علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن خروقات ملفات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة” تطارد مسؤولين بنكيين في الدار البيضاء حاليا، بعدما كشف تدقيق داخلي موسع (Audit Interne)، أجرته مجموعة بنكية كبرى، عن اختلالات خطيرة في تدبير ملفات طلبات قروض على المستوى المركزي في وكالات بنكية تابعة، مؤكدة أن ملفات عدد من المتورطين جرى تحويلها إلى المصلحة القانونية للمجموعة، في أفق إحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع.
وكشفت المصادر ذاتها رصد التدقيق الداخلي اختلالات خطيرة في عمليات دراسة وتقييم جدوى المشاريع المطلوب تمويلها من قبل المستشارين والمكلفين بالزبائن على مستوى الوكالات التجارية التابعة، خصوصا ما يتعلق بتدبير هامش المخاطر الخاصة بعدم الأداء، وكذا طبيعة الوثائق المطلوبة من قبل البنك، مؤكدة أن وكالات تابعة قي ضواحي العاصمة الاقتصادية شكلت موضوع شكاوى سابقة من طالبي قروض حول توجيههم من قبل بنكيين لتغيير أنشطة شركاتهم من أجل تعزيز فرصهم في الحصول على قروض، بعد زعمهم إقصاء قطاعات اقتصادية معينة من تمويلات “انطلاقة” من قبل الإدارة المركزية للمجموعة البنكية.
وأكدت المصادر نفسها أن التدقيق رصد قرارات رفض تمويل مقنعة بمبررات تتعلق بنواقص قي دراسات جدوى المشاريع، واستبعاد فواتير خاصة بمجهزين معينين، قبل إعادة قبول الملفات نفسها بعد تخفيض في قيمة مبالع القروض المطلوبة، موضحة أن الاختلالات امتدت إلى قفز مسؤولين عن طلبات تمويل على تكرار فواتير وشهادات خبرة مزورة واردة في أكثر من ملف، إضافة إلى عقود وعود بالكراء مزيفة، وتسهيل حصول مقاولين على قروض بمبالغ مهمة، بناء على تقارير ورسائل توصية بنيت على معطيات مضللة للجان معالجة الطلبات الائتمانية المركزية.
وموازاة مع تنامي نسبة رفض طلبات الحصول على قروض برنامج “انطلاقة” إلى 40 في المائة خلال الفترة الماضية، اعتمدت بعض المجموعات البنكية المنخرطة في البرنامج شروطا جديدة عند معالجة ملفات طلبات الحصول على التمويلات، تجاوزت إقصاء التعاونيات بسبب المخاطر إلى تقليص قيمة القروض في اتجاه 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم) بالنسبة إلى المقاولات، وإلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) لفائدة الأشخاص الماديين والمقاولين الذاتيين، فيما تشددت المؤسسات الائتمانية بشأن ضرورة الإدلاء بشهادات الخبرة، ودراسة جدوى حقيقية للمشروع، وكذا فواتير صادرة عن مقاولات يتجاوز عمر تأسيسها سنة على الأقل.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عملية التدقيق كشفت عن مجموعة من الخروقات الأخرى، همت تورط بنكيين في المتاجرة بدراسات جدوى مشاريع مستنسخة في ملفات حملت معطيات مغلوطة بشأن التكاليف المتوقعة، وكذا الأرباح المبرمجة برسم السنوات الثلاث اللاحقة للحصول على القرض البنكي، موضحة أن هذه المعلومات المضللة ساهمت بشكل مباشر في اتخاد قرارات بالموافقة على تمويل ملفات على مستوى اللجان الائتمانية الإقليمية والمركزية الخاصة ببحث ومعالجة طلبات القروض لدى المجموعة البنكية، إضافة إلى ضبط مسؤولين آخرين قاموا بتوفير فواتير مزورة لفائدة طالبي قروض مقابل عمولات، وذلك بالتنسيق مع محاسبين ومقاولين آخرين.
كل البنكيين للأسف لا يحترمون الزبناء، معاملة دون المستوى و قوانين دائما في غير صالح الزبناء
بنكيين فقط اتمنى أن لا يكونا كبش فداء أظن لو اجتهدوا قليلا لجان الافتحاص و التدقيق لوجدوا العجب العجاب فلن يتطلب منهم ذلك مجهودا كبيرا فقط إستنطاق أصحاب الفروض المتعثرة
للأسف القطاع البنكي في المغرب يرفض الانخراط الفعلي في برامج تمويل الشباب الجاد و الطموح، و كثرة الوثائق المطلوبة تسهل على العاملين بالوكالات البنكية على الابتزاز و المتاجرة بالقروض و منحها لمن يدفع عمولة
كل هذه الاختلالات وطرق الحصول على القروض من تخطيط الباطرونا التي تسعى بكل قوة السيطرة على جميع الأوراش وحرمان الشباب من ذلك وذلك بتواطئ الأبناك كما هو الشأن بالنسبة للوبي العقار الذى يستفيد من أموال النوار وأموال الدعم والقروض التخفيض الضريبي وكدا التهرب الضريبي وبعد ذلك إعلان الإفلاس بعيدا عن المراقبة والمتابعة وتحديد المسؤوليات.
لماذا كل هذا الحقد و الكراهية للمستخدم في القطاع البنكي ؟
هناك ملفات تهم قطاع الجمعيات و التعاونيات تم تمويلها من المال العام من طرف بعض الجهات الرسمية و المنتخبين و لا احد يجرء على طرح السؤال اين تبخر المال العام ؟ و اكبر مثال على ذلك تمويل المشاريع في المبادرة الوطنية الجهوية في مناطق عدة في الجنوب الشرقي…