ديمقراطية "بنكيران وإخوانه"

تعتبر الديمقراطية واحدة من أشكال الحكم توافقت مجموعات بشرية عليها كأساس لتدبير وتنظيم شؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها نظام اجتماعي يعكس قيمة ومكانة الفرد وكرامته باعتباره قطب الرحى في منظومة مجتمعية متشابكة الخيوط مترابطة الأطراف، وهي بهذا وذاك نتاج اجتهاد تطوَّرَ مع الزمن بتطور العقل البشري ومستوى اندماج الفرد داخل الجماعة متعددة الروافض ومتعددة الامتدادات، لذلك نجدها قد خضعت لعمليات صقل وانشطار متتالية تمخضت عنها تعاريف عديدة استحدثتها كل مدرسة فكرية وفلسفية وفق ما يتماشى والقيم والمبادئ التي تأسست عليها.

وفيما يتعلق بالحركات الإسلامية التي اختارت، عن قناعة أو تقية، الاندماج في الحياة العامة، بالرغم من أنها أقلية في الساحة، فقد وجدت نفسها مضطرة إلى القبول بالديمقراطية كواحد من أشكال الحكم واللعب السياسي وفق قواعد محددة سلفا، حيث سعت جاهدة إلى ترويض هذه القواعد ومعها مجموع التعاريف المرتبطة بالديمقراطية قصد إخضاعها إلى الخصوصية “الاسلاموية” وما يعنيه ذلك من “أسلمة” لهذه القيم والمفاهيم وجعلها خادمة لإيديولوجية “الإخوان”.

فحينما أُدْخِل مفهوم “الديمقراطية”، مثلا، إلى الآلة الإيديولوجية للإخوان المسلمين بالمغرب، والذي يشكل حزب العدالة والتنمية امتداداهم التنظيمي والفكري هنا، أُخْرِجَ منها وقد لبس لبوس “الإخوان”، يعكس فكرهم، معتقداتهم ومنهاجهم، وقد أُلصِقت بالمفهوم ــ بما هو نظام اجتماعي تخضع فيه الأقلية لحكم الأغلبية عن طريق صناديق الاقتراع التي تفرز ممثلين للأمة مهمتهم تشريع القوانين وتحديثها وتطويرها ــ نعوت وأوصاف شوهتها كليا وجعلت منها مجرد مطية توصل “الإخوان” لسدة الحكم مع “حصانة انتخابية” تعطيهم الحق، من منظورهم الخاص جدا، في الاستفراد بالحكم دون الاضطرار إلى إيلاء العناية والاهتمام بالأقليات وما يتطلبه الأمر من توفير للحماية لهم وضمان لحقوقهم بقوانين تغني تنظيم المجتمع مؤسسات، جماعات وأفراد.

ومن تمَّ فقد فرَّقَت “ديمقراطية الإخوان” الناس أشياعا، فآت تؤمن بالديمقراطية كشكل من أشكال الحكم بما هو متعارف عليه من مفاهيم تطورت بتطور الفرد والجماعة على حد سواء، وفئة أخرى لم تأخذ من الديمقراطية وقد أخضعته، قصرا، إلى عملية تحويل/تشويه جينية، أنتجت مفاهيما غريبة عن تلك التي أبدع في إنتاجها العقل البشري، عكست تمثل “بنكيران وإخوانه” ومن يدور في فلكهم لمفهوم الديمقراطية..

ربط “شرعية الصناديق” بالمرتبة الأولى..

تتأسس هذه النظرية على مبدأ التشكيك في كل ما من شأنه أن يؤدي بفكر الفرد التابع لحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والاصلاح وكل التنظيمات والأذرع التابعة لهما ومعه كل من استطاعوا الى عاطفته سبيلا، إلى القبول بنتائج صناديق الاقتراع أيا كانت دون استحضار شرط صدارة “الحزب الإخواني” للنتائج الانتخابية..

