مُواصلة رصد “التعسفات” التي تطال حُراس الأمن الخاص بالمغرب نددت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بقيام عدد من شركات المناولة بـ”فرض اقتطاعات مالية” من الأجور الشهرية لحراس الوكالات البنكية، “دون أي سند قانوني”، مُستغربة “عدم تدخل الإدارات العامة للأبناك المتعاقدة مع هذه الشركات رغم الشكايات المرفوعة إليها من قبل الشغيلة”.
وقالت النقابة، في بيان نُشر في صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، إنها رصدت “قيام شركات الحراسة الخاصة بالمغرب باقتطاعات شهرية غير مبررة من الرواتب الهزيلة لهؤلاء الحراس (في الوكالات البنكية)، التي لا تصل إلى الحد الأدنى للأجر المعمول به قانونياً”، مضيفة أن هذه الاقتطاعات “تراوحت بين 400 و500 درهم، دون أي سند قانوني”.
وأشارت النقابة ذاتها إلى أن حراس الوكالات البنكية المتضررين وجهوا شكايات متكررة إلى الإدارات العامة للأبناك المعنية دون تدخلها، مُبرزة أنها “بصدد تنظيم وقفات احتجاجية أمام شركات المناولة، وأمام إدارات هذه الأبناك، لدفعها إلى الضغط على الشركات المناولة لاحترام دفاتر التحملات”، ولافتة إلى “عزم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين على وضع مقترح قانون لتوفير الحماية القانونية لحراس الأمن الخاص من الممارسات اللامهنية”.
في هذا الإطار قالت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ: “إن شركتين للحراسة الخاصة، إحداهما مناولة لدى بنكين، والثانية مناولة لدى بنك آخر، تلجآن منذ حوالي سنة إلى اقتطاعات شهرية من أجور مستخدميها بالوكالات البنكية المنتشرة على الصعيد الوطني، تتراوح قيمتها ما بين 400 و500 درهم”، موضحة أنه “بعد إيفاد الوزارة لجنة من المفتشين للتتبع في شهر يوليوز، بناءً على شكاية من مكتب النقابة، أفادت بأن هذه الاقتطاعات ناتجة عن خطأ تقني، وسيتمّ تعويض الأموال المقتطعة، إلا أن هذا التعويض لم يصرف لا في أجرة غشت ولا في أجرة شتنبر، بل تمّ الاقتطاع منهما أيضاً”.
واستنكرت نجيب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “قيام الشركات المناولة بالسرقة من أجور حراس الأبناك الذين يتمّ منحهم أجرة شهرية هزيلة لا تصل إلى الحد الأدنى من الأجور؛ إذ تتراوح بين 2200 و2700 درهم”، مُبرزة أن “أغلب هؤلاء الحراس لم يعودوا أساساً يتقاضون أجرتهم بالشهر بل باليوم، ما يؤدي إلى عدم تقاضيهم أي أجر عن الأيام التي لا يشتغلون فيها وعطل الأعياد”.
وحمّلت النقابية ذاتها “الأبناك المتعاقدة مع الشركات المناولة المعنية مسؤولية هذه الخروقات، بالنظر إلى أن حراس الوكالات البنكية هم في نهاية المطاف يستحقون المعاملة نفسها اللائقة بموظفي هذه الوكالات”، ومُردفة بأن “النقابة هي بصدد التنسيق بين المكاتب المحلية لتحديد موعد وقفتين احتجاجيتين سيتم تنظيمهما أمام الإدارتين العامتين لبنكين معنيين، للضغط عليهما من أجل إلزام الشركات المناولة باحترام جميع بنود دفاتر التحملات على قيمة الأجور وطريقة صرفها”.
وشددت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ على أن “المراقبة لوحدها لن تكون كافية، بالنظر إلى عدم وجود العدد الكافي من مفتشي الشغل، وكذا لوجود فراغ قانوني تستغله شركات الحراسة الخاصة”، مُردفة بأن “النقابة ستتحرّك عبر مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقديم مقترح القانون في مجلس المستشارين لتمكين حراس الأمن الخاص من الحماية القانونية المطلوبة”.
من جانبه أكدّ عضو في النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، ومندوب للعمال بشركة للحراسة بالوكالات البنكية بتطوان، رفض الكشف عن هويته، “خوفاً من تعسف الشركة”، أن “الاقتطاعات الشهرية من أجور حراس الأبناك بدون سند قانوني مستمرة منذ نحو سنة، وتراوحت قيمتها بالنسبة لأجرة شهر شتنبر ما بين 370 و500 درهم”، مورداً: “هذا الخرق يأتي تزامناً مع قيام الشركة بعدم التصريح بأجرتنا الحقيقية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتصريح أحياناً بـ 17 يوماً فقط، أي أقل مما نشتغله فعلياً، أي 22 يوماً”.
وتابع المتحدث ذاته في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “جلسنا مع ممثلي الشركات المعنية خمس مرات بمقر مفتشية الشغل، وأكدوا خلال جميع الجلسات أن مطالبنا مشروعة وعادلة، وتعهدوا في محاضر الاتفاق التي وقّعناها معهم بالاستجابة؛ إلا أنه لم تتم الاستجابة ولو لمطلب واحد حتى الآن”.
