقل
المشكل في كل هذا ان بعض رؤساء الجماعات هم انفسهم متواطئون مع اصحاب الجليات لانهم يستعملونهم في الحملات الانتخابية كحياحة لاقناع البسطاء بالتصويت لهم و هناك ايضا معطى غض الطرف عليهم من قبل السلطات التي بامكانها ان تمنعهم من ابتزاز السائقين بتعليق افيشات تمنع بموجبها ممارسة الحراسة باماكن محددة
عرفتوا بشحال تطلع عليا كوميرا عادية ثمنها 1.2o درهم في الغالب وتنعطي الكارديان 2دراهم قبل الفطور ويلا ما عطيتوش شي نهار تانشوفو تي يسبني في المرايا ولأنني أعرف تاريخه أتجاهله بالرغم مني واحسب بشحال غادي يطلع عليك النهار وردود أغلبهم وقحة جدا نطالب الدولة بحماية المواطنين من التعدي السافر
في الواقع تعيش جل المدن هذا المشكل ويناقش في دورات المجالس علما ان هناك قرار جباءي يصوت عليه المنتخبون لكن تفعيله يبقى غير جاري المفعول عند مجموعة من الجماعات الترابية حيت يتم تفويض هذا الملك بالقانون ويتم دالك في اماكن معينة لذا يجب على الجماعة وضع اشارات لهذه الاماكن مع كتابة التمن الدي تم التصويت عليه في القرارالجبائي كما لا يجب كراء هذا المرفق لاحد آخر حتى يتسنى للمواطن متابعة الكارى قانونيا حيت تم تسجيله عند عند المؤسسة المسؤولة في حالة وقوع اي مكروه
اشاطر الاخ في هذا التعليق واضاف يجب على الحارس وضع اشارة على صدره تكون مرقمة ومسجلة عند الشرطة
المُنتَخَبون الجماعيون و رؤساء الجماعات ، هم مَن صنعوا هذا المشكل ، مشكل حراس السيارات ، فهم مَن يعطوهم التراخيص لابتزاز المواطنين ، و يحمون ظهورهم مُقابل و كأجر للعمل معهم خلال الحملات الإنتخابية ، إذن هم مَن عليهم حلُّ هذا المشكل…
الحقيقة هي انا الصوص الحقيقين هم من دفع هؤلاء إلى الابتزاز المواطن في جيبه () هم المسؤولين الجمعتين من بكري الملك العام من يحتل الملك العام بي جميع الطرق الغير القانونية هم المسؤولين على الشئن العام من المنتخبين المفيوزين
باش تعرف ان دولة مخلية السيبة باي حق تفوت الجماعات قارعة الطرق للكراء لباركينك عندو شروط ديالو او كاين بعض المجرمون كيستولو على طريق او يكريسو فعباد الله السلطة المحلية و الأمن مساهمين فهذا السيبة
فعلا ظاهرة مشينة تسيئ كثيرا للسياحة سواء الداخلية أو الخارجية ببلادنا كما أنها تعطي صورة سيئة عن المغرب خصوصا و أننا مقبلين على تنظيم كأس العالم 2030
من بعد ما تم بقرار المجلس البلدي بعدم اداء اي درهم لحراس المرابد ها هو منتخبهم يعيد و بتفويض لشركة الله اعلم من هي و باي صفقة تم تمرير لها هذا النوع من المرابد او الباركينات كما هو متداول وكما يقول الساكنة في المقاهي. عموما فصل الصيف اقترب و لا بد للمواطن ان يؤدي لهم لاننا امام حكومة و مجلس اخر اهتماماتها هو الشعب ولا يهمهم الا ان نأكل بعضنا بعضا. هزلت
لماذا هؤلاء يعتبرون أنفسهم فوق القانون؟
لأن أجهزة الدولة السرية، تعتمد عليهم كمخبرين يوصلون المعلومات إلى الأجهزة الأمنية، عن المطلوبين والمبحوث عنهم.
وبما أن أغلبهم تركوا مقاعد الدراسة في المرحلة الابتدائية، فإنهم يعتبرون أنفسهم جزء من المخزن، وبالتالي تقودهم جرأتهم إلى احتلال الأماكن العمومية، وابتزاز المواطنين.
إلى معطيتيهش حيت غير وقفتي و سيفطتي ولدك للحانوت و انت معاك اهلك كيجي لعندك و هو كيحك حجرو.. لاداعي للكلام عن التاتير النفسي لهدا..
انا كتبت هاد التعليق لاسف راجيا و مناشدا للحد من هده الظاهرة الاستفزازية اللتي قد تودي إلى ما لا يحمد عقباه..
السلام عليكم. الموضوع تافه لا يستحق المناقشة لان الاسباب معروفة سؤال من يحافظ على الأمن العام والنظام جواب. الأمن .ادن هؤلاء يشتغلون مع الأمن .
