تتجه الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل نحو ولادة عسيرة، بعدما سجلت النقابات رفضها لمضامين الانفتاح على القطاع الخاص ومنح هامش مساهمة للدولة لا يقل عن 10 في المائة، منبهة إلى أن هذه الخطوة قد تدمر الخدمات الاجتماعية التي يقدمها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ونص القانون على أنه يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها للتعاون أن تساهم في رأسمال الشركة. ويفتح المجال أيضاً للقطاع الخاص، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن وزارة الداخلية.
وقد صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 26 يناير الجاري، على مشروع القانون قوم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، عبر إنشاء اثنتي عشرة شركة بكل جهات البلاد، هذا المشروع الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية.
واشتكت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع الماء بالمكتب، من عدم الاستشارة رغم الوعود التي تم تقديمها خلال الاجتماع الذي دعت إليه وزارة الداخلية يوم 10 دجنبر 2021.
ونبهت النقابة إلى أن الدولة تحاول إشراك القطاع الخاص في تدبير بعض المرافق العمومية عبر الاستثمار والتدبير، إلا أن بعض القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم وقطاع الماء وغيرها لا يمكن أن تراهن فيها الدولة على خدمات الخواص لتناقض مبدأ الخدمات الاجتماعية والتدبير عبر الخواص الذي هدفه الربح؛ وهما شيئان نقيضان.
واعتبر الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب أن ما أقدمت عليه الحكومة يعد قرارا خطيرا مجانبا للصواب في حق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المشهود له بالعمل الجاد و المسؤول، والذي قدم ولا يزال يقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين كيفما كانت الظروف وبأثمنة اجتماعية تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وتشبثت النقابة بالمكتب الوطني كمؤسسة عمومية يحق له احتواء هذه الشركات وإعطائها صلاحيات موسعة تحت وصايته وتحت لوائه، مطالبة بوقف هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية وإيقاف دعمه؛ الشيء الذي سيكتوي به عموم الشعب المغربي على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات.
عبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أورد أن النقابة تحملت المسؤولية في إطار الحوار مع الدولة وقد سجلت رفضها لخوصصة القطاع تفاديا لأية مشاكل مرتقبة على مستوى سعر الماء.
وأضاف العشير، في تصريح لهسبريس، أن الخوصصة ستدمر مبدأ التضامن بين الجهات، موردا على سبيل المثال أن أرخص تكلفة للماء بالمغرب تخص مدينة مكناس حيث لا تتجاوز المصاريف سنتيمين للتر المكعب؛ لكن الناس تصلهم الفاتورة بمعدل 54 سنتيما، وهو القدر نفسه في العيون التي تصل فيها التكلفة أحيانا إلى 20 درهما.
ونبه المسؤول النقابي من الرغبات الكبيرة للقطاع الخاص في الربح دون غيره وقد يعيش المواطنون نفس سيناريو المحروقات، مشددا على أن النقابة ستخوض وقفات احتجاجية كما ستنسق مع الفرق البرلمانية بغرض الوصول إلى حل يوقف الخوصصة.
الله حكومة هاذا راه بالمعنى الحرفي نازل كيربي فالمغاربة،
اما النقابات ديال الوكالات المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ساكتين ما عندهوم حتى مشكل !!!
