دراسة: "بريكست" بدون اتفاق يكبد المغرب خسارة 97 مليون دولار

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ستكون له آثار اقتصادية كبيرة على مستوى المبادلات التجارية مع شركائها الاقتصاديين، من بينهم المغرب والعديد من البلدان الإفريقية.

كانت هذه خلاصة دراسة أعدها مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، المعروف اختصاراً بـ”الأونكتاد”، الذي رصد لائحة المستفيدين والخاسرين من سيناريو خروج بريطانيا بدون اتفاق.

وتفيد معطيات الدراسة أن المغرب سيخسر حوالي 97.1 مليون دولار بخصوص الصادرات إلى بريطانيا في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.

وليس المغرب وحده من سيتضرر في هذه الحالة، بل حتى غانا ستخسر حوالي 91 مليون دولار، وتونس 49 مليون دولار، ومصر 41 مليون دولار، والموزمبيق 33 مليون دولار. أما الجزائر، فلن تتعدى خسائرها 4.5 ملايين دولار.

وتُرجح الدراسة أن يصل مجموع خسائر الصادرات من 20 دولة إفريقية إلى 420 مليون دولار، في المقابل ستستفيد بلدان إفريقية من وضع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق؛ إذ ستتعزز صادراتها بـ3.66 مليار دولار، على رأسها جنوب إفريقيا وموريشيوس وبوتسوانا.

ويتجلى من معطيات الدراسة أن الاقتصادات الصغيرة التي تتعامل مع المملكة المتحدة، والتي تستفيد من فرص مواتية للوصول إلى السوق البريطانية بفضل اتفاقيات التجارة معها وتحفيزات الاتحاد الأوروبي، هي التي ستكون المتضرر الأكبر.

وبحسب دراسة “الأونتكاد”، فإن البلدان التي ترغب في الحفاظ على الوصول إلى سوق المملكة المتحدة تحتاج إلى التفاوض وبسرعة لتجنب تكاليف الخروج بدون اتفاق.

وبالنسبة للمغرب، يبلغ إجمالي المبادلات التجارية مع المملكة المتحدة حوالي 13.8 مليار درهم في السنة، تشمل استيراده البطاطس والقمح الطري والجبن، وتصديره الطماطم أو الحوامض والزيتون المعلب.

ويتحتم على بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بناء علاقات تجارية جديدة مع الدول، أو بحث نهج مع الاتحاد الأوروبي لفترة محدودة، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق سيتم العمل بقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث سيتم تطبيق الرسوم الجمركية والقيود التجارية. ويعني هذا السيناريو أن اتفاقيات التجارة التفضيلية ستتوقف فجأة عن التطبيق.

وعلى رأس أكبر الخاسرين من سيناريو الخروج بدون اتفاق يوجد الاتحاد الأوروبي، حيث تقدر الخسائر على مستوى الصادرات بـ34.5 مليار دولار. أما الخاسر الثاني، فهو تركيا؛ إذ ستناهز خسائرها 2.4 مليار دولار. أما المرتبة الثالثة، فهي من نصيب كوريا، تليها باكستان، ثم النرويج.

في المقابل، تأتي الصين على رأس قائمة أكبر المستفيدين من هذا السيناريو؛ إذ ستربح 10.2 مليار دولار إضافية في صادراتها إلى المملكة، وتأتي بعدها الولايات المتحدة الأميركية واليابان والتايلاند وجنوب إفريقيا والهند والبرازيل وروسيا وفيتنام ونيوزيلاند وكندا وأستراليا، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وتقول باميلا كوك هاميلتون، مديرة التجارة الدولية في منظمة الأونتكاد: “بريكست ليس شأناً إقليمياً فقط؛ إذ بمجرد أن تترك المملكة المتحدة شركاءها السبعة والعشرين في الاتحاد، فإنها ستغير قدرة وإمكانيات هذه الدولة على التصدير إلى سوق المملكة المتحدة”.

وتمثل سوق المملكة المتحدة حوالي 3.5 في المائة من التجارة العالمية، وتعد شريكاً تجارياً مهماً للعديد من البلدان النامية؛ ففي السنة الماضية، كانت المملكة خامس أكبر مستورد داخل الاتحاد الأوروبي بما يقرب من 680 مليار دولار من البضائع من بقية العالم، منها 360 مليار دولار من دول الاتحاد.

ومنذ سنوات، تحاول لندن وبروكسيل، حيث مقر الاتحاد الأوروبي، الاتفاق على تفاصيل الخروج، لكن لم تنجح المساعي إلى حد الساعة وجرى تأجيل موعد “الطلاق” أكثر من مرة.

ويأتي مسعى الخروج من الاتحاد الأوروبي بعدما شهدت بريطانيا استفتاء عام 2016 صوتت فيه الغالبية لصالح “البريكست”، بعد أن ظلت عضواً فيه لأكثر من 40 عاماً.