أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير قرارها في قضية حيازة وترويج أقراص الإجهاض، التي يتابع فيها خمسة أشخاص من مدينة تزنيت، من بينهم اثنان في حالة اعتقال، هما امرأة وشقيقها، وثلاثة في حالة سراح.
وفي منطوق القرار، خفضت المحكمة العقوبة الحبسية في حق الشقيقين المتابعين في حالة اعتقال من سنة واحدة حبسا نافذا، أدينا بها ابتدائيا، إلى ستة أشهر حبسا نافذا لكل منهما، بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة بصك اتهام يتضمن المشاركة في محاولة الإجهاض ومزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في حق ثلاثة أشخاص آخرين القاضي بإدانتهم بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، على خلفية متابعتهم بتهم التحريض على الإجهاض والفساد ومحاولة الإجهاض.
وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تزنيت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت يوم 11 يونيو الماضي امرأة وشقيقا لها، يبلغان من العمر 28 و34 سنة، متلبسين بمحاولة ترويج كمية من الأقراص الطبية المهربة لشخصين، بدعوى استعمالها في تسهيل عمليات الإجهاض.
وأسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن حجز كمية إضافية من العقاقير الطبية المهربة، بلغ مجموعها 1145 قرصا، علاوة على مبلغ مالي بالعملة المحلية وعملة أجنبية يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
غير كون عطيتوهم البراءة أحسن، أحكام تشحع على العلاقات الرضائية بشكل غير مباشر. المغرب دمرت أسس مجتمعه و ااسلام