فنظرية “شرعية الصناديق” التي يرتكز جزء معتبر من الخطاب الانتخابوي لبنكيران وإخوانه عليها، تتأسس على نتيجة واحدة ووحيدة وهي تمكين حزب العدالة والتنمية من المرتبة الأولى في أي استحقاق انتخابي وبفارق كبير عن الحزب الثاني، دون ذلك فلا مناص من اعتبار العملية الانتخابية برمتها وما ينبثق عنها من مؤسسات ما هي إلا أحد تمظهرات الانقلاب على “الشرعية” وما يرتبط بذلك من تزوير لإرادة الناخبين وحنين إلى زمن التحكم وخدمات تقدمها وزارة الداخلية للتماسيح والعفاريت..

عبد الإله بنكيران خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة المؤتمر الوطني الاستثنائي السابع لحزبه حيث تم التمديد له على رأس الحزب سنة إضافية وهو يمني النفس بأن تكون بداية لولاية ثالثة كأمين عام للمصباح، قـال أن نتائج استحقاقات السابع من أكتوبر المقبل معروفة سلفا وأنها لن تخرج عن نظيرتها ذات خامس وعشرين من نونبر 2011، مشددا على أن أي نتيجة لا تُمكِّن حزبه من المرتبة الأولى فهي مزورة ولن يستطيع أيا كان التكهن بتداعياتها ولا بـ”رد فعل الشعب”، في إشارة واضحة لوزارة الداخلية للتدخل بثقلها من أجل التلاعب بأصوات الناخبين بما يخدم الاطماع السياسية لبنكيران ومن معه.

تصريحات من بين أخرى كثيرة، بالقدر ما تُذكِّرنا بنظيرتها الصادرة عن قيادات الإخوان المسلمين في مصر إبَّان عزل الرئيس محمد مرسي، بقدر ما تُظهِر الوجه الآخر “لإخوان المغرب”، وإصرارهم على ابتزاز الدولة بأجهزتها ومؤسساتها قبيل كل استحقاق انتخابي وتهديدها بغول اللااستقرار الشعبي، وكأن بنكيران وإخوانه يمسكون فعلا بمفاتيح استقرار المغرب !!

الأغلبية تعني “الانفراد بالحكم”..

منذ اختيار حركة الاصلاح والتجديد، الامتداد الفكري والايديولوجي للشبيبة الاسلامية، ومؤسسها عبد الكريم مطيع الذي تقول روايات متطابقة أنه الرأس المدبر لحادث اغتيال الشهيد عمر بنجلون فيما كان عبد الإله بنكيران أحد أدوات التنفيذ، اختراق المجتمع عن طريق تفريخ أذرعٍ سياسية، جمعوية وحقوقية تشتغل بنظام الدولة داخل الدولة، استغل الماسكون بخيوط الحركة الحالة الصحية التي كان عليها الدكتور الخطيب لينفذوا عملية السطو على حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، محولين اسمه سنة 1999 إلى حزب العدالة والتنمية في مؤتمر أعلن القطيعة عن الخطيب وحزبه.

منذ ذلك التاريخ، أصبح الشغل الشاغل لحزب العدالة والتنمية ومن خلفه حركة التوحيد والصلاح، التوغل في المجتمع بخطاب دعوي ذو واجهة إحسانيه تضامنية، يستغل حاجة الناس وفقرهم وضعف وعيهم الفكري لحشو عقولهم بأفكار تنتصر للفردانية داخل الجماعة وتصنف الناس إلى مسلمين مؤمنين مدافعين عن الله ورسوله، حارسين للدين وتعاليمه وفق تفسيرات السيد قطب وتأويلات حسن البنا، ومن دونهم من الخارجين عن الدين والمِلَّة ممن وجبت مواجهتهم ومحاربتهم بشديد القول وعنيف الفعل، وهو ما يفسر ارتفاع حدة العنف اللفظي في الخطاب السياسي لدى السياسيين المنتمين للحركة الاسلامية التي كانت تدعو بالأمس القريب إلى حمل السلاح ونشر العنف والدم كوسيلة لتغيير نظام الحكم في المغرب..

وما إن هبَّت رياح الربيع العربي، التي وقف بنكيران قبل غيره في وجهها، حتى راح يصول ويجول أقاليم وجهات المغرب مخيِّرا المغاربة في مقام أول والدولة بمؤسساتها في مقام آخر بين تصدره للاستحقاقات التشريعية للخامس والعشرين من نوبر 2011 وبين تبني حزبه وكل التنظيمات التي تدور في فلكه لخطوات ميدانية تساهم في تأزيم الوضع الاجتماعي وإدخال المغرب في نفق مظلم لم يكن بالإمكان التكهن بمآلاته..