وجود هذه المخلوقات التي تشوه صورة المغرب يعني شيئا واحدا وهو ان ” لا امن ولا امان في هذه البلاد” هؤلاء المرتزقة يضربون على الحائط كل مجهودات ادارة الامن
فعلا انه كابوس يفسد لذة الصيف وللأسف حتى لدى السياح . انه ضرب لمصالح البلاد الداخلية والخارجية .فهل من منقذ
بلاد الأمن و الأمان. لا نريد هؤلاء اصحاب السوابق او اشخاص لا يريدون العمل و بغاوها باردة.
مول الجيلي كيدخل كثر من الموظف.
شكون سبب هو حنا لخوافا … يوقف عليك واحد حيث وقفتي سيارتك في الشارع العام لمن حقك تجبد تخلصو… حقا ما حقا كنتعاون معه … لا اخاي راك غير خايف منو ولا كتحشم… و هاكا كتزيد تكبر الظاهرة و كيتزادو.
المواطن لا جا عندو يقولو معنديش و لا يسد زاج و يمشي را حقك هداك … ولا هضر معك را كاينة الشرطة… را هما عارفين بلي ماشي قانونيين غير انتما الله يهديكم جمعو يديكم شوية ديك 3000 ولا 4000 درهم في العام زايدة فيك ولا في المسكين… اما هذاك يمشي يخدم على راسو.
لا كنتي اخر مرة اتعطي لشي حد دير جيم لهاد التعليق
معاناة ما بعدها معاناة ، اينما توقفت تؤدي، حتى اصبح التنقل يكلف السائق اكثر من 30 درهم في اليوم، إتاوة او زطاطا ضريبة يؤديها المواطن و السائح دون وجه حق، و امام اعين و صمت و تواطؤ بعض المسؤولين الذين لهم نصيب في هذه الضريبة غير المباشرة ، لا توجد في افقر البلدان الا المغرب الذي يحتضن هذا الورم،
بوصفير كره لينا الخروج و الجولان، حتى الشوفة فيه كاتعصب.
عواشر كم مبروكة.
يبدو أن الدولة تغض الطرف عن القطاع غير المهيكل لسبب نجهله. ليس فقط حراس السيارات الذين حلوا محل الدولة بل كذلك الذين يعرضون السلع وسط الشوارع و الطرقات و عندما ترى هذا المشهد تتساءل هل نحن في دولة يحكمها القانون أم غابة تحكمها العصابات و البقاء للأقوى. ماهو السند القانوني لاستخلاص الجماعات المال من المتوقفين في المكان العام علما أن المواطن يؤدي الضرائب على السيارة ؟ ضرائب محشية في ضرائب. ثم إن كان للجماعة الحق في استخلاص الإتاوة من الباركينغ في المكان العام، أين القانون من ذلك؟ لابد من لافتة تنبه إلى أن الباركينغ غير مجاني و مكتوب فيها المبلغ المؤدى. و يجب توظيف ناس مهنيين للقيام بمهمة الاستخلاص يحترمون الناس و القانون لا ناس حديثي الخروج من السجن و ذوي السوابق. المهم القطاع غير المهيكل في المغرب يحتاج إلى نقاش عميق و هو قنبلة موقوتة ما لم تستيقظ الدولة لحله و هيكلته و إدماجه في النسيج الإقتصادي.
الكريساج بالعلالي خاص الناس مبقيش اخلصو هد باردين لكتاف
الله يأخذ الحق فيهم وفي اللي تيحميهم. نقطة سوداء في السياحة المغربية
إذن شكتسناو؟ السلطات لابد أن تكون جاهزة لكل من هؤلاء الحراس الذين يتحكمو في الشوارع كأنها ملك لهم. من تعدى الحدود فيجب معاقبته.
السلطة المحلية والجماعات الترابية هي المسؤولة عن تفشي هذه الظاهرة المشينة، كل الحراس يستغلون الرصيف بمباركة من رجال السلطة المحلية والمتخبين الجماعيين مقابل عمولات يومية تدفع لهم، الحل هو أن يصدر قرار من وزير الداخلية بمنع احتلال الأرصفة تحت طائلة المتابعة الجنائية.
