توصلت المصالح المركزية بوزارة الداخلية بإشعارات من مفتشي الحالة المدنية في عمالات وأقاليم مختلفة بالمملكة بشأن خصاص مهم في “كناش الحالة المدنية”، وهو الوثيقة المستغلة من قبل المواطنين عند تسجيل الولادات الجديدة أساسا، بعدما تسبب نقص موجودات هذه الوثيقة لدى جماعات ترابية وملحقات إدارية تابعة لها في ارتفاع منسوب المتابعات القانونية لآباء، بسبب تجاوزهم الآجال القانونية الخاصة بتسجيل المواليد في دفتر الحالة المدنية.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن إقليم برشيد، من ضمن أقاليم وعمالات أخرى، الذي يشمل 22 جماعة ترابية وأزيد من 7 ملحقات إدارية، يواجه منذ أشهر طويلة مشكل خصاص في دفاتر الحالة المدنية، حيث تهاطلت الطلبات الواردة من ضباط الحالة المدنية بالمصالح الإدارية المختلفة بالإقليم على قسم الحالة المدنية بالعمالة، بغية تزويدهم بحاجياتهم من الوثيقة المذكورة، التي توزع من قبل الإدارة المركزية على الأقسام المعنية بالعمالات وفق “كوطا” خاصة، قبل تحويلها إلى الشبابيك الإدارية التابعة، مؤكدة أن هذا الوضع أربك المصالح الإدارية المختصة، وزاد الضغط على الموظفين، الذين عجزوا عن تسوية معاملات عدد كبير من المرتفقين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الخصاص في دفاتر الحالة المدنية رفع سجلات الانتظار إلى مستويات قياسية بجماعات وملحقات إدارية، بعدما لجأ موظفون في ظل عدم إمكانية توفير “كناش الحالة المدنية” إلى تسجيل التصريح بالمولود في انتظار توفر الوثيقة المذكورة، موضحة أن عددا من الآباء وجدوا صعوبة في تسوية الوضعية الإدارية لمواليدهم، خصوصا القاطنين في مدن أخرى غير مكان الازدياد، والمغاربة المقيمين في الخارج، ومشيرة في السياق ذاته إلى تزايد الضغط على المصالح الإدارية الواقعة ضمن نفوذها الترابي مستشفيات عمومية ومصحات خاصة، حيث وجدت صعوبة في تلبية الطلبات المتصاعدة على دفاتر الحالة المدنية.
وتم إحداث “كناش الحالة المدنية” بموجب المادة 23 من القانون 37.99، المتعلق بالحالة المدنية، التي نصت على أنه “يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية، بجانب كتابتها بالحروف العربية، ويسلمه ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة للزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية، إن كان لا يتوفر على كناش التعريف والحالة المدنية، بعد الإشارة إلى عقد زواجه أو وثيقة إثبات زواجه برسم ولادته وبعد فتح ملف عائلي يمسك بالمكتب”. فيما يدخل التدبير اليومي لمكاتب الحالة المدنية ضمن اختصاص رؤساء المجالس الجماعية، الذين يعتبرون ضباطا للحالة المدنية، طبقا لأحكام المادة 102 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأكدت المصادر نفسها أن برلمانيين راسلوا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال الفترة الماضية، بشأن خصاص في دفاتر الحالة المدنية بجماعات ترابية تابعة لدوائرهم الانتخابية، فيما واصل الموظفون تدبير التصريحات بالولادة عبر إجراء التسجيل فقط، لتجنيب الآباء المتابعات القانونية الناجمة عن تجاوز أجل التصريح بالمولود الجديد، في انتظار التزود بالوثيقة الحيوية، التي يتزايد الطلب عليها في الجماعات الترابية المتمركزة في المناطق القروية بشكل أساسي.
نديرو تيجيفي والطاقه النظيفه وغراف العالم ووو وكناش الحاله المدنيه الوثيقة الأساسية لإثباث المواليد وحق دستوري غير موجود
تسجيل الولادات الحديثة لا علاقة له بكناش الحالة المدنية و هو عبارة عن كتيب يمكن منح الترخيص للمطبعات قصد تزويد المكتبات بها و انتهى الموضوع …وزارة الداخلية مازالت و من وراءها مصالح الحالة المدنية باغلب مدن المملكة لم تساير التطور الرقمي الذي يسهل تسجيل البيانات دون الحاجة للاوراق
كيفاش دفتر عادي لايكلف مصارف لايوجد هذا أمر غريب ممكن يمنح ترخيص للمكتبات وهي تفره بكثرة أمر عادي نتمنو يكون حل صح في اقليم برشيد صعب الحصول على هذا الدفتر
المغرب الرقمي يا سادة.
