خبراء يوصون بابتكار نموذج جديد لتنظيم وضبط القرار في المالية العمومية

تواصلت فعاليات وأشغال الدورة الخامسة عشرة من المناظرة الدولية للمالية العمومية، بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع “جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية” (FONDAFIP)، وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP).

وتحت عنوانها “ما هو النموذج الأمثل لتنظيم وضبط القرار في المالية العمومية؟”، تمحورت أبرز مداخلات المشاركين ضمن المائدة المستديرة الأولى من المناظرة، التي انعقدت بصيغة “مزدوجة، حضورية وعن بعد”؛ وسيّرت تنسيق أعمالها ماري كريستين إيسكلاسون، أستاذة جامعية فرنسية كاتبة عامة لجمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية.

المواطن وسيرورة القرار المالي

في هذا الإطار، قال عبد الله ساعف، أستاذ جامعي في السياسات العمومية، إن “المالية العمومية وشؤون حكامتها تتجاوز أدوار المؤسسات التشريعية والتنفيذية إلى ما وراء ذلك من أدوار المواطن والمجتمع المدني”، مشددا على “أهمية مشاركة المواطنين وارتباطهم عن كثب بسيرورة العمل العمومي في بناء السياسات ذات الصلة بالقطاع المالي وتدبير الميزانية”.

الأكاديمي المغربي ذاته، الذي كان يتحدث اليوم السبت 17 دجنبر الجاري في فعاليات الجلسة النقاشية الأولى ضمن الدورة الخامسة عشرة من المناظرة الدولية للمالية العمومية، أكد أن “الأمر لا يتعلق فقط بمجرد الإبلاغ عن القرارات المتخذة على المستوى المركزي أو استشارة الفاعلين والمتدخلين الاجتماعيين بشأن عدد من الخيارات المالية للدولة”، داعيا إلى “التحرك نحو البناء المشترك للقرار ضمن سيرورة تراعي مبادئ الديمقراطية التشاركية”.

واستحضر المتحدث ما اعتبرها تجربة رائدة من خلال “نشر ميزانية المواطن بشكل سنوي بالموازاة مع مسطرة المناقشة والتصويت على قانون المالية بالبرلمان”، مستدركا بأنه “مازال يلزمها بعض المجهود كي يتم تجويد التجربة والعمل على إشراك المواطنين والأخذ برأي القوى المدنية الحية، كي تكون التوقعات المالية نابعة من إرادة المواطنين، مراعيةً حاجياتهم”.

ساعف سجل، في معرض حديثه، أهمية “الحد من تجليات عدم المساواة للحفاظ على التماسك الاجتماعي”، عبر اللجوء إلى الحلول المستدامة للأزمات الحالية، ووضع حكامة المالية العمومية ضمن آفاق للنمو والاستدامة.

ابتكار النموذج

من جهته، أكد ميشال بوفييه، رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP)، في مداخلة له ضمن الجلسة ذاتها، على “ضرورة القدرة على تنظيم وتقييم النظام المالي العمومي”، لافتا إلى “إمكانية تكامل دور الفاعلين الرئيسيين في نموذج الحكامة المالي المنشود بين السلط التشريعية والتنفيذية ودور الجماعات الترابية بخصوص تنظيم القرار في مجال المالية العمومية”.

ولفت بوفييه انتباه المشاركين إلى ملحاحية وراهنية أن يتم “ابتكار نموذج لإدارة وتدبير المالية العمومية من أجل مجتمع في تحول شامل ومتسارع”، لاسيما في سياق أزمات متعددة تداخلت بين الأثر والمخاطر، كما عرّضت المالية العمومية للخطر بشكل مباشر”.

وأوصى الخبير الفرنسي في المالية العمومية وشؤون حكامتها بـ”إصلاح النموذج–القوانين التنظيمية للمالية العمومية”، واصفا ذلك بـ”الأمر المحوري”، قبل أن يشير إلى أن إصلاح سيرورة إعداد وتنفيذ الميزانية يمثل، بالتالي، تحدياً رئيسياً أفرزه تطور المجتمعات المعاصرة وتكاثر الجهات الفاعلة المتدخلة في الشأن العام.

واستشهد بوفييه، ضمن مداخلته المسهبة، بـ”أدوار الدولة والسلطات المحلية والمؤسسات المالية الوطنية والدولية والهيئات الاجتماعية العامة والخصوصية”، مؤكدا أن “الحاجة نبعت من هنا بغرض إنشاء مؤسسة للتنسيق بين هذه الجهات الفاعلة، وهي نموذج قادر على ضمان تجانسها”.

وخلص مدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية إلى أنه “لا ينبغي النظر إلى المالية العمومية من حيث الجوانب الاقتصادية أو القانونية، بالنظر إلى أن هذه الموارد المالية تستجيب لمنطق مختلف وتخضع لتفاعلات متعددة”.

يشار إلى أن فعاليات الجلسة نفسها تخللتها مداخلات وشهادات تتعلق بالتسيير الترابي المالي في إطار برامج التنمية الجهوية، أدلى بها إدريس بنهيمة، الوالي والوزير السابق؛ فيما استعرض مسؤول عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي تجربة بلاده في هذا الصدد، لاسيما في ما يخص الحكامة المالية المحلية من حيث الجبايات.