تقود السلطات الأمنية في الأيام الأخيرة حملة واسعة لحجز الدراجات النارية المخالفة للقانون في شوارع وأحياء المدينة، التي تعرف حركية واسعة هذا الصيف، جراء تسببها في العديد من حوادث السير.
ولاحت دوريات لرجال الأمن في الشوارع الرئيسية وهي توقف عددا من المخالفين من أصحاب الدراجات النارية، خاصة الشباب والقاصرين الذين يقودون بسرعة جنونية.
وأوضحت مصادر، تواصلت معها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه العملية تأتي في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به السلطات الأمنية، التي تدعم عناصر شرطة المرور لمراقبة حركة السير الدؤوبة التي تشهدها المدينة المليونية.
وتابعت هسبريس عمليات مصادرة رجال الأمن مجموعة من الدراجات النارية، التي تم ضبطها في وضع غير سليم، بعد إجراء المراقبة والتأكد من مراجعة الأوراق الخاصة بها من طرف سائقيها.
وتعرف شوارع طنجة حالة من الفوضى التي يحدثها عدد من القاصرين والشباب من سائقي الدراجات النارية، الذين يتسببون في حوادث يروحون أحيانا ضحيتها نتيجة التهور والسرعة الجنونية التي يقودون بها.
وتواجه السلطات الأمنية تحديات كبرى في ضبط الوضع نظرا لشساعة المدينة ومحدودية عدد عناصر شرطة المرور. وكانت الجريدة قد نشرت معطيات خاصة بمدينة البوغاز تشير إلى أنها تسجل يومياً ما بين 80 و90 مخالفة سير يتورط فيها سائقو الدراجات النارية، مما يؤدي إلى حوادث سير تكون في بعض الحالات سببا في وفاة سائقيها.
وسجلت المصادر ذاتها أن الخصاص الحاصل على مستوى عناصر شرطة المرور يدفع السلطات إلى الاستعانة بعناصر الشرطة المدنية وشرطة النجدة من أجل محاولة ضبط المخالفين، مبرزة أن هذه الفرق تواجه “صعوبات جمة في عملها اليومي”.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحدي الأبرز الذي يواجه السلطات الأمنية في عملية المراقبة والتصدي لمخالفات المرور، التي يتورط فيها أصحاب الدراجات النارية، هو ركوبها من طرف القاصرين الذين يفرون من وحدات المراقبة، مما يصعب عملية ضبطهم ومطاردتهم في شوارع وأزقة المدينة بسبب المخاطر التي يمكن أن تنتج عن ذلك.
ورغم غياب إحصائيات مضبوطة تحدد عدد المصابين، الذين يفدون على قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس نتيجة حوادث السير من أصحاب الدراجات النارية، فإن التوقعات تشير إلى أن حوالي 50 مصاباً من أصحاب الدراجات النارية يحالون على قسم المستعجلات بشكل يومي، وهو رقم كبير يبين حجم المخاطر التي يتسببون فيها بالطرقات.
الحملة يجب أن تشمل جميع المدن المغربية لأنها تعرف فوضى عارمة يسببها أصحاب الدراجات المعدلة خصوصا المراهقين الدين يسببون في فوضى وحوادث مميتة دون أن ننسى أصحاب الطربورتورات الدين يحملون اكثر من عشرة أشخاص وكذلك المتهورون بالسياقة الاستعراضية
خاصهم ينقصوا من قوة المحرك لهذه الدرجات حيت لاتتعدى سرعتها 30 كيلومتر وكذلك الحصول على رخصة القيادة .
في طنجة نقدر نقول أن السلطات المعنية فقدت السيطرة على شيء اسمه غزو الدراجات النارية السليمة أو التي في وضعية غير قانونية …
تصوروا عشرات الآلف من الدراجات تجوب الشوارع بدون رقيب ولا حسيب وبدون إلتزام بقوانين السير كلهم لا يحترمون الاشارات ولا الأضواء …
فقط خرجت يوم أمس لقضاء غرض بالسيارة نصف ساعة كنت شاهدا على أكثر من ثماني حوادث بالدراجات إثنين منها رأيتهم مباشرة فكم حادثة في اليوم تتسببها هذه الكارثة والفوضى العارمة…
الحملات الأمنية غير كافية تقتصر فقط عن حجز بضة مئات من الدراجات تخرج من المستودعات البلدية في مدة يسيرة وتعود لإحداث الفوضى وخرق قوانين السير…
يجب إحداث ممرات خاصة بالدراجات والزام الجميع برخصة قيادتها وكل ضبط لدراجة لا تستوفي المعايير الجاري بها العمل تنقل فورا للكسر والتفكيك لا للحجز والايداع.
