قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، مباشرة دراسة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار قراءة ثانية.
جاء هذا القرار بعد جلبة شهدتها بداية اللجنة، لا سيما بعدما تقدم سعد بنمبارك، عضو فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، بطلب للاستفادة من مهلة ليومين أو ثلاثة أيام لـ”تعميق النقاش”.
وبعد الكثير من الأخذ والرد، تم رفع الجلسة ومنح الفرصة لممثلي فرق الأغلبية بالمجلس من أجل التوافق فيما بينهم، قبل أن يستقروا على استئناف أشغال اللجنة.
وكان سعد بنمبارك قد طالب رئاسة اللجنة بمهلة ليومين أو ثلاثة أيام لتعليق النقاش حول التعديلات التي جاء بها مجلس المستشارين.
وزعم بنمبارك، في كلمته، أن “تحديد اجتماع اللجنة ليومه الخميس كان بانفراد، ولم يكن نتيجة توافق لمكتب اللجنة”، وهو ما رد عليه رئيس اللجنة بالقول إن “برمجة الاجتماع خلال الأسبوع الماضي أو مطلع الأسبوع الجاري كان بفعل ارتباط بعض الأعضاء بالتزامات حزبية خارج مدينة الرباط”.
وقدم النائب ذاته دفوعه الشكلية والموضوعية بخصوص طلبه الرامي إلى الاستفادة من مهلة، مفيدا بأن “هذا النص التشريعي جديد على اللجنة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المقتضيات الجديدة التي شهدها على مستوى مجلس المستشارين”.
وأضاف: “السيد الرئيس، تعرفون أن المقتضيات الجديدة من اللازم أن تخضع للتشاور ويتم تعميق النقاش حولها. حْنا ماقلْنا والو، كنْقولو ليكم فقط عْطيوْنا واحد الأجل”.
وبعد العودة من “مرحلة التوقف”، أكد سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تلقى اتصالا من ممثلي أحزاب الأغلبية يقضي باستكمال الاجتماع.
حتى داخل الأغلبية لم يعد هناك انسجام حول مشروع قانون المحاماة، بعدما طُلب تأجيل المناقشة لتعميق النقاش. وهذا يؤكد أن المشروع يثير ارتباكاً سياسياً وتشريعياً. لكن وسط هذا الجدل كله، يبقى السؤال الأهم: متى سيناقش البرلمان حق المواطن في التقاضي دون أن يبقى رهينة للإلزام بتعيين محام أو لتعليق المحامين لمهامهم؟ فحقوق المتقاضين هي الغائب الأكبر في هذا النقاش
محامي يعمل لصالحه الخاص يجب ان يكون السن غير محدد و جميع اجازات مقبولة لاجتياز مبارة . يجب على دولة تتاكد فقط من كفائة معرفية واخلاقية للمترشح
يجب إصلاح قانون المهنة، حتى تكون مطابقة للقانون و الدستور، عبر النص على حرية المتقاضي في الدفاع عن نفسه بنفسه أو تنصيب محامي، النص على ابرام عقد بين المحامي وموكله، تحديد الاتعاب بنص تحديدا واضحا، إلغاء سن الولوج إلى المهنة، إلغاء واجب الاشتراك من أجل الالتحاق بالمهمة، هذه الإصلاحات هي من الدستور المغربي الذي ينص على المساواة بين المواطنين في الولوج إلى العدالة، والمساواة بين الطلبة غنيهم وفقيرهم في الولوج إلى المهنة، ولا ننسى حرية المتقاضي في تنصيب محامي أو الدفاع بنفسه، لأن الحرية مبدأ مقدس.
ما يجري اليوم ليس مجرد نقاش حول تعديل قانون المهنة، بل محاولة واضحة لفرض الامر الواقع من طرف جهات داخل البرلمان تسعى الى التشريع وفق منطق الريع وعلى مقاس الادارة وموظفيها، بدل الانتصار لمبادئ دولة الحق والقانون.
التشريع الحقيقي يجب ان يكون في خدمة استقلال الدفاع وتعزيز حصانته وضمان المحاكمة العادلة، مع تشديد شروط الولوج الى المهنة حفاظا على الكفاءة والاستحقاق، وتحديد سن الولوج في 45 سنة بما يفتح المجال امام الشباب المغربي و توسيع افاق الاشتغال ويحد من الهشاشة التي يعاني منها المحامون الشباب الذين ولجوا المهنة عن جدارة واستحقاق.
المؤسف ان بعض التمثيليات النقابية وبعض احزاب المعارضة وحزبا من الاغلبية اختارت الدفع نحو تشريع ينسجم مع مصالح كتابة الضبط ويضمن امتيازا اقتصاديا بعد انتهاء الخدمة على شكل انتقال سهل الى مهنة المحاماة. وهذا لا يخدم العدالة ولا المهنة، بل يكرس منطق الامتياز والريع ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم.
