دفاع بنسليمان يوضح بشأن تهم ملف "كوب 22"

كل النصوص الدستورية للمملكة المغرببة واضحة فيما ابتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم إفلات المسؤولين عن تدبير الشأن العام، سواء كانوا سياسيين أو وزراء أو منتخبين في مختلف المناصب من المحاسبة عند ثبوت تورطهم في تقصير أو اختلالات مهنية، كلنا سواسى امام القانون ولا احد مهما كانت رتبته يعلو فوق قانون البلاد، احبك وطني، هكدا نريدك ان تكون، انك على الدرب الصحيح وإلى الامام والله المستعان.

علاقة بموضوع المتابعة من طرف قاضي التحقيق بابتدائية مراكش الجنائية،وللاشارة فان ملتقى الكوب 22 عرف عدة خروقات خيث ان هناك بعض المنظمات الغير الحكومية وعلى سبيل المثل وليس الحصر دعمت بعض القطاعات مثل قطاع الحمامات حيث تم دعم قطاع الحمامات الشعبية بميزانية كبيرة جدا وتم التلاعب فيها من اناس غير ذي صفة وبتواطؤ من المتدخلين في الامر الطاقي ولقد تم التعرض على الجامعة الوطنية الصورية التي كانت في وضعية غير قانونية امام السلطات التي رخصت لهم باجتماع صوري هو الاخر وبالتدليس بتاريخ2020/2/8 مناجل طمس معالم هذا الجرم الذي طفا على السطح مؤخرا وتمت متابعة النيابة العامة بمراكش.ونحن كمتضررين نناشد السيد الوكيل العام للملك باسثنافية مراكش من اجل توسيع دائرة البحث والتحقيق في هذه النازلة لان ماخفي اعظم كما نتمسك بالتطبيق الصارم للقانون وسوف نعمل على المطالبة بذلك ان لم تثره المحمكة من تلقاء نفسها .رئيس اللجنة الوطنية لارباب الحمامات بالمغرب.

ألا يتعلق الأمر باستثناءات للقاعدة العامة في مجال الصفقات ، كما روج له في وقته، بسبب دقة وعجالة العمل من أجل تنفيذ المشاريع والاشغال المرتبطة بكوب 22، ونظرا للوقت القصير واستحالة المرور عبر المساطر الادارية المعروفة التي تتطلب طلبات عروض وآجال ولجان لفتح الاظرفة، واوامر كتابية بعد التوقيعات والمصادقة عليها!!؟؟.كل هذا حقا كان في وقت استثنائي ، لكن وجب على كل حال الادلاء بما يفيد مثل هذه الاستثناءات الخاصة الواردة على القواعد العامة والمساطر المعروفة في الأوقات العادية..