لا حول ولا قوة الا بالله وزارة تصر على البقاء في الماضي ولا تريد أن تتطور وتواكب العصر.العالم دخل عصر الرقمنة والتطبيقات, والوثائق صارت تنجز بضغطة زر على تطبيق وهؤلاء ما زالوا يعيشون في زمن الكنانيش والتامبرات وطوابع الشيخ والمقدم وشهادة الحياة والسكنى التي ورثوها عن الاستعمار البالي
يقولون أن المغرب في تطور كبيييييييييييييييييييييييييييير !
المشكل هو مشكل ألاّ مُبالاة من قِبل الموظفون,لا يهمهم الأمر :كاين أو مكاينش ماشي شغلي.ليس عندهم عقل تدبير الأمور من بعيد.
الدول الغربية لا تحتاج الكناش الحالة المادية يكفي عقد الازدياد، ماهي اهمية كناش الحالة المدنية وعن اي حالة مدنية نتكلم ؟؟ اظن كناش الحالة المدنية لا فائدة منه مادام كلشي في المقاطعة أو البلدية
هناك حلول رقمية بديلة لكناش الحالة المدنية. لم يبقى أي من جدوى من إستعمال الورق لتوثيق المعلومات الشخصية. تكفي بطاقة واحدة لكل المصالح الإدارات، كما هو جاري به في باقي دول العالم
للتدكير فإن الدفتر العاءلي غير إلزامي للتصريح بالولادة لمن لا يتوفر على الدفتر العالي الاداالإدلاء بنسخة موجزة من رسم الولادة للزوج والزوجة وعقد الزواج وشهادة طبية
بالنسبة لجماعات اقليم شفشاون منذ مارس 2023 وهي تعاني من هذا المشكل، كنا ان المرتفقين لم يعودوا يتبقبلون الأمر ،مما قد يدخلون في مشاداة كلامية مع ضباط وموظفي الخالة المدنية. لذا يجب توفير هذه الدفاتر في أقصى سرعة تجنبا للإحتقان الذي أضخت تعرفه مكاتب الحالة المدنية.
لا ادري لماذا لم توفر وزارة الداخلية العدد الكافي من كنانيش الحالة المدنية ، رغم ان المواطن يؤدي مبلغ 50 درهما عند طلب هذا الكناش ، هذا المبلغ يدفع مع الوثائق المطلوبة لانجازه ، ومنها عقد الزواج ونسخة من البطاقة الوطنية…هذا الكناش في حلته الجديدة يتضمن 4 صفحات مخصصة للزوجات الأربعة ، عوض ماكان في السابق يحث يمكن للزوج ان يكون له أكثر من كناش واحد حسب عدد الزوجات ، كما ان هذا الكناش له أهمية في الإرث يحث يعتبر ضروريا لمعرفة ورثة صاحب الكناش في حالة الوفاة .
أين الرقمنة :
يفترض رقمنة كل شيء في منصة واحدة واضحة و سهله الإستخدام :
– رقمة مهنة المقدم
– رقمنة مهنة العدول
– رقمنة كناش الحالة المدنية
و كل القطاعات .
ما علاقة تسجيل المواليد الجدد بالدفتر العائلي ممكن التسجيل دون التوفر على الكناش
هي لبارح قالو لي في مراكش انه منذ شهر خرج قانون جديد لغاو دفتر الحاله المدنية، اش هذا التناقض؟؟؟؟؟؟
الحل سهل: بيعه في المكتبات و هي من تتكلف بتوفيره بالأعداد الكافية و لن يكون هناك خصاص منها.
أما توفيرها إداريا فيحتاج الى اجراءات ادارية طويلة و تدخل عدة أطراف. و أي طرف تأخر أو أخل بالتزاماته لسبب من الأسباب، يحدث خصاصا و المواطن هو من يعاني من تبعاته.
5 دراهم أو حتى 10 دراهم ثمنا لبيع الكناش في المكتبات أحسن من التأخر في الحصول عليه من المقاطعات.
ما هو التخلف؟ هو أن تبقي على أدوات وطرق عمل لم تعد مستعملة من طرف الآخرين. كناش الحالة المدنية إرث تركته الإدارة الاستعما رية حين كان الورق هو ادات العمل في العالم. اليوم العالم أصبح رقمي فمثلا في كل دول أوروبا كل شيء أصبح رقمي فمثلا عقد الازدياد يعطى لك عند الازدياد مرة واحدة وتحتفض به مدى الحيات. أما تاريخ ميلادك فهو متوفر رقميا عند كل الإدارات و بياناتك الشخصية فهي كلها رقمية.
القانون 36.21 بالحالة المدنية الصادر في 14 يوليو 2021 أعطى الإدارة ثلاث سنوات لرقمنة الحالة المدنية بالمغرب بحيث يلغى دفتر الحالة المدنية وكل الوثائق الورقية وهذا ما يفسر عدم وجود هذه الدفاتر بالجماعات فثلاث سنوات انقضت بحلول شهر يوليو 2024.
حنا عندنا واحد الجماعه ف الشرق دبا عام ماشفناش كناش الحلة المدنية