خاص عناصر مدنية هي لي دير هاد الحملة ، إوقفو علا قلال التربية فالقهاوي و محطات التزويد و حدا المدارس
اتمنى ان يتم تعميم حملات مراقبة الدراجات النارية على المستوى الوطني، لما يتسبب فيه اصحابها من حوادث سير مؤلمة، واتمنى كذلك إجبار راكبي الدراجات النارية على احترام قانون السير إذ من النادر احترامهم لإشارات المرور الأمر الذي يتسبب في فوضى عارمة.
سياسة الحملات.السنا دولة المؤسسات و القانون ،عندما يشعر المواطن اللدي يخرق القانون بالحملة،سيختبا حتى تمر الحملة بسلام.و تعود سعيدة الى القعيدة….
عفاكم إلى ما التفتوا لاصحاب الإدراجات النارية التي يعدل عادمها اي الشاكمة بحيث تصدر ضجيجا يوقض الموتى. المشكل ان هولاء يعمدون للتجوال ليلا بالشوارع الرئيسية عندما يكون الناس نياما او في نهاية الاسبوع
نارسا و السلطات عليها سن قوانين تحدد لكل عربة او ناقلة مدى الضجيج المسموح به في كل ناقلة و هنا بتمارة خصوصا نتمنى ان تتدخل السلطات لردع هذا السلوك الصبياني
الطفل القاصر الذي يضبط يجب تغريم والديه دون نقاش بعد ذلك يرسل للتجنيد في الجنوب لسنتين حتى يبرد راسو
هكذا سنحد من النسل الشمكار
يجب على الدولة ان تمنع الدراجة النارية على البراهش كايديرو الفوضى ويسببون ف في حوادث السير ماكايحتارمو لا ضاو ولا ممر الراجلين ولا والو ولي هذا يجب منعهم من هاذ المواطر تاع الويل
لقد كثرت في شوارع طنجة دراجات نارية أدخل عليها أصحابها تعديلات للزيادة في صوت المحرك ليصبح اكثر ازعاجا. و أصحاب هذا النوع يختارون الخروج عمدا خلال الساعات المتأخرة جدا قبل و بعد صلاة الفجر مباشرة. لن تتصوروا حجم و درجة ارتفاع صوت المحرك الذي يُطير النوم من أعين الساكنة دون احترام للمرضى و كبار السن و الأطفال و الرضع و ضيوف المدينة. لا تمر ليلة واحدة دون أن ينغصوا راحة الساكنة، خصوصا في شارع فاس الطويل و الضيق. لا حول ولاقوة الابالله. حسبي الله ونعم الوكيل. لم يعد للأخلاق و احترام الغير مكان عند هذا الجيل. اقترح ان تجد لهم الدولة مكانا في الجيش حتى يُفرغوا ما لديهم من طاقة زائدة و ينضبطوا ويتعلموا الاحترام.
يجب سن قانون يمنع اصحاب الدرجات النارية من إدخال تعديل على المحرك بحيث يعد التعديل يصبح المحرك يحذث ضجيجا قويا صوتا مزعجا وخصوصا اثناء الليل عندما يخلد السكان الى النوم مما يزعج السكان ويقلق راحتهم لذلك يجب منع هذا النوع من الدرجات من التجوال بعد الساعة 12 ليلا
اقسم أنه هؤلاء الشباب يقودون دراجاتهم قيادة الموت. في اي لحظة وفي أي ركن يمكن إما أن يموت أو يسبب الموت لبريء آخر. يجب إتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الشأن. اشاطر رأي معلق اقترح إدخال تعديل على الدراجات النارية قبل إخراجها للبيع لكي لا تتعدى 30 كلم في الساعة. في ممرات الراجلين تقف السيارات عند مرورك وتفاجائك دراجة نارية تمر امامك كالبرق.
يجب تفعيل القانون والغرامات على مدار السنة بدل الحملات..
اصحاب الدراجات الناريه في مدينة طنجة كارثه..
فوضى السير والجولان في طنجة لا مثيل لها في اي مدينة مغربية, عدم احترام الاضواء الثلاث ومرور بعض السائقين في الضوء , وعدم احترام الاسبقية وخصوصا فى ملتقى الطرقات, المرور في الاتجاه الممنوع , المرور في الاتجاه المعاكس وعدم احترام الخط المتصل , المطلوب من السلطات الامنية بطنجة الحزم في محاربة هذه الظواهر المشينة التى حولت الطرقات في طنجة الى ساحة حرب حقيقية ,