نقابات اخر زمن
القانون التنظيمي للجماعات الذي يعتبر الوثيقة المكملة للدستور فيما يتعلق بتدبير قطاع الماء والكهرباء لم يعترف لا بالمكتب الوطني و لا بالشركة الجهوية للتوزيع و لا بالتدبير المفوض وهذا واضح في الفقرة الاولى من المادة 83
لماذا الدولة تخوصص الخذمات الاجتماعية ولا تخوصص الشرطة،والقضاء،والرياضة،والجيش،والوقاية المدنية ،والبرلمان،ووزارة الثقافة والأوقاف الاسلامية،لماذا تخوصص فقط من يستغل وينهر جيوب المغاربة وينزف مذخرات الموطنين بايدي اجتبية
شي نهار ابيعونا هاد اولاد الناس
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل
شوفو شي حل للهواء راحنا مازالين تتنفسو فابور
الدولة وصلت إلى الإفلاس و باعة كل ما لديها من مؤسسات و خدمات، و لم يبقى لها الآن الا جيب المواطن البسيط، لأن همها حماية الشركات الكبرى و رجال الأعمال و تعبيد الطريق لهم لتحقيق مزيدا من الأرباح…. لكن أليس لدينا خبراء او ساسة اكفاء؟ أليس للأمة من يحميها من هذه الحملة الشرسة من إرتفاع تكاليف الحياة؟ وهل هذا هو الوقت المناسب للزيادة من اسعار الكهرماء؟ و ماذا عن أسعار المحروقات و الخروقات؟ و اسعار اللحوم و الألبان… وغيرها؟ هل المواطن سيبقى دائما مكتفيا بالصمت و الخوف؟ و إلى متى سيهدأ الحال و تتفجى الهوال؟
حكومة في يد الرأسمالية لابد أن تفكر في استغلال موارد الدولة لصالحها،لك الله يا مواطن.
الدولة لا تريد أن تقوم بأي مهمة سوى مهام القمع و الضبط الأمني بواسطة الشرطة و السجون و بمهام حلب الرعايا بالضرائب و تتخلى عن باقي المهام التقليدية التي قامت عليها الدولة المدنية الحديثة. ما هو المقابل من وراء الضرائب التي تأخذها منا
الشركات لا يهما الا الربح فالف لا لهدا القانون و شكرا للنقابة
ينهبون الترواث ويتسائلون ويغرقون الوطن بالقروض صدق من قال الوطن للاغنياء و الوطنية للفقراء. لا نختلف عن الجزائر الكابرانات و نحن لنا عصابة من الاحزاب و البرلمان منتخبة .
ملخص الكلام الله يرحم ناس الغيوان في المقولة الشهيرة(ولينا عايشين عيشة الدبانة في البطانة)
اللوبيات والخواص يحاولون سحب كل القطاعات العمومية الاستراتيجية الحيوية من تحت الدولة ووبالتالي التحكم في كل شيء وهدا خطاء استراتيجي للبلد بحيت ان سياسة الربح سوف تزيد من ارتفاع نسبة التضخم وزيادة الفقر وارتفاع وتيرة الاحتقانات الاجتماعية . وما اشراك الجماعات المحلية ماهو الا موافقة للمواطنين بطريقة غير مباشرة على مثل هاته القرارات لان الجماعات تمثل المواطنين بدواءرهم والتي سيكون لها تاتير وبدون ادنى شك على المواطن نفسه.
عوض تاميم القطاعات الاستراتيجية للبلد يقوم البعض بتفويتها بعد ان ضحى الاباء والاجداد في انشاءها.
من وصايا البنك الدولي والبنوك الدائنة ، نهبت اموال القروض من طرف اشخاص …وسيدفع الشعب الثمن….سيمارس علينا الخواص ساديتهم وجنونهم للربح …نتجه بسرعة قياسية نحو المجهول….
هدا لا يصدق .واش هاد الناس مابقاوش تيفكرو فالقرارات لي تياخدو .كلشي غالي خضرة لحم حوت مازوت. بقا ليهم غي هاد الباب حتى هو يدوزو ليه وزيدو يطحنو فينا .واش ملي تياخدو بحال هاد القرارات تيفكرو بلي كاين مغاربة ماعندهم غير قوت يومهم.ولا غي حيت هما ناعسين على الملايير والمشاريع التي تدخل ليهم أرباح خيالية وماحسينش بالدريوش.اللهم ان هدا منكر .خاص حل جذري .خاص صاحب الجلالة يتدخل ويجري على هاد اللوبيات لي بسبابهم ولينا خافين من المستقبل.رحمتك ياربي .
