“على الرغم من أن النقد لا يزال يمثل طريقة الدفع المفضلة لدى المغاربة لتسوية المعاملات الجارية اليومية، فإن طرق الدفع/ الأداء الإلكترونية الأخرى تُحرز تقدما كبيرا”، هذا ما انبثق عن وثيقة بحثية صدرت حديثا (دجنبر 2023) نشرَها بنك المغرب بعنوان “تقدير النقد غير المتعلق بالمعاملات في المغرب Estimation du cash non transactionnel au Maroc”.
وتشير الوثيقة، التي وقّعها الباحثان الاقتصاديان بالبنك المركزي المغربي لينة السحيمي وعبد الصمد السعيدي والأستاذ بجامعة العلوم التطبيقية “أمبرج ويدن” سيتز فرانز، إلى أن “الطلب على أعلى قيمة لورقة نقدية – أيْ من فئة 200 درهم- زاد بقوة في السنوات الأخيرة”.
وهكذا، حسب المصدر البحثي نفسه، مثّلت الورقة النقدية من فئة 200 درهم ما مجموعه “75 في المائة من القيمة الإجمالية للائتمان النقدي في المغرب خلال عام 2022 مقارنة بـ 47 في المائة فقط عام 2000”.
نتائج التحليل، الذي بصم على إنجازه ثلاثة باحثين مختصين، أشارت بوضوح إلى “زيادة قوية في النقد المُكتَنَز في المغرب منذ أوائل عام 2000”. وبالتالي كان الطلب على النقد غير المعاملاتي حوالي 20 في المائة في بداية الألفية، راصدين “تقلّبه خلال عام 2021، اعتماداً على الافتراضات المُستخدَمة، بين 60 و80 في المائة من قيمة الأوراق النقدية المتداوَلَة (لا سيما فئتا 100 و200 درهم).
وطالما أكدت خلاصات المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية الشهرية الصادرة في الأشهر القليلة الماضية لبنك المغرب المركزي ارتفاعا مُطّردا في تداول واستعمال “الكاش” (أو السيولة النقدية المتداولة) مع “استمراره في وتيرة تصاعدية”، في ظل “ركود متواصل تعيشه وضعية الائتمان المصرفي والقروض الممنوحة للقطاع الخاص، بما يشمل الأسَر والمقاولات الخاصة”، على السواء.
فرضيات البحث وطرائقه
هذا العمل البحثي يركّز، حسب معديه، على “إشكالية الاكتناز في المغرب، ويهدف إلى تقديم تقديرات للطلب على الأموال غير المتعلقة بالمعاملات النقدية الجارية والمعمول بها، موضحين أنها “تشمل المبالغ النقدية المُخًزَّنة”.
واعتمد التحليل، حسب نص الورقة البحثية التي طالعتها هسبريس، على ثلاثة مناهج تجريبية منتشِرة ومعروفة في الأدبيات الأكاديمية (طريقة النسبة وطريقة الفترة وطريقة الموسمية). بينما تم وضع الفرضية الرئيسية بناء على فكرة أن “الأوراق النقدية ذات القيمة الاسمية العالية (200 درهم و100 درهم) مِن المرجّح تخزينها من بقية الفئات التي يتكون منها نظام التقسيم النقدي المغربي”.
وأبرزت الدراسة، في ملخصها، أن نتائج التحليل المنجَز أبانت أن “هذه الأساليب المختلفة تتفق على الاتجاه التصاعدي للنقد غير المعاملات وعلى المبالغ التي يُحتمَل أن تكون عالية جدا”.
وحسبما أسفرت عنه نماذج البحث المطبقة، “زادت حصة الأوراق النقدية بقيمة 100 درهم و200 درهم لأسباب غير معاملات بشكل كبير منذ بداية الألفية، وستتقلب وفقاً للافتراضات المعتمدة بين 60 في المائة و80 في المائة من قيمتها عام 2021”.
وخلُصت الدراسة إلى أن “هذه النتائج قوية لمجموعة واسعة من الفرضيات المرجعية وتتماشى مع الترتيب المقدّر لحجم العمل التجريبي المنجز في بلدان أخرى”.
“توصيات للسياسة النقدية”
“بالطبع يجب تفسير هذه الأرقام المقدَّرة بحذر بالنظر إلى الحدود الفنية الجوهرية لكل من طرق التقدير المستخدمة وعقلانيتها”، يسجل منجزو دراسة بنك المغرب في نقطة دالة ضمن توصياتهم وخلاصاتهم لفائدة السياسة النقدية المغربية، “وبالتالي يمكننا أن نتخيل أن الأوراق النقدية التي تمر عبر الاقتصاد غير الرسمي أو من خلال “الاقتصاد السري” لها خصائص مختلفة ودورة حياة مختلفة عن تلك التي تمر عبر الدوائر الرسمية فقط”.
