رابطة تحذر من غياب أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات البيضاء

دقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ناقوس الخطر بخصوص غياب أدوية الأمراض المزمنة داخل المراكز الصحية بجهة الدار البيضاء سطات، مشددة على نفاد مخزون المؤسسات الصحية على صعيد الجهة منذ أسابيع عديدة، مستغربة عدم تدخل المديرية الجهوية للصحة بغرض سداد الخصاص الموجود وإيجاد حل فوري للمعضلة.

وأكدت الرابطة أن مرضى داء السكري يعانون بشكل كبير داخل الجهة، معتبرة أن “الأمر يتعلق بمرض مزمن تكلفة علاجه مرتفعة، وليست في متناول المريض الفقير أو الذي يعيش في وضعية هشاشة بالأحياء الشعبية والدواوير والبوادي”.

وحمّل المصدر ذاته الدولة المسؤولية كاملة في توفير الأدوية، “خاصة تلك التي تتعلق بعلاج الأمراض المزمنة، لأن الحق في الصحة والعلاج والتداوي حق دستوري (…) يجب أن يكون متاحاً”. كما حملها “مسؤولية استمرار غيابها من المؤسسات الصحية، لما لذلك من انعكاسات سلبية خطيرة على صحة مرضى داء السكري”.

سعيد حجلي، رئيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتراب عمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان، قال إن “المركز الصحي متعدد التخصصات بالمدينة الجديدة، الذي يوجد داخل حيز نفوذ العمالة، مازالت أبوابه مُغلقة منذ سنة 2010، الأمر الذي ساهم في الاكتظاظ داخل باقي المراكز الصحي بالجهة”.

وأضاف حجلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المراكز الصحية بالمدينة تعاني من الاكتظاظ الشديد على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، لأن المركز المُغلق كان يخفف العبء على ساكنة مجموعة من المناطق المجاورة، من قبيل درب البلدية ودرب اليهودي وغيرهما، فضلا عن المحسوبية والزبونية التي تطبع علاقة المريض بإدارة هذه المراكز، بحيث تُباع الأدوية للمواطنين خلافا للمجانية المعمول بها”.

وأكد المتحدث “غياب أدوية الأمراض المزمنة بجهة الدار البيضاء سطات خلال الفترة الأخيرة”، داعيا المسؤولين الصحيين إلى “فتح أبواب المركز الصحي سالف الذكر، لا سيما أن العديد من الجرائد تحدثت عن حجم الأموال التي أنفقت عليه، لكن أبوابه ظلت مغلقة إلى حدود الساعة”.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر طبي مُطلع، فضل عدم الكشف عن هويته، بأن العديد من الإطارات الحقوقية والجمعوية والحزبية والقانونية قررت تشكيل جبهة نقابية صحية في جهة الدار البيضاء سطات بغرض الترافع عن المواطنين، وكشف الاختلالات الموجودة في المراكز الصحية والمستشفيات الجهوية والإقليمية.

وأبرز المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن هذه الإطارات شرعت في التنسيق فيما بينها بغرض وضع أرضية مشتركة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

في المقابل، ردّت نبيلة الرميلي، المديرة الجهوية لوزارة الصحة في جهة الدار البيضاء سطات، على هذه المعطيات التي أثارتها الجمعيات الحقوقية بالقول: “في الواقع، لم نكن نتوفر على المخزون الكافي من الأدوية التي تخص الأمراض المزمنة، لكن ذلك مرده إلى وزارة الصحة، لأننا نتوصل بالأدوية من قبل الجهة الوصية على القطاع”.

وأضافت الرميلي، في اتصال هاتفي أجرته معها هسبريس، أن “صفقة الأدوية قد تمت في 26 فبراير الماضي، ومن ثمة فقد توصلنا بالأدوية حاليا، لكن ذلك لا يعني أن الأدوية غير موجودة في المراكز، وإنما يتعلق الأمر بمخزون الأمن من الأدوية الذي كان غير موجود. أما المراكز الصحية، فهي تتوفر على الأدوية الكفيلة بتلبية خدمات المواطنين”، بتعبيرها.