علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع بمجلس المنافسة بـ”الانطلاق الفعلي لجلسات الإنصات” لإفادات فاعلين ومسؤولين في قطاع تصنيع الأدوية على طول سلسلة القيمة والبيع والتوزيع، وذلك “في أفق إصدار رأي المجلس حول الموضوع ضمن تقرير بحلول صيف العام الجاري أو بداية شهر شتنبر المقبل”.
وتأكد لجريدة هسبريس، وفق المصدر المطلع، انكباب مصالح المجلس المختصة في “التدقيق ودراسة سلاسل تسويق الأدوية”، في ارتباط أيضا بإشكاليات مطروحة منذ مدة تهم مقارنة أسعار البيع للعموم في صيدليات المغرب مع نظيرتها بدول أخرى.
كما سيتطرق عمل “دركيّ المنافسة” لعدد من الإشكاليات البارزة في سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، وصولاً إلى البيع (المستهلك النهائي)؛ فيما أفاد مصدر الجريدة بأن “جلسات الإنصات والاستماع ستهمّ ليس فقط الفاعلين الاقتصاديين في مجال الصناعة الدوائية ومختبراتها بالمغرب، بل أيضا المؤسسات المختصة في الاستيراد من الخارج”، وأكد في السياق ذاته ضرورة “استدماج الرأي الرسمي الممثَل في مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تناط بها مهمة أساسية هي تحديد معايير صنع الأدوية والمنتجات الصيدلية وشبه الصيدلية وتوضيبها، ثم ترويجها وبيعها وتخزينها”.
ولفت المصدر العليم عينه، في حديثه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن إبداء مجلس المنافسة رأيه سيهم أيضا مسائل من قبيل “بيع وتسويق الأدوية أساسا، ومنتجاتٍ صيدلية أخرى، بطرق خارج المسارات القانونية المنصوص عليها في مدونة الأدوية والصيدلة (قانون رقم 17.04)”، مفيدا بأن “الرأي سيكون مفصلاً، في أفق إخراج رأي وتقرير متكامل حول جميع أنواع الأدوية، سواء منها العادية أو الجنيسة؛ فضلا عن اقتراح مسارات تجويد أداء القطاع وحل مشاكله”.
وفي سياق ذي صلة تنصبّ الحكومة على “الاشتغال في الظرف الراهن على ضبط إشكالية تسويق الأدوية وارتفاع أسعار بعض أصنافها، ولاسيما المستوردة منها”، وفق معطيات موثوقة توفرت لهسبريس.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أكد بمناسبة مناقشة تعديلات قانون المالية 2025 أن “أسعار مجموعة من الأدوية بالمغرب مضاعَفة بنحو 4 مرات مقارنة مع مناطق كثيرة حول العالم، لأنه تحت غطاء الإنتاج الوطني هناك جزء من النشاط يُمارَس في نطاق الاستيراد”.
وقال لقجع، وقتئذٍ، في لجنة المالية بمجلس النواب، إن “أثمان الدواء لديها ارتباط بالقدرة الشرائية وبالديمومة والاستدامة المالية لصناديق التأمين والحماية الاجتماعية”، مضيفا أن المنطلق من وضع تعريفة معينة للرسوم الجمركية بالنسبة للأدوية برسم مشروع قانون مالية 2025 هو أن “الدواء الذي نصنعه في المغرب لا يجب أن يتم استيراده، لكن سعره لا بدّ أن يكون مقارناً مع المعمول به عالميًا”.
يشار إلى أن رئاسة النيابة العامة توصلت الجمعة (11 أبريل الجاري) بـ”تبليغ بشأن بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بطرق غير قانونية”، وضعته “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب”.
والتمست الهيئة المهنية لنقابات صيادلة المغرب من رئيس النيابة العامة “فتح تحقيق عاجل في هذه القضية، من أجل ضمان احترام القانون، وردع كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات”، حسب ما اطلعت عليه هسبريس في نسخة المراسلة.
أخبروا الدركي المسؤول عن مراقبة تصنيع الادوية انها أشد غلاء هنا ببلادنا،بل الأغلى في العالم.وهي الأخرى لم تسلم من الشناقة المضاربين،مثال بسيط هناك دواء للالتهاب الكبد الفيروسي C يستورد من الهند بمبلغ 120درهم،ويباع في الصيدليات ب3500درهم،فما رأي الدركي فيما يجري؟؟؟!!!
هذ ناس مافراسهمش ان دواء فالمغرب في المتوسط اغلى من اوروبا وامريكا وكندا جوج وثلاثة مرات على الاقل واغلى من مصر وتونس والجزائر خمس مرات !!
وان هامش ربح الصيادلة وشركات الانتاج والتوزيع ومصانع الأدوية بالمغرب كثر من 50٪ في عدد مهم من الأدوية !!!
وان عدد من الأدوية الهامة والحيوية مقطوعة من السوق ولا توجد نهائيا في أية صيدلية في المغرب (لانها تنتج في الخارج او لانها تمت محاربتها من لوبي الأدوية بالمغرب) وعلى سبيل المثال لا الحصر : ميتروكسات لي هو دواء هام وفعال لعلاج الروماتيزم الحاد و ريكتوزيجيك لي هو دواء هام وفعال لعلاج الشق الشرجي …وهناك عشرات الأمثلة على أدوية هامة وحيوية مفقودة يضطر المغاربة إلى طلبها من اسرهم بالخارج
هناك مجموعة من الأدوية التي تصنع في المغرب و ثمنها أغلى بكثير من الأدوية التي تباع في الدول المجاورة أو الدول الأوروبية نفس بالنسبة لسيارة داسيا التي تصنع بالمغرب يتم تصديرها بثمن أقل بالنسبة للمواطن المغربي الذي يشتريها بثمن مرتفع. الكل يريد أن يطحن المواطن المغربي هذا عيب و حرام و لكن العيب في المواطن الذي لا يقاطع كل ما هو ثمنه مرتفع بل يتسابق لشراءه إنها ثقافة المستهلك المغربي للأسف…
لا زال المواطن المغربي يكتوي بلهيب نار الأدوية المرتفع جدا و رغم الشكايات لم يتغير شيء بخصوص الأثمنة أليست صحة المواطن فوق كل اعتبار؟!