كما استنتجوا أنه “يمكن أن يكون عُمر الأوراق النقدية “غير الرسمية” أطول من عُمر الأوراق النقدية المستخدمة في سياق المعاملات الجارية الرسمية، دون أن يتم تخزين هذه الأوراق ذات القيمة المالية”، مضيفين بشأن هذه الحالة أن “التقديرات التي تم إجراؤها تشمل حصة من الطلب على النقد غير المكتنَز المستخدم في المجالات غير الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تصحيح هذه التقديرات من أجل مدخّرات الأسر التي لا تتعامل مع البنوك والتي تمارس “الاكتناز القسريthésaurisation forcée”.
ومع ذلك يخلص الباحثون الاقتصاديون إلى أن “ترتيب حجم النقد غير المعاملات في المغرب يمثل تحدياً لأن هذه المبالغ شكّلت عام 2019 ما يقرُب من 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”. فيما “ستضع الأزمة الصحية لـ”كوفيد- 19” هذه المبالغ عند ما يقرب من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عامَي 2020 و2021″، وفق الوثيقة ذاتها.
لأن…200 درهم كتصرفها كطير
لهول الغلاء….
اليوم الذي سيختفي النقد من التداول في الحياة اليومية ستكون نهاية الحرية الفردية للمواطن .سيصبحون يعرفون علينا اين ندهب وماذا نشتري وماذا نأكل ومع من نتعامل زاءد المعاملات لن تكون مجانية لان البنك هو من يحدد سعر الخدمات المقدمة ولا أحد له الحق ان يعارض لان البديل غير موجود والخطر الكبير اليد العاملة في مجال الابناك ستختفي والمستفيد الأول والأخير هم أصحاب الابناك .
كترة الغلاء الفاحش الدي لم يعرفه المواطن مند الإستقلال هو سبب كترة تداول الاوراق النقدية من فئة 200 درهم التي لم تعد لها قيمة سوقية.
سابقا كانت تشتري لك ما يلزم المطبخ لمدة اسبوع كاملا وفي يومنا هادا تشتري لك 2 كيلو لحم فقط..
ايام البركة رحلت بلا عودة.
ورقة 200 درهم الأكثر تداولا لأنها أصبحب لا تساوي شيئا و لا تفي بجميع المتطلبات اليومية، حيت أصبحت القدرة الشرائية لا تطاق.
هدا طبيعي ،غلاء في جميع الأصعدة ، قيمة 200 درهم في الوقت الحالي تساوي قيمة 50 درهم.
تداول الأوراق البنكية من فئة 200 درهم يبين أيضا ان الغلاء أصبح واقع والفءات النقدية الأخرى صارة متجاوزة ولا تكفي
200 درهم ولات بحال 20 درهم ما بقات قاضية والو غا في تسعينات كانت الا عندك 200 درهم دير بيها العجب و شيط دابا الفلوس ما بقات فيها بركة يا لطيف
لكي لا أطيل هذا دليل على التضخم و القادم أسوأ
لان 200درهم مابقات ساوية والوا
في ظل “ركود متواصل تعيشه وضعية الائتمان المصرفي والقروض الممنوحة للقطاع الخاص، بما يشمل الأسَر والمقاولات الخاصة”، على السواء. هدشي لي كيهمهم ههههههههههه
عند اقتناء العملة من الصناديق الاوتوماتيكية لم تسلم لك الا الاوراق النقدية من فئة 200 درهم غالبا. وحتى عند الطلب في صندوق البنك غالبا لا وجود للاوراق صغير القيمة او المتوسطة من فئة 100 و50و 20 درهم !!
اكيد..لانه لي خرج معاه 200 درهم كيرجع بوحديه..
لمواكبة العصر، ورقة نقدية جديدة من فئة 500 درهم غير قابلة للتزوير ضرورة ملحة، وللحكومة وبنك المغرب واسع النظر
ارتفاع النقد من ارتفاع التضخم الغلاء.
كان يكفني ملء جيبي ب2000 درهم لشراء الزيتون للزيت.
هذه السنة احتجت لملء جيبي ب8000 درهم لشراء زيتون الزيت. فالارتفاع ب 400٪ و ليس 20٪.
– أعتقد أن الاستعمال المكثف للأوراق عالية القيمة هو بسبب التظخم أي أن الأوراق الأقل قيمة لم تعد تغطي المقتنيات التي كانت تبادل بها من قبل .
فئة 20 و 50 درهم أصبحت يشترى بها ما كان يشترى ب 5 و 10 دراهم قبل 10 سنوات 15 سنة
– نسبة الإدخار/ “الإكتناز” في الثلاث سنوات الأخيرة هو بسبب الأزمات الصحية و المناخية والخوف من فقدان مصدر الدخل أثناء هده الأزمات أي عدم المجازفة بصرف المدخرات
الحل هو إصدار أوراق نقدية من فئة 500 و 1000 درهم…