دعوات الانفتاح على العملات الرقمية تصطدم بمخاوف ضعف الرقابة في المغرب

عاد نقاش العملات الرقمية بالمغرب إلى الواجهة بعد دعوة كريستينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، مؤخرا إلى ضرورة أن ينفتح الاقتصاد الإفريقي أكثر على العملات الرقمية، لأن “المؤسسات والشركات المتواجدة بالقارة بحاجة لكي تزيد من وتيرة الاتصال بالأنترنيت، وهذا يتطلب عملاً منسقا من جانب الحكومات”.

التّساؤلات طفت من جديد حول حكاية المغرب مع الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة؛ فالبلد الشمال إفريقي الذي منع العملات الرقمية سنة 2017، “خشية استخدامها في تمويل الإرهاب”، غير رأيه، عبر بنكه المركزي، أواخر سنة 2022، بحيث اتجه نحو إخراج قانون لتنظيم وتقنين مجال استخدامها. لكن، إذا كانت التوصيات الأممية تصب في الانتصار للاقتصاد الرقمي، فما عوائده بالنسبة للمغرب؟.

الشمول المالي

المهدي فقير، خبير اقتصادي، قال إنّ “المغرب إلى حدود اللحظة قطع أشواطا كبيرة في ما يتعلق بمحاولة تأهيل الرقمنة ضمن الاقتصاد الوطني المغربي”، موضحا أن “العملات الرّقمية غايتها أن تمكن من الشمول المالي وتدبير الشفافية، لكن هناك صعوبة حقيقية في الانتقال نحوها لأن كمية كبيرة من السيولة ومن الكتلة النقدية متداولة خارج ما هو رقمي”.

وأفاد فقير بأن “المغرب سائر في هذا الاتجاه، لكون مستقبل الاقتصاد العالمي هو الرقمية التي تعرف نوعا من الديناميّة الدولية”، مؤكدا أنه “مع ذلك لا يجب أن نعتبرها غاية لكونها لا تعدو أن تكون وسيلة فقط”؛ وزاد: “العملة الرّقمية ليست هي التي ستصنع الفرق في الاقتصاد الوطني بين عشية وضحاها، ولكنها ذات فعالية وأثر واضح في بنية أي اقتصاد تمكن من دمجها”.

وأكد الخبير الاقتصادي ذاته أن “الثقافة تلعب دورا مهما في هذا الجانب، نظرا لكون جزء مهم من قطاع الأعمال بالمغرب مازال ينبني على أسس عرفية وكلاسيكيّة لم تدمج بعد ما هو رقمي في تعاملاتها، لكونها لا تركز كثيرا على الوسائل”، مشددا على أن “مستوى السيولة الصلب خارج الأبناك بلغ رقما قياسيا يزيد عن 360 مليار درهم؛ وبالتالي التعامل بالنقد سائد، والعديد من التجار لا يفضلون التعامل بالوسائل الرقمية”.

وأجمل المتحدث ذاته بأنه “من حيث الشمول المالي ستكون المسألة جد مهمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، لكن من حيث مسألة الشفافية فالأصل في الأعراف هو الاختيار”، مبرزا أن “المغرب مازال أمامه طريق وعمل لدعم هذه الدينامية، لجعلها في صلب عالم الأعمال المغربي، وهذا سيتطلب وقتا مهما، ونتائجه على الاقتصاد الوطني سنتمكن من رصدها حينها بالآليات المتاحة”.

مخاوف البنوك المركزية

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي عمر الكتاني إنّ “العملات الرقمية سيف ذو حدين، لكونها من جهة ستخلق للاقتصاد الوطني متنفسات جديدة ومحاسن اقتصادية ستساهم في تحريك الاقتصاديات الرقمية بالمغرب بكل فوائدها؛ لكنها من جهة أخرى قد تجعل الكتلة النقدية المتداولة خارج رقابة البنوك المركزية، وبالتالي تهدد التوازنات الاقتصادية”.

وأوضح الكتاني أن “المغرب ظل حذرا حيال هذه العملات ومنع تداولها حين أدرك أنها يمكن أن تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، لكون عدم خضوعها للمراقبة المالية مركزيا سيسمح للقطاع الخاص أن يتحرك بدون تحديد الكمية المتداولة، كما يفتح المجال لمعاملات سرية وغير قانونية، مثل شراء السلاح في السوق السوداء”، مضيفا أنّ “المغرب راجع رأيه حيال هذه العملات حين تبينت له أهميتها”.

وأكد الخبير الاقتصادي ذاته أن “العملات الرقمية للبنك المركزي ستمكن من تدبير أنجع للنظام المالي، بحيث ستمكن من محاصرة العديد من أشكال الفساد أو التهرب الضريبي”، مضيفا أنّ “المغرب يسير في طريق الانضمام للعمل الرسمي بالعملات الرقمية، لكونه من الصعب بمكان إيقاف مد عالمي يسيطر عليه النظام المالي الحر الذي لا يقع تحت رقابة البنوك المركزية، والذي تشجعه الدول الغربية”.

وخلص المتحدث عينه إلى أنّ “العملة الرقمية ساهمت في تنمية الاقتصاد في عدة تجارب جهوية، وكانت بمثابة نوع من الحماية المالية”، مؤكدا أن “رقمنة الاقتصاد وتسهيل سبل تداول العملات الرّقمية الوطنية سيساعد في إحقاق المزيد من الاندماج الاقتصادي جهويا وقاريا، وسيمكّن المغرب من تعزيز التبادلات التجارية في محيطه عبر هذه العملات”.