وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دورية إلى رؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمحاكم المملكة بشأن تطبيق مقتضيات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية.
ومما جاء في هذه الدورية أن القانون الجديد حمل مجموعة من المستجدات التشريعية في إطار قانون متكامل ومندمج يسعى لرفع أداء المحاكم، ويستهدف تسريع وتيرة الإجراءات وتقليص الزمن القضائي والانتقال من المحكمة التقليدية إلى الإلكترونية. كما يعمل على تحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة في خدمة المواطن، مشددا على “وجوب منع أطراف كتابة الضبط من مباشرة أي عمل يخص دعاوى أقاربهم”.
وحددت الدورية شروط تقييد الدعوى بتسجيل القضايا في السجل المعد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لجهة الإيداع. ويشمل التسجيل اسم كل طرف واسم محاميه عند الاقتضاء وموضوع الدعوى وتاريخ الاستدعاء. كما نصت بشأن المساعدة القضائية على توجيه مقال استئناف مقرر الرفض إلى محكمة الدرجة الثانية. ويتم هذا التوجيه في أجل ثمانية أيام من تاريخ إيداع المقال طبقا لأحكام المادة 43.
وفي باب الاختصاص، أوجبت أحكام القانون، وفق المصدر ذاته، توجيه الملف إلى المحكمة المختصة محليا في أجل 8 أيام. ويحسب هذا الأجل دون صائر ابتداءً من تاريخ قبول الدفع بعدم الاختصاص المحلي وفق المادة 28. أما في التبليغ، فيعتبر موطنا للمخابرة موطن المحامي للطرف الذي لم يعين موطنا له في المحكمة. ويشمل ذلك محاكم أول درجة أو ثاني درجة بناءً على مقتضيات المادتين 78 و353 من القانون.
وبشأن الإجراءات المرتبطة بالجلسات، يلزم تهيئة جدول الجلسات وتعليقه على باب القاعة وتبليغه للنيابة العامة، مع إشهار هذا الجدول على الموقع الإلكتروني للمحكمة استناداً لمقتضيات المادتين 90 و360 من القانون. كما يجب تحرير محاضر الجلسات بكل تجرد وأمانة وتدوين كل ما راج وما تمت معاينته، مع توقيع محضر وسجل الجلسة فور انتهائها وتجنب أي بتر أو شطب وفق المادتين 91 و362.
وفي إجراءات تحقيق الدعوى، يُسهر على إشعار الأطراف عند تغيير الخبير لعدم إنجاز المهمة أو رفضها. وتتلقى كتابة الضبط أسماء الشهود المطلوب الاستماع إليهم خلال 5 أيام من صدور المقرر. كما تضمن شهادات الشهود في محضر يوقعه رئيس الهيئة أو القاضي المقرر مع الكاتب. ويشمل المحضر بيانات الحضور والغياب ورقم البطاقة الوطنية ورقم الهاتف والعنوان والتصريحات.
وعن الإجراءات المرتبطة بصدور الأحكام، أوجبت الدورية توقيع أصول المقررات من طرف الرئيس والمقرر والكاتب. وفي حال وجود مانع للقاضي المكلف، يحل رئيس المحكمة محله بالتوقيع بعد التحقق من المانع. وتتولى كتابة الضبط الإشهاد على مطابقة منطوق المقرر القضائي للصيغة التي صدر بها عن القاضي. كما يضمن منطوق القرار في ملف القضية وفي سجلها الخاص مع توقيع رئيس الجلسة والكاتب.
أما بخصوص إجراءات كتابة الضبط خلال الطعن بالاستئناف، فتقبل مقالات الاستئناف الصادرة عن المحاكم. ويتم إثبات ذلك في السجل ووضع الطابع مع بيان تاريخ الإيداع والتأكد من عدد المستندات. كما ترسل المقالات والوثائق دون مصاريف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف في أجل 15 يوما. ويحدد هذا الأجل في 10 أيام لقضايا الأسرة و7 أيام للقضايا الاستعجالية من تاريخ الإيداع.
وفي التنفيذ والبيوعات، ترتبط بكتابة الضبط إجراءات البيع القضائي للعقار المحجوز في المزاد العلني؛ إذ تتلقى ثمن البيع ومصاريفه في أجل 3 أيام من تاريخ المزاد نقدا أو بشيك معتمد. وفي وضع الأختام، تسلم المفاتيح لكتابة الضبط ولا يسمح بالدخول إلى المحل إلا بعد رفعها، مع إثبات الشكل الخارجي للوصية والأوراق المختومة وإحصائها بحضور الأطراف القاصرين.
وفي قسمة المتروك والغيبة وقضايا القرب، تجرى القرعة بواسطة كاتب الضبط إذا أصبح المقرر قابلا للتنفيذ. ويسلم المقرر الأنصبة فورا مع ملخصات المحضر، ويعيَّن حارس قضائي عند الاقتضاء لتركة الغائب. أما قضايا القرب، فتشهد تلقي التصريح الشفوي في الدعاوى المدرجة ضمن اختصاصها بمحضر، ويوقع المحضر كاتب الضبط والمدعي وتُبلغ الاستدعاءات أو تنفيذ الأحكام متى أمرت المحكمة.
وشدد الوزير وهبي على أن قانون المسطرة المدنية يمثل “حجر الزاوية وقطب الرحى لباقي القوانين الإجرائية، وهو يترجم التوجهات الكبرى للدستور فيما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة”.
صراحةً اتمنى ان ارى وهبي في ولاية ثانية! قطاع العدل عرف ركودا كبيرا قبل مجيئه لم يكن احد يقدر على مافيات العدل و كنا تحت رحمة المحامين و القضاة! مع تمرير بعض المنتخبين الفاسدين قوانين كانت تخدم مافيا العقارات و ما الى ذلك!
كل مشاريع الرجل متمنيات منذ توليه الوزارة وهذا يعتبر ضحكا على الذقون . لم ينجح الرجل في تعديل أي قانون رغم أنه في موضع المسؤولية. فهو حتى لم يستطع تنزيل قانون عدم تجريم العلاقات الرضائية ولا إثبات النسب النسب عبر اللجوء للحمض النووي . يبدو انه وزير يدغدغ المشاعر أكثر من إرصاء قناعات بحكم المسؤولية .
“تكريس عبارة “محاميه عند الاقتضاء” يعكس أن الأصل هو حق المتقاضي في مباشرة دعواه بنفسه، وأن إلزامية المحامي ينبغي أن تبقى استثناءً واختيار للمتقاضي ، لا قاعدة تعيق حق التقاضي واحتجاز ه بالغصب