"رابطة الصيد" تنادي بتقوية معايير السلامة البحرية وحماية الثروة السمكية بالمغرب

طالبت الرابطة الوطنية للصيد البحري، بصياغة قانون خاص بقطاع الصيد البحري لضمان حقوق البحارة الصيادين؛ بما فيها الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتشديد المراقبة في تطبيق آليات وأدوات السلامة البحرية، إضافة إلى إعادة النظر في طريقة تدبير اتفاقيات الصيد الموقعة مع كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا.

كما دعا بلاغ الرابطة ذاتها، توصلت به هسبريس، إلى فتح نشاط تربية الأحياء المائية في وجه المهنيين وإعطائهم الأولوية للاستثمار في هذا المجال مع دعمهم ماديا وتقنيا، مُطالبا في الوقت ذاته بـ”إعادة النظر في قانون الانتخابات بالغرف المهنية بإدراج فئة الصيادين البحارين”، وإعادة النظر كذلك في حمولة قوارب الصيد البحري بما يُواكب تطورات العصر وتحديات التغير المناخي ويحفظ الأرواح البشرية.

وأشارت الرابطة الوطنية للصيد البحري إلى أن الطبقة العاملة في هذا القطاع ما زالت “تنتظر تنزيل برنامج الصدريات وإصدار بلاغات شديدة اللهجة لتعليق الأنشطة البحرية أثناء سوء الأحوال الجوية وتحسين ظروف العمل وتشديد المراقبة على الفحص التقني السنوي للمراكب”، داعية كل المتدخلين في تدبير هذا القطاع إلى “تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم والعمل بالحس والواجب الوطني لضمان استدامة الثروة السمكية والحد من الاستنزاف المستمر في حقها”.

تفاعلا مع الموضوع ذاته، قال عادل السندادي، نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، إن “المهنيين المشتغلين في قطاع الصيد البحري مستثنون من تطبيق بعض مقتضيات قانون الشغل، ويتم في المقابل تطبيق مدونة الصيد البحري الموروثة عن الاستعمار الفرنسي والتي تجاوزها الزمن”، مسجلا أن “هذا العامل إضافة إلى طغيان العرف البحري في تدبير هذا القطاع يحتاج معه المغرب كدولة ذات سيادة إلى صياغة قانون خاص به في هذا الإطار”.

وأضاف السندادي، في تصريح لهسبريس، أن “الحكومة مطالبة أيضا بتشديد المراقبة من أجل ضمان احترام سفن أساطيل الصيد الأجنبية، سواء الأوروبية أو الروسية، للكميات المسموح صيدها والتي تؤطرها الاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار، لصيانة وحفظ الثروة السمكية الوطنية من الاستنزاف”، موضحا في هذا الصدد أن “بعض السفن الأجنبية تستعمل شبابيك صيد متطورة تساهم في استنزاف الأسماك، خاصة السطحية التي يعرف مخزونها في الآونة الأخيرة تراجعا خطيرا يُستحسن معه تعليق هذه الاتفاقيات”.

وسجل الفاعل المهني ذاته أن “مشاريع تربية الأحياء المائية مفتوحة في وجه العموم؛ في حين كان الأجدر أن تكون للمهنيين الأولوية في هذا المجال لتكون بديلا لتراجع الثروة السمكية في العديد من مناطق المغرب، خاصة في الشمال”.

وفي سياق آخر، لفت نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب إلى أن الحوادث البحرية الأخيرة تستدعي تدخل الوزارة الوصية على القطاع عبر مندوبياتها، هذه الأخيرة يجب ألا يقتصر دورها فقط على الإعلام والتحذير بخصوص سوء الأحوال الجوية؛ بل يجب أن تشمل أيضا الردع في حق كل مخالفي منع الإبحار أو المتهاونين في تطبيق معايير السلامة البحرية على متن القوارب”.