قرر راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إحالة مسألة “خرق الدستور” من طرف ريم شباط، النائبة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، خلال جلسة الأسئلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الاثنين، عبر إثارة موضوع النقل الحضري الذي يدخل في اختصاصات الجماعات الترابية على لجنة الأخلاقيات من أجل النظر فيه وتدارس الإجراءات اللازمة؛ مشيرا في الآن نفسه إلى “خروج” مصطفى الإبراهيمي، النائب عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بدوره، عن موضوع الجلسة.
وقال الطالبي العلمي، تعقيبا على مداخلة النائبة ريم شباط، التي انتقدت فيها حالة حافلات النقل الحضري بفاس، إن “ثمة خرقا للفصل 131 والفصل 141 من الدستور؛ فمسألة النقل الحضري هو من اختصاص الجماعات الترابية، وليس من اختصاص الحكومة”.
وأبرز رئيس مجلس النواب أن “هذه المؤسسة الدستورية يجب أن تحترم الضوابط”، مستحضرا أن “النائب (مصطفى الإبراهيمي) قدم جردا للجريدة الرسمية يدخل في إطار اختصاصات الجلسة التشريعية”، معتبرا أنه “حين نقدم أشياء لا تدخل في اختصاصاتنا؛ معناه أننا نتعدى على اختصاصات المؤسسات الأخرى التي ضمن لها الدستور الاستقلالية وطريقة تشكيلها عبر الانتخابات”.
وزاد: “تاواحد فينا معندو الحق لا فالحكومة ولا فالبرلمان أن يتدخل في تدبير الشأن المحلي الذي فصله الدستور في الفصل 131 و141″، مؤكدا أنه “سيتم عرض هذه الحالة على لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب”.
انتقدت ريم شباط، النائبة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، في مداخلتها بالجلسة سالفة الذكر التي كانت مخصصة لموضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية في بلادنا”، حالة حافلات النقل الحضري بفاس.
وتساءلت: “واش بهاد الشباطة والخردة ديال الطوبيسات في فاس سوف نستقبل السياح؟”، ذاكرة أنه “بحافلات تعمل بالفحم ولا تمتلك مكابح مثلها مثل الوعود الانتخابية للحكومة”، مردفة: “فعلا نستأهل ما هو أحسن”.
من جانبه، استحضر مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “رئيس الحكومة صرح غير ما مرة بأنه عند قدومكم (عزيز أخنوش) فيما يتصل بالحماية الاجتماعية لم تجدوا إلا القانون الإطار ومرسوما واحدا”، مستعرضا أمام الجلسة “القوانين بأعداد الجريدة الرسمية وبتواريخها ونفس الأمر بالنسبة للمراسيم، وعددها 21 مرسوما”، أعدت قبل مجيء الحكومة الحالية، وفقه.
ريم شباط اولات داخلة وخارجة في حكومة بطول وعرض اتتعطيوهم غا لقاسح معندها غا شن طن هز طلق حط هبط هه لسانها حار وكلامها عليه الصح والعمل وعليه العمدة ولكن خرق في دستور ولا للمساس به هنا لا انه خط احمر صوتنا عليه بموافقة عل مضامينه وما يحتويه وما بمضمونه فلا يجب ركوب عليه هنا نو نيو شوفو لكم شي جرية واحزاب ماعندها غا بلبلة بدون فوايد كثرة املاءات وتطبيق لا جدوى من ذالك ….
صح هناك خرق في الدستور كما تفضلتم سيدي الرئيس المحترم و ان النقل من اختصاص الجماعات الترابية و نحن نعلم ان المجالس الجماعية تقريبا كلها او جلها من الأحزاب المشكلة للحكومة متلا البيضاء المجلس الجماعي عمدته من حزب الاحرار و ما دور وزارة النقل و التجهيز كقطاع حكومي هل ليست لها مسؤولية في قطاع النقل هل دورها لا يقتصر في مراقبة النقل العمومي و توبيخ كل مجلس جماعي او جهوي في عدم تجديد حظيرة الخافلات و الطاكسيات ووو
رئيس النواب معروف بالبراغماتية التي ينتهجها منذ ان كان مستشارا في جماعة تطاون سيدي المنظري حيث كان يتسابق إلى
المناصب التي فيها مايدار .
المهم خلي داك الجمل راكد والسلام .
