خبراء ومهنيون بنكيون يبسطون منافع عروض "التأمين التكافلي" في المغرب

أجمع مشاركون في ملتقى رقمي حمل عنوان “التأمين التكافلي في المغرب، ما يجب معرفته”، على أهمية عروض “التكافل ذات البعد التأميني” في صون حياة الأسر وكرامتها ضد المخاطر والكوارث، من جهة، ودورها في تشجيع الاستثمار وتحريك عجلته التمويلية، من جهة ثانية، بالنسبة للذين كانت المؤسسات المالية التقليدية تشكل “عائقا أمام طموحاتهم في ريادة الأعمال وتمويلها بشكل تشاركي”.

النقاش الدائر خلال هذا اللقاء الرقمي، المنعقد مساء الجمعة 29 يوليوز الجاري، جاء تنظيمه من طرف بنك “اليُسر” التابع لـ”مجموعة البنك الشعبي المركزي”، وجمع كلاّ من خالد بوسعيد، المدير العام للتعاضدية الفلاحية للتأمين المسؤول عن تعاونية التأمين التكافلي بالمغرب، والدكتور محمد قراط، أستاذ فقه المعاملات بكلية الشريعة بفاس خبير في المالية الإسلامية، والمديرة العامة لـ”بنك اليسر”، منى البنيوري، في حين تولى تسييره الدكتور أحمد الطاهري الجوطي، خبير في المالية التشاركية.

المديرة العامة لبنك اليسر، منى البنيوري، أبرزت في معرض كلمتها، أن “التأمين التكافلي يضمن تحرُّراً لرؤوس الأموال الخائفة من الاستثمار في السابق بسبب بعض قيود وشروط الأنظمة المالية التقليدية”، مضيفة أن “التكافل يتيح الأمان والحماية والثقة للشركات أو الأفراد أو المهنيين الراغبين في تحقيق مشاريعهم، كما يضمن تغطيتهم عبر التأمين ضد مخاطر الحياة التي تتعدد، لاسيما في زمن الأزمات”.

وأبرزت البنيوري، ضمن الملتقى ذاته الذي تابعت جريدة هسبريس مجرياته، أن “حماية الزبائن الذين اختاروا التمويل عبر خدمات المرابحة، تظل أولوية بالنسبة للبنك التشاركي”، مشيرة إلى “الأثر الإيجابي المرتقب سواء بالنسبة للأفراد أو البنوك التشاركية”.

ومن وجهة نظر فقه المعاملات في الشريعة، جاء تدخُّل الخبير في “المالية الإسلامية” محمد قراط، الذي بسط أوجه الفرق بين شركات “التأمين التكافلي ونظيرتها التي توفر تأمينا تقليديا”، موردا أن ما يجمَعُهما هو “صفة الشركة التجارية الربحية الخاضعة لقانون الشركات والقانون التجاري وقوانين هيأة مراقبة التأمينات”.

ونبه الأستاذ بكلية الشريعة في فاس إلى أنه “لا نتحدث عن مؤسسة للتعاون لحل مشاكل الناس عموما، بقدر ما هو تكافل مُنظَّم من نوع خاص”، شارحا أن “الفارق الأساسي يبقى في كون شركات التكافل هي شركات ربحية، ولكنها تعمل وفق آراء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية”، أي إنها خاضعة للرقابة والتدقيق الشرعييْن.

وأوضح المتدخلون أن الفرق بين أنواع التأمين التقليدية والتكافلية يتجلى كذلك في “نموذج الأعمال والاشتغال المعتمد”، وهو ما أوضحه الخبير قراط بالقول: “إننا نمرّ في نظام التكافل من علاقة ثنائية بين الشركة والمؤمّن لهم إلى شراكة ثلاثية الأطراف المتعاقدة فيما بينها تتضمن أولا الفاعل التأميني التكافلي، ثم المستفيدين

والمشاركين في تمويل صندوق تكافلي من خلال مساهماتهم التي تظل على شكل هبات باسمهم وليس في ملكية الشركة”.

وأضاف المتحدث أن توضيح مسؤولية العلاقات والاختصاصات لكل طرف تعاقدي، يتيح “تعويض المتضررين وتمويلهم في إطار تكافلي”.

بدوره، صوت تعاونية التأمين التكافلي كان حاضرا عبر مداخلة لمسؤولها خالد بوسعيد، الذي وضع “خدمات التأمين التكافلي” في سياق تطور سوق المالية التشاركية بالمغرب، قائلا إن دورهم، كتعاونية، يتمثل في مواكبة الفاعلين في هذا الصدد وضمان الاستدامة المالية للخدمات التشاركية.

وخلص المشاركون في ختام هذا اللقاء إلى أن “انطلاق أوراش التأمين التكافلي بالمملكة سيكون له وقع إيجابي على الصناعة المصرفية التشاركية وقطاع التأمينات بالمغرب”، مشددين على “تميّز نموذج أعمال (business model) المبني على العلاقة الثلاثية بين الأطراف المشكلة للنظام التكافلي”. كما أن الفائض السنوي لصندوق التأمين التكافلي يظل “حصريا ضمن حقوق المساهمين والمشتركين فيه”.

ودعا المتحدثون إلى ضرورة توفير شروط “إنجاح مساهمة التأمين التكافلي في قطاع المالية التشاركية بالمملكة”، في ضوء إشادة بنك المغرب في تقريره السنوي لعام 2021 حول الإشراف البنكي بـ”قدرة الأبناك التشاركية على الصمود فيما يخص نشاطها، ونتائجها وجودة أصولها، رغم حداثة تجربتها بالمغرب”.