ليدخل المغرب أول استحقاق انتخابي في ظل دستور فاتح يوليوز وقد خبِر بنكيران أساليب الضغط على الدولة وابتزاز مؤسساتها بعدما سَوَّق لنفسه، وهما، أنه الراعي الرسمي للاستقرار في المغرب والضامن له، فسطا على شعارات شباب حركة 20 فبراير ليجعل منها شعارا مركزيا لحملته الانتخابية كما سطا على مطالب الحراك المغربي ليؤثث بها برنامجه الانتخابي.

ليخرج حزب العدالة والتنمية من هذه المحطة الانتخابية بأكبر فريق برلماني في تاريخ مجلس النواب، متحولا بذلك من حزب معارض إلى حزب يقود ائتلافا حكوميا جمَّع عددا مهما من الحقائب الوزارية باسطا يده على عدد مهم من المؤسسات الاستراتيجية في مجالات وقطاعات عديدة، ليدشن بذلك أكبر عملية توغل في مفاصل الدولة سواء تعلق الأمر بـ”تبليص” الموالين لحركة التوحيد والاصلاح في مؤسسات الدولة أو بالانفراد بالقرار الحكومي كتجسيد للانفراد بالحكم كأسلوب يعكس تمثل “بنكيران وإخوانه” لمفهوم الديمقراطية الذي أخضعوه غصبا لعملية تشويه إيديولوجية..

تسفيه كـل مخالف لقرارات “الإخـوان”..

أوجد حزب العدالة والتنمية لهذه القاعدة امتدادها في تراثنا الشعبي الشفهي في مقولة “أنا بوحدي مضوي لبلاد”، لذلك لن نجد ولا فردا واحدا يدين بدين “إخوان بنكيران” السياسي يدافع، عن قناعة وليس تقية، على التعددية السياسية والاختلاف الفكري والمحاججة بالمنطق والإبداع في الفعل الميداني الخادم للتنمية المستدامة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع دون ضبط مسبق لمخرجاتها، لسبب بسيط وهو أن “الإخوان” تربوا على نفي الآخر وعدم السماح له بالعيش في وطن المفروض ان يسع جميع أبنائه باختلاف انتماءاتهم، قناعاتهم ومعتقداتهم..

سلوك يستمد شرعيته بالنسبة لبنكيران وإخوانه من “التراث الاخواني” الذي خلفه حسن البنا مؤسس التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وما أبداه من حرص شديد على استغلال الخطاب الدعوي لتحقيق الامتداد الجماهيري، بالموازاة مع نهج تكتيك منطلقه الخبث والمكر والخديعة وأساسه تخوين جميع الأحزاب والنقابات والجمعيات وتحريض الناس على رفضها والابتعاد عنها في مقابل تقديم نفسه على أنه الأقدر على حماية ملك مصر آنذاك وأنه الأصدق من بين الجميع في خدمة الملك وحماية مصالحه، وذلك بغاية الانفراد بالقرب منه.

خطاب بدأ الـبـنـا الترويج له مع الملك فؤاد واستمر مع ابنه الملك فاروق، مع ما عرفته علاقة الملكين بجماعة الاخوان المسلمين من مد وجزر خلال فترات زمنية متباينة، أكدت جميع الكتابات التحليلية لاكاديميين مختصين أن البنا عمل على إضعاف النظام الملكي في مصر من خلال عزله عن مكونات المجتمع المصري أحزابا ونقابات وغعلام وهيآت مدنية، وها هو ذا بنكيران ينهج نفس التكتيك..

وبالعودة إلى تصريحات عبد الإله بنكيران دائما، نجدها غنية بالرسائل التي يحرص على توجيهها في كل مرة إلى خصومه حيث يطالب مرة بحل حزب لا لشيء سوى لأنه يمثل نقيض مشروعه المجتمعي، وتارة باحتقار النقابات والتنقيص من أدوارها المجتمعية، وتسفيه الاعلام واتهامه بالعمالة لهذا الطرف أو ذاك، والتشكيك في وطنية رجال الأعمال وأرباب المقاولات، واحتقار زعماء سياسيين ونعتهم بأقدح النعوت فقط لأن مواقفهم السياسية وقراراتهم الحزبية لم تتوافق في وقت من الأوقات مع مزاجه، طبعا دون أن يجد أدنى حرج في تغيير تصريحاته ومواقفه من النقيض إلى النقيض إذا ما كان للأمر من أثر على ميزان حسناته السياسية..

