بعدما شغل الرأي العام لأشهر طويلة، مازال موضوع مدونة الأخلاق والسلوك البرلمانية التي يجري الاشتغال عليها في مجلس النواب لم يصل بعد إلى محطته الأخيرة، إذ أكدت مصادر برلمانية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الموضوع حقق فيه المجلس “تقدما كبيرا”.
وأفاد مصدر من مكتب مجلس النواب تواصلت معه هسبريس حول التأخر الحاصل بشأن إخراج مدونة الأخلاق والسلوك البرلمانية، بأنها “في الطريق”، في إشارة إلى قرب إنهاء المشروع الذي عرف انقساما كبيرا بين الأحزاب الممثلة في البرلمان حول تفاصيله.
ووفق المصادر التي لم ترغب في كشف هويتها، فإن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع تدارست الأسبوع الماضي “التعديلات المقترحة على المواد الخلافية”، وشددت على أن التوجه العام يسير في إطار التوافق بين الجميع.
وأوضحت المصادر المطلعة أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، “حريص على مسألة التوافق وإخراج مدونة أخلاق وسلوك خاصة بالبرلمانيين في حلة جيدة ومتناسبة مع التوجيهات الملكية في هذا الباب”.
واعتبرت مصادر من أحد فرق المعارضة بمجلس النواب أنه “لا شيء رسميا حتى الآن، وننتظر أن نرى شيئا في الموضوع خلال هذا الأسبوع”، مؤكدة أن “الأمر طال انتظاره، لكن نعتقد أن ذلك كان لمصلحة تجويد النص والمشروع”.
وكانت مصادر من داخل مكتب مجلس النواب قد أسرت لهسبريس، في وقت سابق من ماي الماضي، بأن رئيس الغرفة البرلمانية الأولى يعتزم “تسليم أعضاء مكتب المجلس نسخة من المدونة التي جرى الاشتغال عليها طيلة الأسابيع الماضية”.
يشار إلى أن البرلمان بغرفتيه يرتقب أن يجد نفسه في حرج أمام الرأي العام بسبب التأخر المتواصل لإخراج مدونة الأخلاق والسلوك البرلمانية، خاصة وأنه مع نهاية الدورة الخريفية من السنة التشريعية الجارية، عبر رئيس الغرفة الأولى عن التزام المجلس واستعداده للعمل بسرعة على إخراج مدونة تليق بالبرلمان، توقّع أن تكون جاهزة في أبريل الماضي، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى اليوم.
وكان الملك محمد السادس قد دعا إلى تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
كل ما يهم السياسيين والبرلمانيين من محاسبة واخلاق يتم التماطل فيه…على عكس المواطنيين يتم اخذ القرار وتنفيده بإجماع وفورا
مدونة الأخلاق او ما يعرف ب code of ethics غير كافية ادا لم تكن هنالك عقوبات علي كل من يختلس المال العام إضافة الي دلك التصريح بالممتلكات و في حال مخالفة القانون او اختلاس المال العام يتم الحجز علي الممتلكات المنقولة و غير المنقولة هنالك أموال طاءلة ليست في البنوك بل في البيوت و هده معضلة كبيرة للاقتصاد
سيتم التناور على المدونة حتى تخرج عن أهدافها الفضلى وتبقى حبران على ورق كما تم تجميد قانون من أين لك هادا
أول ما يجب الالحاح عليه عليه هو ان يقدم كل مترشح لتمثيل الشعب تحت هاته القبة -ان يقدم-شهادة “ابراء الدمة” اي ان يكون المترشح في وضعية قانونية امام مصالح الدولة كمصلحة الضرائب وامام القضاء (دعوى سارية امام القضاء او نفقة ) ….الخ لأن اغلب من هم تحت هده القبة كان هدفهم هو التهرب من الضرائب او الافلات من تنفيد أحكام ضدهم زيادة على الاستفادة من امتيازات كالرخص( اراضي الجموع.المقالع.البناء وتجهيز الاراضي.هضم حقوق العمال في معاملهم…الخ)..
كل هذا الوقت لم يشفع لهم إلى في تسطير ورقتين لمنظومة الأخلاق للتحكيم ، بينما واقع مجلس البرلمان ٱتضح أنه لم يرغب في تخليق مؤسسة البرلمان .ماذا نحسب هذا من غير التماطل ! فيما حذث ٱنسحاب المعارضة في الجلسة الأخيرة و ٱدعاء رئاسة المجلس عدم رغبة الوزير في الحضور و مصدر ينفي عن الوزير أن لا علم له . ما هذه الروايات و هذا التضارب ؟ و أين الحقيقة ؟ و من يضيعها ؟ كما يقال ٱمشاة السياسة أحمادي مع هذه الولاية .د!؟ و الطامة انهم يمنون النفس الإعادة .الله إحد البأس .
الأخلاق هى تربيةوقيم تنموا مع الانسان من صغره وفى بياته التى عاش فيها مع أسرته وليس كلام مكتوب فى أوراق إذا كان هؤلاء البرلمانيين الفاسدين ووزراءهم واحزابهم ومنتخبيهم ليس لهم اخلاق ولا تربية ولا قيم إنسانية فكيف ستكون له اخلاق وهى عبارة عن كلام مكتوب فى أوراق فهاذه ليست اخلاق وإنما الكذب والضحك على المغاربة بهاذه الحروف المكتوبة حتى يتمكنوا من اكتمال مدتهم الانتخابية فى سريقة المال العام واللاغتناء الغير المشروع واللاستللء على ما هو تحت أيديهم من امللك الدولة ومن عقاراتها وزيد على ذالك من الاشياء ويجيو يكذبوا على المغاربة نحن فى خدمة الوطن والمواطن وهو لا يخدم الل مصلحته الشخصيه ونفسه المريضة بالأنانية البائسة لأنهم يعرفون ليس هناك عقاب قاصى ورادع لمثل هؤلاء الفيروسات الضارة فى المجتمع