أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المجال الجنائي يواجه تحديا متواصلا في مواكبة تطور الجريمة، مبرزا أن “الإبداع الجنائي” يجعل من الصعب الإحاطة بمختلف الأفعال الإجرامية، موضحا أن “مشروع القانون الجنائي الجديد لن يتم عرضه غالبا على البرلمان في هذه الولاية”.
وأوضح وهبي، في معرض جوابه عن سؤال شفهي تقدمت به فدوى محسن الحياني النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي حول الإطار القانوني لمحاربة الجرائم المرتبطة بالعنف ومختلف الجرائم، أن مشروع القانون الجنائي الجديد لا يزال يواجه خلافات عميقة في الرؤى والخلفيات ولا يزال طور الإعداد.
ولفت وزير العدل إلى أن هذا المشروع قد لا يُحال على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، بسبب استمرار هذه التباينات، مسجلا أنه “يعتبر أن هناك حدودا لا يمكن تجاوزها بخصوص بعض القضايا الخلافية المرتبطة بمضامينه”.
وفي سياق متصل، قال الوزير المتدخل خلال الجلسة المنعقدة بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية إن النقاش الدائر حول المشروع يشمل جرائم من قبيل التسول وجرائم التعذيب، إلى جانب سرقة الأموال بطرق افتراضية التي عرفت انتشارا متزايدا في الآونة الأخيرة.
كما كشف المسؤول الحكومي عينه أن من بين المقترحات التي يتم تداولها إدراج ما يُعرف بـ”جرائم الماء”، في إشارة إلى الأفعال المرتبطة بهدر هذه المادة الحيوية.
وأبرز وهبي أنه في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه، يتجه التفكير نحو إقرار عقوبات زجرية في حق المتورطين في تبذيرها أو سوء استعمالها.
من جهتها، عقبت فدوى محسن الحياني على جواب وزير العدل بالقول: “الواقع الحالي، المتسم بتصاعد الجريمة، يطرح تساؤلات حقيقية حول نجاعة الترسانة الجنائية ومحدوديتها في تحقيق الردع”.
وشددت النائبة البرلمانية على أنه “لا يمكن لأي مجتمع أن يدّعي تحقيق التنمية والاستقرار في ظل تنامي الإحساس بانعدام الأمن”، مؤكدة أن “الفريق الحركي لا يزال ينتظر إحالة مشروع تعديل مجموعة القانون الجنائي على البرلمان، بعد أن سبق للحكومة سحبه دون إعادة تقديمه إلى حدود الساعة، على الرغم من اقتراب نهاية الولاية التشريعية”. كما عبّرت الحياني عن استنكارها لإمكانية عدم عرض المشروع خلال هذه الولاية.
كل ما يضر بكروش لحرام يتم تأجيله وكل ما يسحق الشعب ويسلب حقوقه يتم تأجيله ومع ذلك فراحة البال نعمة ينعم بها كل من يخاف الله في السر والعلن وكروش لحرام يتظاهرون بأنهم سعداء ولكن هيهات هيهات. والحمد لله على نعمة القناعة.
ليس القانون الجنائي فقط بل كذلك قانون الصحافة فهذه الخلافات موضوعية جدا فالأغلبية الحكومية تفصل القوانين على مقاييس لا توجد في أجسام هذه القطاعات و تفرضها بطريقة غير ديمقراطية فمثلا قانون الصحافة يرفضه كل الجسم الإعلامي فلماذا الوزير مصر على تمريره ولمن سيمرره مادام الصحافيين يرفضونه وقس عليه القانون الجنائي
إن تعديل فصل من فصول القانون الجنائي يسبقها ندوات للسادة فقهاء القانون الجنائي تذاع على الهواء مباشرة يتتبع أطوارها كافة أطياف الشعب ، هكذا يحدث تعديل فصل من القانون الجنائي في الدول الديمقراطية ، و هكذا نريد ان يحدث التعديل في هذا البلد السعيد بتأني و روية بعيدا عن أي خلفية يروم بعضهم إلى تحقيق إنجاز في الولاية التشريعية الحالية على حساب مستقبل هذا البلد علما أننا بصدد الخوض في أخطر قانون منظم للحريات على الإطلاق…..
في إطار اصااح هذا القانون نقترح تجريم قرارات تزويج القاصرات الحاملات خارج أطار الزواج وتجريم عدم إقرار إجهاضهن صونا لطفولتهن ولكرامتهن والزج في السجن لكل قاض قام بتزويج قاصر حامل خارج إطار الزواج في حين أنه يجب عليه إقرار الاجهاض لان كل ما لتي على باطل فهو باطل والحنل خارج الزواج باطل ويجب فعليا إجهاضه