لما انه يمنع على السادة النواب مناقشة قضايا المواطنين الحقيقية كالنقل فمن الاحسن اغلاق مجلس النواب و مجلس المستشارين و تقوية مجالس الجماعات الترابية
حكومة الباطرونا الصورية وما يسمى برلمان منبثقين من الكيانات الإدارية المصطنعة لا يريدون اي معارضة أو انتقاد مهما كان مصدره فهناك تحالف بين رموز الكيانات الإدارية سواء في الحكومة أو ما يسمى البرلمان يقفون وجه كل من سولت له نفسه فضح السياسة اللاشعبية لحكومة الباطرونا الفاشلة في إطار تبادل المصالح
لا أعتقد أن شباط خرقت الدستور و المداخلة واضحة لا لبس فيها تتحدت في موضوع يخص السياحة بالمغرب والسياحة في بلد يطمح إلى جلب السياح ومضاعفة عددهم يلزمه العناية بكل المرافق بما فيها النقل ،هو فعلا النقل الحضري من اختصاص الجماعات المحلية لكن هنا الحكومة ملزمة عبر وزارة السياحة التنسيق مع الجهات والمجالس الإقليمية والجماعات المحلية لتجويد خدمة التنقل الحضري ،اعتقد أن رئيس مجلس النواب أخطأ في اعتبار المداخلة خرق دستوري
والله اني داءما استمع لتدخلات ريم شباط والله انها خير من ألف رجل لا تخشى من احد ولا تقول سوى الحق فكيف تريدون تعذيب من يقول الحق مع العلم ان المجالس الجماعية باكملها رؤساؤها هم من الاحزاب لهذا فلها الحق بأن تساءلهم وإلا سنعود نعيش في غابة لا يتحكم فيها سوى الوحوش الضارية فقط ،فالله يكثر من أمثال تلك اللبوءة التي تدافع عن المستضعفين
مجرد مسرحيات داخل قبة البرلمان من أجل إعطاء للمشاهد صورة بتواجد معارضة واغلبية لكن في الواقع وعند تواريهم عن شاشات الكاميرات خارج اسوا ر البرلمان يستمتعون باشهى الحلويات والمأكولات مع القهقه في أفخر الفنادق تاركين صورة في دهن المواطن البسيط المغلوب عن أمره مرددا( الله اعطي الصحة الفلان اعطاهم فالبرلمان ) متجاهلا بانها مجرد تمتيليات لا غير الله اعطينا وجوهكوم.
السي الطالبي وزارة الداخلية اول متدخل في النقل وغير النقل فلا داعي تصفية حساباتكم مع هذه البرلمانية التي انتقدتكم كثيرا لدرجة الإحراج
حقا النائبة البرلمانية خرقت القانون الحكومي لي وضعينو هما شوف او سد فمك لا تتكلم في اشياء تمس الحكومة ولا تقل الى ما يرضي حكومتهم و كل من ينطق بما يحس به المواطن المغلوب في أمره فهو خرق للقانون
من حقه أن يأخد القرار المناسب في هاد التسيب ولكن عليه أن يدفع الضرائب الملقات على عاتقه ويعتذر ثم يعتزل السياسة بدون شعارات ضربوني بالحجر الى مكانش الزيادة وسياسة القفوزيا الهاويا
الحمد لله ف 2040 غادي ندوز فشاهد على العصر وغادي نعاود ليهم على الديكتاتورية ديال هاد الحكومة والجشع والفساد وتكميم الأفواه وتجويع الشعب وتفقيره ، وتضارب المصالح واستغلال النفوذ وووووو…..
بكل صراحة رئيس مجلس النواب هو من يجب عرضه على لجنة الأخلاقيات كونه أعطى لتدبير الشأن المحلي قدسية ما انزل الله بها من سلطان.
السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الحكومة مسؤولة على جميع المؤسسات العمومية الدستورية منتخبة كانت أو غيرها لأن استقلالية هذه المؤسسات أمر نسبي ومحدود ومؤطر بالتوجهات العامة للحكومة.
سكان مدينة لا يعانون من مشكل النقل فقط بل على جميع الأصعدة مدينة فاس أرجعوها عقودا إلى الوراء هي عبارة عن سجن كبير حيث الفقر والتهميش هو سيد الموقف
لست مدافعا عن هته الحكومة الفاشلة فليس في القنافد أملس ولكن أنسيت ريم شباط بأن أبيها حميد شباط ترأس مجلس مدينة فاس مدة عشر سنوات فتدهور الخدمات راجع لسياسته
واش خلص الضرائب لعليه بعدا ولا مازال وخلص الضمان الإجتماعي ولا غي خايف من شباط
بعد السيدة شباط الله يعطيها الصحة تكلمت على مدينتها فاس ومعانات الساكنة مع النقل الحضري وحنا لوجادة ما بان لينا حتى نايم من المنطقة تكلم على التهميش والنسيان وتكرفيص مع نفس الشركة للحافلات لي كاين فاس موجودة فوجدة أيعقل تسير اكثر من 30 خط ب عدد لا يتجاوز الاربعين حافلة واغلبها غير صالحة كثيرة الاعطاب في عاصمة الشرق وضواحيها و الجماعة والمسؤولين لم يحركون ساكنا
Le président défend juste le chef de son partie politique des critiques des débutés ni plus ni moins
De toute façon le mondiale au Maroc sera une catastrophe d’après les critiques de la CAN juste des crédits à long termes pour les bouffes et laisser le peuple marocain créditer à vie
مادام النقاش على ماتحسبه الحكومة منجزات في السياحة فلا بد التطرق إلى كل الجوانب منها النقل الذي سوف يستعمله معنا ذلك الساءح والذي يعتبر من جماليات المدن التي تزيد رونقا وجلبا للسياح فليس هناك اي اختراع للدستور .اللهم ان كانوا يتبجحون بان اعداد السياح في ازدياد وهذا لاعلاقة له بالحكومات المتعاقبة فمايجلبهم الى المغرب هو الطقس الممتاز ودفء علاقة المغاربة مع الاءجنبي اما الحكومات لا الدخل لها في هاذا .
او لم يخترق السيد الرئيس الدستور بتهربه الضريبي ؟.ما الجدوى من مؤسسة بحجم البرلمان ان كانت لا تناقش قضايا وهمون الشعب؟