خبراء: تنسيق جهود مؤسسات المملكة يحمي المغاربة من التهديدات الإرهابية

أجمع باحثون في الشأن الديني والأمني على أن “تميز المغرب وقدرته على محاصرة التطرف وصد الهجمات الإرهابية راجع إلى مقاربة تشاركية تفرز تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات الأمنية والدينية والتنموية”، مشددين على أن “المعطيات التي جرى تداولها في الندوة الصحافية التي احتضنها مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، منتصف الأسبوع الجاري، تكشف مرة أخرى الحاجة إلى تقوية التعاون بين الهيئات، بما أن المغرب تمكن من تشييد نموذج يتصف بالفعالية دوليا”.

مقاربة مؤسساتية

خالد التوزاني، أكاديمي جامعي رئيس المركز المغربي للاستثمار الثقافي، اعتبر أن “المغرب يعد من الدول الرائدة في تبني خطة أمنية بعيدة المدى، تقوم على استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب والتطرف”، مشيرا إلى اعتماد “مقاربة استباقية ووقائية تجمع بين الجوانب التربوية والأمنية، والتشريعية، والدينية، والتنموية”، وزاد: “أسفرت هذه الجهود عن تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية التي كانت تخطط لارتكاب أعمال إجرامية تهدد أمن البلاد واستقرارها، أو تروم تهديد دول أخرى”.

وقال التوزاني لهسبريس إن “من بين أبرز العمليات الأمنية الأخيرة التي عكست فعالية الأجهزة الأمنية المغربية تفكيك خلية إرهابية بحد السوالم، التي عُرفت إعلاميا بـ”الإخوة الأشقاء” والتي أكدت نجاعة المقاربة المغربية في الوقاية من التطرف وأيضا الفعالية الأمنية في التصدي لكل الإرهاصات والبوادر الإرهابية في بداياتها وقبل أن تنتشر أو تشرع في تطبيق أهدافها التخريبية”، مسجلا أن هذه العملية تعكس مدى يقظة الأجهزة الأمنية المغربية.

وأشار إلى “المقاربة الاستباقية التي تعتمد على جمع المعلومات الاستخباراتية بدقة، ورصد الأنشطة المشبوهة، واعتماد تقنيات متطورة في تتبع العناصر المتطرفة”، مبرزا أن “تفكيك هذه الخلية يؤكد استمرار الجهود التي تبذلها المملكة في إطار التعاون الأمني الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية”، ذاكرا الجهود التي يعمل من خلالها المغرب على تعزيز مقاربته الدينية من خلال مؤسسة “محمد السادس للعلماء الأفارقة” والرابطة المحمدية للعلماء والمجالس العلمية المنتشرة في جميع ربوع المملكة.

كما تطرق المتحدث إلى “الإصلاحات التي قامت بها وزارة التربية الوطنية في السنوات الأخيرة من تعديل للبرامج والمناهج بما يخدم تعزيز الأمن الروحي والاستقرار الاجتماعي”، موضحا أن هذه المؤسسات تسعى إلى جانب المجتمع المدني إلى نشر الإسلام الوسطي المعتدل، بخصوصيات مغربية ثوابت دينية أصيلة. ولذلك، نجحت في تفكيك الخطاب المتطرف الذي تستغله الجماعات الإرهابية لتجنيد الأفراد”.

وزاد: “تلعب التنمية الاقتصادية والاجتماعية دورا محوريا في مكافحة الإرهاب، عبر مشاريع تهدف إلى الحد من الفقر والتهميش اللذين يعدان بيئة خصبة لاستقطاب الشباب من قبل التنظيمات المتطرفة”، خالصا إلى أن “تفكيك خلية حد السوالم يمثل نموذجا حيا لنجاح المغرب في حماية أمنه الداخلي وتعزيز استقراره، بفضل تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات الأمنية والدينية والتنموية؛ ما يجعله نموذجا يُحتذى به في محاربة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي”.

تصور شمولي

البراق شادي عبد السلام، خبير في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، قال إن المقاربة التشاركية بين مختلف المؤسسات في التصدي وإحباط التحركات الإرهابية يندرج في إطار التنزيل الفعلي لمضامين الرؤية الملكية المتبصرة لمكافحة الإرهاب والحد من تأثير تهديدات التطرف العنيف على الأمن البشري للمملكة بمختلف أبعاده”، معتبرا أن “المغرب يولي اهتماما كبيرا لمواجهة التحديات الإرهابية من خلال تبني نهج وطني متكامل ومندمج”.

وشدد البراق على أن الأمر يتعلق أيضا بـ”مقاربة وطنية واضحة المعالم في مجال مكافحة هذه الآفة تعتمد على التنمية الاقتصادية والبشرية، وتعزيز القدرات البشرية وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة”، مشيرا إلى أن هذه المقاربة جعلت “بلادنا محط تقدير عال واهتمام كبير من مختلف دول العالم التي تعاني من ظاهرة الإرهاب، خصوصا مفعول الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب والاستراتيجية الوطنية للوقاية من التطرف”.

وقال المتحدث لهسبريس: “هذه المقاربة تعكسُ الواقعية والفعالة وتكشف استعداد المغرب لمواجهة التهديد الإرهابي المتغير”، مبرزا أنها “تسعى كذلك إلى تنويع خياراتها التكتيكية”، وزاد: “المملكة تعتمد على التعاون والتكامل بين جميع السياسات العمومية في التصدي للإرهاب”، لافتا إلى أن “المغرب تبنى سياسة جنائية وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، وسنّ ترسانة تشريعية بعد هجمات 16 ماي 2003 وتم تعديله في 2015، والذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178”.

وبالنسبة للمتحدث، فإن “هذه السياسة تهدفُ إلى تعزيز النظام التشريعي من خلال إقرار قوانين وقائية تحمي المجتمع من أية تأثيرات تطرفية وعنف من خلال تأسيس اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما كآلية وطنية ذات بعد دولي وصلاحياتٍ تنفيذية لقرارات أممية من خلال مسار تراكمي من الإجراءات العملية في الاستجابة للمعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب”.

وتحدث البراق أيضا عن “استراتيجية المغرب لمكافحة التطرف العنيف، وضمنها تستحوذ مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية على أولوية يتضمن هذا النهج تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، من خلال تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل والتعليم”، مبرزا “تركيز المغرب على مكافحة التطرف الذي يؤدي إلى العنف من خلال مجموعة من الإجراءات الأمنية والتربوية والاجتماعية”.