يجب على الحكومة التدخل الفوري لفض هاته المهزلة.فقد بلغ السيل الزبى. كمتضرر من الابتزاز اليومي لهؤلاء البلطجية.أقترح زيادة في الضريبة السنوية بمبلغ معقول وإعفائي منهم .على أن يكون الاعفاء وطنيا
كتمشي تشري 2 خبزات فالفران ب3 دراهم كتحط السيارة 3دقايق كتخرج كتنقا لكارديان خصك تعطيه 5 دراهم
كيطلعو عليك الخبزات ب8 دراهم . تمشي السويقة كدلك خصك 5 دراهم ؤمزال كيتنفخو عليك
المهم كيطلع عليك النهار على الاقل ب ،30 درهم غير ديال الكاردينات
الاشكال الاول هو في تسمية هؤلاء ب” حراس سيارات”أذ هل يقومون فعلا بالحراسة؟!! و إن كان، فممن؟!! هل من المنطق ايكال مهمة الحراسة لمجهولين؟!! اليس الامن الوطني هو المسؤول عن امن و امان المواطنين؟!! ثم هناك العديد من السيارات مزودة بكاميرات و اصحابها ليسوا في حاجة لمن يحرسها!!! الإشكال الثاني ان تلك المداخيل تشكل ريعا واضحا وجب على الدولة محاربته؟!!
# ما_ تحضيش_ طموبيلتي
# من_حقي_نوقف_فالسارع_العمومي_بلا_مانخلص
# نطالب_الجماعات_باحترام_القانون_57/19
وجود أصحاب السترات الصفراء يعطي إنطباعا عن أن بلدنا غير آمن بالنسبة للسياح. وفساد كبير يقف وراءهم لجمع إثاوة غير قانونية تنصب على المواطن المغربي وتحرمه من حقه في الولوج إلى المرافق العمومية التي يكفلها له الدستور والقانون المغربي. يجب محاربة هؤلاء وإجتتاتهم من أرض المغرب فنحن مقبلون على تنظيم كأس العالم ولا يمكن أن نطبع مع هذه المناظر العشوائية والمتخلفة.
ليس هنان فراغ قانوني بل هناك تجهل للقواني و خرقخا:
صلا القانون 57/19 يمنع منعا باتا على أي كان كراء او تملك او تفويت الملك العمومي و خاصة الكراء التجاري.
الرخص الممنوعة من طرف الجماعات تشكل جريمة الغدر.
قانون الكراء: يكون بين الطرفين المتعاقين و هو ليس ملزما لأي طرف آخر: اللي كرا شي حاجة يخلصها هو و ليس من حقه احبار طرف ثالث على دفع اي إتاوة
أصبحت أكره شيء إسمه الخروج بسبب هؤلاء المبتزووووون
السيبة
المغرب لم يخرج من السيبة الدولة غير موجودة في هاذا المجال نريد تنظيم المونديال ولم نستطع السيطرة و تنظيم الشارع من هؤلاء المرتزقة لان الشرطة لها يد و مسؤلية في ترك هؤلاء يلتزمون الناس في الشرع العام و اذا واجب تدخ السلطات العليا لاقضاء على هؤلاء
هاد قطاع الطرق غاديين و كيتزادو الله ياخذ فيهم الحق! تقهرنا
الكل ضد
الكل يشتكي
الكل يندد و يهدد
الكل خلف لوحة الهاتف يفرج هن نفسه و يخفض ضغطه في أزرار لوح الهاتف
مللي تسالي الكتابة دوز خلص العساس راه كيتسناك
للاسف كاين قانون يمنع على الجماعات كراء الشوارع والازقة لكن لايحترم . وهذا القانون هو 57 19. من حق كل سائق يوقف العربة ديالو فالشارع العام دون تأدية اي شيء لهؤلاء الاشخاص الذين يسمون انفسهم حراس السيارات .
في الملك العمومي، ليس هناك حراس قانونيون و آخرةن غير قانونيين. جميعهم غير قانوني لأن كراء الشوارع و الازقة من طرف الجماعات فعل غير قانوني وفقا للقانون 57/19. و الرخص الممنوحة هي تجسيد لجريمة الغدر التي يعاقب عليها القانون بالحبس و الغرامة لكن المسؤولين الجماعيين يتجاهلون القوانين
ماكاين لا فراغ قانوني لاهم يحزنون كل مافي الامر .ان هاد الحراس او قطاع الطرق محميون من طرف المنتخبين لانهم يدهم اليمنى في الدعاية للانتخابات والدليل السلطات تمر يوميا بجانبهم ولا تحرك ساكنا لانهم ايضا يعلمون ان وراءهم ركيزة تتدخل فقط عندما يكون شجار للنه عندها يكون تدخل قانوني ومفروض .اقول واتحمل المسؤولية سبب غطرسة اصحاب الجيلي او قطاع الطرق علينا نحن المواطنين هو المنتخبين والسلطات
لو أرادت الدولة منعهم لفعلت ذلك بسرعة ولكن تترك المواطن مع مواطن يتقاتلون بينهم حيث الأماكن الراقية لا تراهم إلا قليلا لذلك اعتقد يجب فضح هم في قنوات اجنبية لكي تتحرك الجهات المسؤولة والسلام