“حزب الإخوان” أكبر من الدولة ومن الوطن..

“الإخوان” أولا .. “الإخوان” أخيرا، هذا هو الشعر الراسخ في فكر ووجدان كل تابع سياسي أو دعوي لإخوان المغرب، وهي الفكرة التي عمل عبد الاله بنكيران جاهدا على ترسيخها في عقول العامة قبل الخاصة من أتباعه سواء بقبعة الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح أو بقيعة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أو بقبعة رئيس الحكومة..

فعندما يدافع بنكيران على وزرائه ويجتهد في تبرير الفضائح التي ارتبطت بعدد منهم، لم تكن أولها فضيحة أداء فاتورة الشوكولاتة فاقت قيمتها الثلاث ملايين سنتيم أديت من ميزانية الوزارة ولا آخرها فضيحة العلاقة الغرامية خارج إطار الزواج التي كان بطلاها وزير ووزيرة قياديين في حزب العدالة والتنمية، مرورا بعشرات حالات تبذير المال العام واستغلال للنفوذ التي ارتبطت بأسماء عمداء مدن ورؤساء جماعات تابعين لحزب العدالة والتنمية حيث تجتهد الصحافة الوطنية كل يوم في فضح تفاصيل عدد منها.

وعندما يدافع بنكيران عن حصيلته الحكومية خلال الخمس سنوات التي أشرفت على نهايتها، ومحاولة تبرير كل القرارات اللاشعبية التي كانت كارثية على الطبقة المتوسطة وما دونها، وكل الاخفاقات التي راكمها طيلة هذه المدة، مصرا على أن هذه الحكومة هي الأفضل على الإطلاق في تاريخ المغرب السياسي منذ فجر الاستقلال وأن وجودها في هذا الوقت مرتبط بإرادة إلاهية لأنه وإخوانه يشتغلون مع الله وقد تم اصطفاؤهم من دون كل المغاربة لهذه المهمة العظيمة، مشددا على أن مسار “الاصلاح في ظل الاستقرار” لم ينتهي بعد ويحتاج إلى ولاية ثانية وربما ثالثة، وكأننا بحلاوة السلطة ولذتها قد أسكرت بنكيران ومن معه.

وعندما يرفع بنكيران سبابته في وجه المجلس الوطني لحقوق الانسان مطالبا إياه بسحب توصيات أصدرها فقط لأنها لم توافق هواه “الإخواني”، وعندما يشكك في نتائج عمل المندوبية السامية للتخطيط فقط لأن توقعاتها لم ترقه وتكذب كل الشعارات والوعود التي يصر على استظهارها في كل وقت وحين، وعندما يقاطع ملتقى برلمانيا حول ورش الجهوية المنشود لا لشيء سوى لأن الجهة المنظمة هي مجلس المستشارين الذي يرأسه أحد قياديي حزب الأصالة والمعاصرة، وعندما يصر على تمرير مشاريع قوانين دون فتح باب النقاش والتشاور حول مضمونها مع المتدخلين المعنيين فقط لأنه يتحكم في الأغلبية العددية بمجلس النواب، وعندما يصر على رفض كل مقترح قانون تتقدم به فرق المعارضة ومعها كل مذكرة تتقدم بها فعاليات مدنية تغرد خارج سرب “الاخوان”..

وعندما يوجِّه عبارات الشك الصريح في طريقة الاعداد التقني لوزارة الداخلية للاستحقاقات المقبلة (علما أنه هو رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهو المسؤول على وزارتي الداخلية والعدل والحريات)، وتهديده الصريح للدولة أنه سيرد على أية نتائج تشريعية لا تمكنه من المرتبة الأولى بإطلاق العنان “للجيش الشعبي” الذي يعده لهكذا يوم، وهو ما قد يرمي بالمغرب إلى المجهول..

بالوقوف على كل هذا وغيره كثير، فاعلم أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية، يرى أن حزبه أكبر من الدولة ومن الوطن..