حُكم إسباني يعوض عن وفاة بالمغرب

حاز الحكم الصادر عن محكمة بلدة “ماخاداهوندا” بضواحي العاصمة الإسبانية مدريد، الذي يقضي بإلزام شركة تأمين إسبانية بدفع تعويض إجمالي قدره 296 ألفا و461 يورو لفائدة عائلة شاب مغربي توفي في حادث سير بالمغرب، رغم أن الحادث وقع خارج التراب الإسباني، اهتماما في الأوساط القانونية المغربية.

ويُعدّ هذا الحكم “قرارا مهما في مجال تنازع القوانين والمسؤولية المدنية الدولية”، خاصة فيما يتعلق بحوادث السير ذات الطابع العابر للحدود، وفق ما أبرزه شعيب لمسهل، محام بهيئة الدار البيضاء رئيس المركز المغربي للوعي القانوني.

وشرح لمسهل المستندات القانونية للحكم الصادر عن المحكمة الإسبانية سالفة الذكر، قائلا إنه جاء “بناء على الأساس القانوني: لائحة روما 2 (Rome II Regulation) واللائحة الأوروبية رقم 864/2007 المعروفة بـ Rome II تنظّم تحديد القانون الواجب تطبيقه على الالتزامات غير التعاقدية، ومنها المسؤولية التقصيرية الناتجة عن حوادث السير”، موضحا أن “القانون المطبق هو قانون الدولة التي وقع فيها الضرر (أي المغرب في هذه الحالة)”.

وأضاف لمسهل، ضمن إفادة مقتضبة عن الموضوع طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المادة 4 (2) من اللائحة تنص على استثناء مهم: إذا كان المتضرر والمسؤول عن الضرر يُقِيمان في الدولة نفسها وقت وقوع الضرر، يُطبق قانون تلك الدولة”، مردفا بأن ثمة “استثناء أوسع في المادة 4(3): إذا تبين أن الفعل يرتبط ارتباطا أوثق بدولة أخرى، يمكن تطبيق قانون تلك الدولة بدل دولة وقوع الحادث”.

وشرح أن “الضحية كان مقيما بصفة قانونية في إسبانيا، ومَركز مصالحه العائلية والاجتماعية والاقتصادية يوجد في إسبانيا. بينما شركة التأمين خاضعة للقانون الإسباني”، وبالتالي “رأت المحكمة أن العلاقة القانونية أوثق بإسبانيا من المغرب، فطبّقت المعايير الإسبانية/الأوروبية في احتساب التعويض”.

حري بالذكر أن عائلة شاب مغربي (19 سنة) كان يقيم في إسبانيا ووافته المنية إثر حادثة سير مأساوية وقعت بالمغرب، كانت قد انتصرت في هذه “المعركة القضائية” بعد صراع قانوني طويل مع شركة التأمين الإسبانية، وفق ما أبرزه المحامي المغربي في هذه القضية الذي أكد أن “النزاع لم يكن حول إثبات المسؤولية؛ فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة سابقا حكمها بإدانة السائق، بل كان الجوهر متعلقا بتحديد القانون الواجب التطبيق”.