رحيل يدعو إلى التصويت بكثافة وعدم تجديد الثقة في الأغلبية الحكومية

أكد هشام رحيل، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ضرورة توجيه مختلف أشكال الدعم مباشرةً إلى المواطن، مشدداً على أن شرط الحزب للدخول في أي ائتلاف حكومي بعد الانتخابات هو احترام برنامجه الانتخابي ضمن البرنامج الحكومي.

وقال رحيل، خلال حلوله ضيفاً على “لقاء خاص”، إن الحركة الشعبية يراهن في برنامجه الانتخابي على “ضمان العيش الكريم لساكنة العالم القروي، تماماً كما في المدينة”، مؤكداً أن ذلك يتطلب تحصين القدرة الشرائية للمواطنين.

وأيد ضيف هسبريس أن من المغاربة من “بات يذهب إلى السوق اليوم وهو خائف”، و”لا يدري كيف سيتعامل مع الغلاء”، معتبراً أن بعض المواطنين باتوا يتقصون أوقات انخفاض الأسعار قبل النزول إلى الأسواق، وزاد: “هذا هو الإنجاز الذي حققته الحكومة”.

ولدى تنبيهه إلى الدعم الذي قدمته الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية، ولا سيما الدعم الموجه لمهنيي النقل، أبدى المسؤول الحزبي ذاته تحفظه، أساساً على الجهات المستفيدة من الدعم، ولا سيما بالنسبة لسيارات الأجرة، إذ يوجه إلى صاحب السيارة لا “السائق المسكين”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “هذا الدعم يجب أن يكون مباشراً، يمس المواطن”، مردفا: “لكي يظهر الأثر للمواطن يجب أن يجد عندما يذهب لشراء الطماطم أن ثمنها انخفض”، ورافضاً أن يتم تقديم الدعم ليفاجأ المواطنون بغياب المواد المدعومة، وهو الموقف ذاته الذي اتخذه إزاء أشكال دعم إعادة تشكيل القطيع.

وقال رحيل إن حزبه، في هذا الصدد، “سيتحدث فقط بـ’المعقول’…”، إذ ينبه إلى ما وصلت إليه أسعار المواد الأساسية، ومن بينها اللحوم التي بلغت 150 درهماً للكيلوغرام؛ وساءل الحكومة في هذا السياق: “أخذتم مليارات الدراهم وأعطيتموها لـ’الفراقشية’، وتركتم المواطن المسكين لا يملك بما يحتفل به في العيد”، معتبراً أن “هذه جريمة”.

ودعا الفاعل السياسي نفسه أحزاب الأغلبية الحكومية إلى “الاعتراف بخطئها والاعتذار”، من خلال التأكيد أنها “لم تعد قادرة على الاستمرار في تدبير الحكومة، وأن تقول: نحتاج إلى أن نرتاح قليلاً”، موردا أن “هذا منظور المغاربة جميعاً”، لا هو فقط.

شرط التحالف

بخصوص رؤية الحزب للتحالفات الممكنة بعد الانتخابات والوزارات التي يريد توليها حال دخوله الحكومة المقبلة قال ضيف هسبريس إن الأمر يتطلب “الانتهاء من الانتخابات أولاً، ثم نرى”، وأشار إلى أن الحركة الشعبية “سوف يرى ما إذا كانوا سيحترمون برنامجه أم لا”، وزاد: “هذا هو الشرط الوحيد: يجب أن يُحترم برنامجنا (الانتخابي) في البرنامج الحكومي”.

“التصويت ضد الأغلبية”

في المقابل دعا المسؤول الحزبي ذاته المواطنين إلى التصويت بكثافة من أجل تحقيق التغيير المنشود، مطالباً إياهم بـ”عدم التصويت لهذه الحكومة”، وذلك وفق منظوره تفادياً لتعميق الاحتقان، مستشهداً باحتجاجات “جيل زد”.

وعاد رحيل، وهو رئيس ديوان وزير الصحة السابق خالد آيت الطالب، إلى فتح الصندوق الأسود لكواليس اشتغاله رفقة الوزير المذكور، ونفى، في هذا الصدد، أن يكون حدث خلاف بين رئيس الحكومة وآيت الطالب حول التأشير على الزيادات في أجور مهنيي القطاع، مجيباً عن سؤال لهسبريس في هذا الشأن: “أبداً، أبداً…”.

وأشاد المتحدث نفسه بالعلاقة التي كانت سائدة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات في تلك الفترة، مؤكداً أهمية الجسم النقابي في الإصلاح والتنبيه إلى “احتقان القطاع”.

كما ثمن المسؤول الحزبي نفسه “اشتغال الوزير أمين التهراوي في الميدان، وذلك رغم توليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مدة قصيرة”.