دكاترة معطلون يستنكرون "الموظفين الأشباح"

قال الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب إن “الفضيحة التي فجرتها عمدة الرباط بخصوص الموظفين الأشباح لم تكن مفاجئة لمناضلات ومناضلي الاتحاد… حتى وإن أصابت المجتمع المغربي بالذهول والحيرة والأسى، وأضحت قضية رأي عام وطني، مع ما أثير حولها من جدل واسع في الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي، ما اعتبر فضيحة إدارية مدوية بكل المقاييس وعابرة للقارات”.

وأشار الاتحاد ذاته، في بيان له، إلى أن “هذه الفضيحة تعطي نموذجا سيئا لمسمى الحكامة الجيدة والإدارة العمومية بالمغرب، لاسيما أنها تصريحات واعترافات صادرة عن مسؤولة منتخبة وصاحبة مركز قرار، ومحسوبة على الطبقة الحاكمة؛ على غرار تصريحات سابقة لوزراء ونواب برلمانيين ومسؤولين حكوميين سابقين عن ظاهرة الموظفين الأشباح التي نخرت الوظائف العمومية كما ينخر السوس العظام”.

وفي الواقع، يضيف البيان، فإن “ظاهرة الموظفين الأشباح تسري في جل المؤسسات العمومية سريان السم في الجسد، وليست حكرا على قطاع دون غيره، وإن تفاوتت درجة حدتها؛ فقد كشف الوزير السابق للشؤون العامة، في تصريح له، أن عدد الموظفين الأشباح في الوظيفة العمومية لا يقل عن تسعين ألفا، يتوزعون بين الإدارات والمؤسسات والجماعات والبلديات والقطاعات الحكومية… في تحد سافر للقوانين التي يعتقد أنها معمول بها”.

وورد ضمن المصدر ذاته أن “الأدهى من ذلك والأمرّ أن البرلمان نفسه كمؤسسة دستورية وتشريعية وتنفيذية لا يخلو من موظفين أشباح، وبذلك يستمر مسلسل إهدار الميزانية المالية العامة للدولة المغربية، إذ تصل الخسائر إلى الملايير من الدراهم سنويا، فيما تقف الحكومة الحالية ومثيلاتها السابقة عاجزة عن محاربة هذه الظاهرة حتى وإن رفعت شعار الإصلاح الإداري؛ بل كلما أتت حكومة إلا ولعنت أختها”.

كما سجل الاتحاد، في بيانه، أن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ليست بمنأى عن هذه الظاهرة، وبعد مسلسل الفضائح الأخلاقية والإدارية والمالية دعت الضرورة إلى مساءلة الوزير المعني في البرلمان”، مضيفا أنه “إلى عهد قريب، تلقى رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك شكاية من اللجنة المركزية لـ’حزب الكتاب’ ضد رئيس الحكومة الأسبق ووزيره في التربية الوطنية والتعليم العالي، من أجل فتح تحقيق معهما في قضية التستر على جريمة هدر المال العام، الذي يصرف كرواتب شهرية على أساتذة جامعيين أشباح بعضهم يقيمون خارج أرض الوطن… ما ينعكس سلبا على جودة التعليم والتكوين والتأطير”، مردفا: “بدل أن تنخرط الوزارة في محاربة الفساد الإداري تنشغل بمناظرات جهوية يروج أنها تقام بمبالغ مالية خيالية، تصل إلى مليون درهم للمناظرة الواحدة”.

ودعت الهيئة ذاتها الجهات المسؤولة إلى “فتح حوار جاد ومسؤول من أجل حل هذا الملف والبحث عن مخرجات لعطالة الدكاترة”، معربة عن “التقدير والامتنان لكل الأصوات النزيهة والأقلام الحرة من النخب الوطنية؛ صحفيين وحقوقيين ونقابيين وسياسيين”، مع إعلان “التضامن المطلق واللامشروط مع جميع الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق الوجودي في العيش الكريم”.