واستنكر المصرح ذاته “محاولة الشركة استهداف العمل النقابي بتعريض الحراس المنتمين إلى النقابة للانتقالات التعسفية، وخلق مشاكل جانبية للحراس بغرض ‘إلهاء’ مندوب العمال عن المطالب الرئيسية المتمثلة في التمكين من الحد الأدنى للأجور على الأقل، وتعويض المتضررين من الاقتطاعات الشهرية”، مُؤكداً بدوره أن “حراس الأمن الخاص عازمون على تنظيم وقفات احتجاجية أمام الشركات المعنية، وكذا أمام الإدارات العامة للأبناك، بالنظر إلى أنها مطالبة بدورها بالضغط على الشركات”.
لا حول ولا قوة إلا بالله
لي سمع الخلصة ديال هاد الناس تجيه البكية مع هاد الغلاء الفاحش فهاد البلاد السعيدة
ماشي مشكل عند الله تلتقي الخصوم
ربما حراس الوكالات البنكية عندهم أجرة السميگ فما فوق و يستغلون مع شركات أجنبية ولم يحصل عندهم سوى مجرد اقتطاع. . حولوا الكاميرا نحو حراس المدارس العمومية وسترون العجب العجاب. أجرة ما دون 2000 درهم وعدد ساعات العمل 12 ساعة دون عقد عمل أو حتى التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي. يتعاملون معهم مجرد أرقام مثل المساجين. والكثير منهم سرقت لهم أجور عدة أشهر من طرف مديريات التعليم. وعندما يطالب العامل بحقه يغلقون الأبواب في وجهه أو يرسلون له الأمن لطرده وكأنه مجرم
جميع حراس الامن الخاص في المغرب يعانون كتيرا لاكن الدولة نائمة ولا تدخل واحد لفك هده المعانات
الأجير في اي قطاع بالمغرب هو الحلقة الاضعف هناك كثير من الإجراء لا يتقاضون حتى الحد الادنى للاجور و هنك فأة تتلقى الحد الادنى للأجور حتى يصلون لتقاعد انها ثقافة مستشارية في النسيج الاقتصادي المغربي استغلال الأجير و ارهاقه بالعمل لان النقابات اصبحت مجرد واجهة لعدة احزاب تتامر باوامرها عوض ان تكون منبثقة من الطبقة العاملة و تدافع عن حقوقها بالفعل و ليس بالشعارات.لان الباطرونا اصبحت متغولة و متوحشة يكفي ان رئيس الحكومة هو رجل أعمال يدافع عن مصالح فئته (الباطرونا ) بالدرجة الأولى.
نعم هناك اقتطعات مند سنة كل مرة وشحال يعني مكيناش مراقبة ومنين كاتشكي كايكولك سير ل casa يعني كاينين لوبيات ف الادارة مكخليوش لك فرصة وفنقط ل cnss مكين غي 17 و 18 و19 ليوم مع العلم اننا كانخدمو 22 يوم فشهر
حراس امن مدارس مديرية إقليم ميدلت بالتحديد التابعة لوزارة التربية الوطنية.لازلنا لم نتوصل باجور ما التي لا تتعدى 2400درهم للشهر الماضي اين هي الحكومة من ما يحدث في صفقات عمومية وتهميش الاجراء وسلب الحقوق الاجتماعية والقانونية المادية في مؤسسات عمومية….
بصفة عامة القطاع الخاص خارج عن اختصاص الدولة بل اصبح اصحاب القطاع الخاص هم من لهم سلطة في ممارسة ما يوافق مصالحهم دون مراعاة القونين التنظيمية لقطاع الشغل في القطاع الخاص في ظل ضعف مراقبة الدولة التي يكفل لها القانون الحق في الدفاع عن هذه الطبقة التي تمثل الحلقة الضعيفة في قطاع الشغل.
في الحقيقة حراس الامن الخاص يعانون من ظلم كبير منها تعسفات ومضابيقات من طرف بعض شركات المناولة التي يزاولون بها مهامهم منها تأخير صرف الأجر الشهري و الابتزاز كذلك الاشتغال ايام العطل والاعياد وزيادة ساعات إضافية خارج أوقات العمل القانونية دون تعويض عن ذلك كل هذه الخروقات يجب القطع معها اذا تدخلت الجهات المسؤولة وقامت بواجبها القانوني بكل اخلاص ونزاهة لاصلاح هذا القطاع الهام والفعال الذي يشغل عشرات الآلاف من الشباب والنساء وينقدهم من بطش البطالة والحرمان
فلوسكم زاذوهم الاساتذة والموظفين للاسف للاسف الحكومة زادت لواحد كيخدم ساعات أقل بلا مينتجو شيء تعليم والو ناس دلجماعات مكيذيرو والو غريب مستشارين الموجهين دتعليم مثلا قليل فاش كيحضرو المؤسسة كيفاش هذ نوع نزيد ليه
فلوسكم زاذوهم الاساتذة والموظفين للاسف للاسف الحكومة زادت لواحد كيخدم ساعات أقل بلا مينتجو شيء تعليم والو ناس دلجماعات مكيذيرو والو غريب مستشارين الموجهين دتعليم مثلا قليل فاش كيحضرو المؤسسة كيفاش هذ نوع نزيد ليه
لا تستغربو إذا سرق أحدهم البنك أو أعطى معلومات سرية بسبب هده الأجرة الفقيرة ٬على الأقل لازم الأجرة تكون 6000 حتى تكون لك الرغبة في الحفاظ على تلك الوظيفة