مهنة المحاماة ليست مكافأة نهاية خدمة، وليست بابا لتعويض مسار وظيفي، بل رسالة قائمة على الاستقلال والكفاءة والاستحقاق.
هل سيؤخذ بالراي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر في الموضوع؟
الحديث عن حرية المتقاضي في الدفاع عن نفسه هو نقاش مغلوط. فهل يحق للمريض علاج نفسه بنفسه، ام ان علاجه يجب ان يكون على يد طبيب مؤهل؟ كذلك الدفاع امام القضاء يحتاج الى محام مؤهل يحمي الحقوق ويضمن المحاكمة العادلة.
لذلك فان النقاش الحقيقي يجب ان ينصب على اقرار الزامية تعيين محام للدفاع عن المتقاضي، مع تحمل الدولة تكاليف الدفاع لغير القادرين، حتى يصبح الحق في الدفاع حقا فعليا متاحا للجميع.
التعديلات التي تقدم بها مجلس المستشارين بايعاز من بعض التمثيليات النقابية ليس اصلاحا لقانون المهنة، بل محاولة لتمرير تشريع على مقاس فئة بعينها بمنطق الريع والامتيازو هي فئة موظفي الادارة بعدما كان مشروع القانون الاول قد وضع على مقاس الادارة و تحصينها من اي محاسبة، بينما تقتضي المصلحة العامة تقوية استقلال الدفاع وضمان المحاكمة العادلة وتشديد شروط الولوج وتحديد سنه في 45 سنة لفتح المجال امام الشباب المغربي من ابناء الشعب الكفء.
اما تحويل المحاماة الى مكافأة نهاية خدمة لبعض موظفي الادارة فلا يخدم العدالة ولا المهنة، بل يكرس الامتياز ويصادر حق الشباب الذين دخلوا المهنة بالجدارة والاستحقاق.
فالمحاماة رسالة للدفاع عن الحقوق وليست تعويضا عن مسار وظيفي ولا بابا لاقتسام الريع.
عند الكلام عن تعديل قانون المحاماة حتى يكون مطابقة للدستور يرفع البعض شعار الإستقلالية، أي إستقلال ادا كان الأمر يتعلق بالمواطن ، فالمحامون لهم علاقة بالمواطن وبالتالي فيجب على الدولة أن تحمي هذا المواطن، وتنظيم العلاقة بين المحامي و المتقاضي. بعضهم يتكلم على تحديد السن للولوج إلى المهنة، لتشجيع الشباب، إذا ما ذنب الطالب الذي حصل على شهادة الأهلية ولم يستطع الالتحاق بالمهمة بسبب حاجز واجب الاشتراك المبالغ فيه، وقد تجاوز سنه اليوم 50سنة ولا زال عاطلا، يجب مناقشة القانون بمنطق، والقانون وليس الشعارات الفضفاضة، نعلم أن المحامين يستغلون أمية أغلب البرلمانيين وكذلك وجود العديد من المحامين ضمن البرلمان، ولكن الحق يعلى ولا يعلى عليه.
عندما يتم الدعوة إلى تحرير المواطن ومنحه حريته في الدفاع عن نفسه بنفسه ,ينبري البعض إلى تقديم مثال مهنة الطب ، من المخجل مقارنة مهنة المحاماة والتي يعرف الكل ماذا يطلق عليها المواطن بمهنة الطب المهنة النبيلة، تانيا هل يفرض الاطباء على المواطن خدماتهم لا وألف لا ، فالمواطن حر في الذهاب الى الطبيب أو العشاب أو الراقي أو أن لا يذهب الى أي منهم ،كما أن المريض الفقير يمكن أن يتلقى العلاج في مستشفيات الدولة مجانا اذا رغب في ذلك.فلا أحد يجبره. إما الحديث عن تعيين الدولة محامي على حسابها للمتقاضي الفقير ،فقد فضح العديد من المحامين هذه الآلية التي تعتبر من الريع يخسر فيها المواطن والدولة ويجب الغائها.
يجب إقالة وزير العدل لأنه لا يتقن إلا فن إثارة الفتن.
الشعب كله يكره وزير العدل
La justice sans votre obligation de recourur à un avocat, sinon j’utilise un avocat allemand ou français. Si vous insistez sur l’obligation d’avoir un avocat, je dois avoir le droit d’être représenté par un avocat allemand ou français. Nous comprenons bien que l’obligation d’avoir un avocat, vous l’avez instaurée pour empêcher les gens pauvres ou moyens de saisir la justice et pour alléger le travail sur vos juges qui ne foutent rien