يجب خصخصه التعليم و الماى والكهرباء و الاداره القضاء مع دمقرطتهم.لان كل ما هو مخوصص فهو معقلن .اما املاك الدوله فهي كذلك الحيوان الميت التي تنبشه الحيوانات المفترسه.يجدم عدم خصخصه فقط الشرطه و الجيش.اما ما عدا هذا فلا بأس.يجب القطع مع الريع والاتكاليه
‘ما اخص فيل زادوه فيلة’ خيرات و ثروات البلاد لم تعد تتحمل مزيدا من النهب فبدى وشيكا حل مديونية الدولة من جيوب المواطنين على حساب قطاعات مهمة كالتعليم وجاء الدور الآن على قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل..على الحكومة إن كانت عندها نية الاصلاح الفعلية أن توقف هذه المهزلة و توقف تفويض الشركات الخاصة………… القدرة الشرائية للمواطنين في هذا الباب..
حتى الدول الاوربية لم تخوصص الماء الماء مادة حيوية و داخل في نطاق سيادة الدول, اش هاد الحكومة ?
إن الحكومة تستغل ظروف التضخم من أجل الزيادة في مأساة الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود حتى تصبح الزيادات نمطية وفي نفس الوقت ملأ الصناديق التي أفرغت من جيوب المقهورين
انتظروا يا مغاربة الخطوة جاية هي نوليو نخلصو حتى ع الاكسجين لي كنستنشقو وماخفي كان أعظم
ماذا يوسع شكاية النقابة أن تعمل ،القانون خرج ، الحكومة نفضت يدها مما تبقى من التدبير مع السواد الأعظم ، و لا حتى العمل التشاركي إلا صوري في ٱجتماعات صورية مع النقابات ، ماذا تبقى من المصداقية ؟و من بقي يتق فيهم حتى مقربيهم ؟ أما الساكتة فتحت رحمة المال و ما بيد المستهلك إلا الإدعان بشروط مول الشكارة و يسبح و يدعو ربه ان يجعل له التاويل ،أما الحكومة ما بيدها حيلة إلا الفرجة على الساحة الإستهلاكية و جمع الرسومات و الضرائب بالتمييز طبعا ، الفني يفنى و الفقير يفثر بلا تستر ، الحكومات باعت و حررت و مولاتي اليوم التمويل من جيوب الفقراء أما الأغنياء لهم الأخد فقط و لا عطاء لهم حتى مستخدميهم بأدنى الأجور الله إصاوب .
ستصبح فواتير الماء اغلى و الماء و القنوات التحت أرضية سيكونون في أدنى مستوى من الجودة و السلامة الصحية لأن القطاع الخاص لا يمكن أن يضحي بالمال في سبيل الربح
ما بقى غير تردوا ضريبة الأذن التي كانت مفروضة على المغاربة في الخمسينات وبداية الستينات ايام الاحتلال الفرنسي وقد بقيت حتى بعد خروج المستعمر
وقد يستغرب البعض ممن لم يسمعوا بها من المغاربة
هذه الضريبة كانت فرنسا تفرضها على المغاربة تريد بها ما سمعت ماشفت اضرب الطم
إذا تمت خصوصة كل شيء وبالاخص الأشياء الحساسة .لماذا نحتفض بالأحزاب والحكومات؟ هل فقط لأكل مال المواطنين والكذب عليهم ؟
غي زيدو لي بغيتو. راه مكاين تا واحد غيقوليكوم علاش زدتو. بما أن جميع المواد تزادت. الطبقة الفقيرة والمتوسطة واكلة العصا وكتستمر تشري. الطبقة الغنية لا يهمها الأمر. التوقعات تشير الى زيادات أخرى في المواد الغذائية حيت الناس كتشري.
فرنسا ارجعت EDF الي القطاع العام مقابل عشرة مليارات يورو. سوف نرتكب نفس الخطأ.
تفويت هذا القطاع سيكون بمثابة ضربة قاسية للمغاربة البسطاء. القطاعات الحيوية يجب ان تكون ” خطا احمر ” لا بيع ولا شراء ولا تفويت فيها… لاحظوا الكوارث التي نتجت عن تفويت مصفاة ” سامير ” واين وصل سعر المحروقات…..المواطن لم يعد يحتمل اكثر مما هو فيه.اسعار ملتهبة…والبطالة متفشية …فالى اين المفر ؟